السيستاني للقادة: مؤتمركم لن يحل الأزمة فأوقفوا الاتهامات والتسقيط

فيما تتواصل الاتهامات بين القادة العراقيين على وقع أخطر أزمة سياسية تشهدها البلاد، فقد اعتبر المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني أن المؤتمر المنتظر للقادة لن يحلّ الازمة وانما ادارة البلاد وفق شراكة جميع القوى السياسية داعيا الى وقف التراشق بالاتهامات ومحاولات تسقيط الخصوم .. فيما شكا زعيم القائمة العراقية اياد علاوي من تجاوزات غير قانونية ألقت بظلالها على نزاهة القضاء وأعلن تشكيل لجنة دفاع عن المعتقلين .

قال ممثلالمرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني،الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم إنّ انعقاد المؤتمر الوطني للقوى السياسية الأسبوع المقبل والجلوس على طاولات الحوار لن تكفي لحلّ الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد لأنه سبق وأن حصلت عدة اجتماعات وبقي الأمر على حاله من تجدد الأزمات التي قال إنها أصبحت "مفردة يومية" يعانيها المواطنون العراقيون.

وأضاف أن حلّ الأزمة السياسية الحالية التي تمرّ بها البلاد لايمكن ان يتم إلا بمشاركة جميع القوى السياسية في ادارة البلاد ومد جسور الثقة في ما بينها . وشدد على ضرورة تخلي القوى السياسية عن تراشق الاتهامات في ما بينها من دون أدلة وقرائن ثابتة وتجنب الاتهامات والطعن ومحاولات تسقيط الاخرين .. داعيا الى التحلي بالنوايا الصادقة والارادة الجادة للوصول الى حلول للازمات التي تعانيها البلاد .
وشدد على ان العراق لن يتقدم ويسير نحو الاستقرار ما لم تتكاتف قواه السياسية لان "إدارة البلاد لا تتم من خلال جهة واحدة او جهتين او ثلاث في ظل الظروف الحالية فالامر يقتضي تعاون الجميع والعمل بروح العائلة الواحدة".

وعلى صعيد عقد المؤتمر الوطني، فقد أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عن تشكيل لجنة تحضيرية تضم عضوين من كل كتلة مشتركة في العملية السياسية للتحضير وتحديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني .
وقال الخالدي في تصريح صحافي اليوم إن الاجتماع الذي عقده الرئيس طالباني مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الثلاثاء الماضي في مدينة السليمانية الشمالية بحضور نائب الرئيس طارق الهاشمي توصل الى تشكيل لجنة تحضيرية تتولى مهمة تحديد اليوم الذي سيعقد فيه المؤتمر الوطني الذي يهدف الى معالجة الأزمة الحالية في البلاد. ومن المقرر أن تعقد اللجنة التحضيرية هذهأول اجتماع لها في بغداد الاثنين المقبل .

انتقاد عطلة البرلمان ووقف خفض مرتبات الكبار
وانتقد ممثل السيستاني تعطيل قانون تخفيض مرتبات الرئاسات الثلاث للجمهورية ومجلس النواب والحكومة موضحا أن هذا القانون قد تم تشريعه برلمانيا استجابة لمطالبات جماهيرية ودعوات مرجعية دينية .

واشار الى ان هذا القانون وبعد ان تم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح ملزم التطبيق من قبل السلطة التنفيذية وإذا به يعطّل من مجلس الوزراء بذريعة انه بحاجة إلى تعديل وتغيير . وقال إن هذا أمر مستغرب جداً خصوصاً في ظل الظروف التي ولد فيها هذا التشريع وهو أمر لم يعهد أبدا من أي بلد يعيش تجربة ديمقراطية إذ المعروف انه حينما يصدر قانون من السلطة التشريعية تقوم السلطة التنفيذية بتطبيقه وإذا كان لها رأي في تعديله أو تغييره فإن ذلك يجري من خلال مجلس النواب وبعد أن تقوم السلطة التنفيذية بتطبيقه ثم يعدّل بعد ذلك "ولكن في العراق فإن الأمر معكوس .. وتساءل قائلا "كيف سنستطيع أن نبني دولة ذات مؤسسات ودولة يحترم فيها القانون إذا كان الأمر كذلك؟.

وكان مجلس النواب العراقي وافق قبل أشهر على قانون يقضي بتخفيض مرتبات الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة بنسبة 30 بالمائة لكن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعطيله لحين إجراء تعديل عليه لكن هذه الاشهر مرت ولم يتم هذا التعديل الموعود.
واشار ممثل المرجعية العليا الى الثورات والتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية قائلا "في الوقت الذي نبارك للشعوب انتصار انتفاضاتها الشعبية السلمية فإننا ندعوها الى أن تسير على نهج الحياة الحرة الكريمة وعدم الانجرار في الفوضى والاستفادة من التجارب الديمقراطية لدى الاخرين". وطالب حكومات هذه الشعوب بتفهم حاجات ومطالب هذه الشعوب والتجاوب معها بعيداً عن العنف الذي يزيد الامور تعقيداً . وناشد الشعوب نفسها بعدم الانجرار إلى الفوضى والبدء بحياة حرة كريمة وتجربة ديمقراطية صحيحة تأخذ الدروس والعبر من بقية الشعوب التي خاضت هذه التجربة.

ثم انتقد الكربلائي أعضاء مجلس النواب لذهابهم الى عطلة غير مبررة أمدها 18 يوما الامر الذي أبقى الكثير من التشريعات والقوانين التي تحتاجها مؤسسات الدولة ويحتاج إليها المواطنون من دون إقرار لها إضافة الى تأخر إقرار الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2012. وحذر من أن ذلك سيضر كثيراً بالمواطنين وحدهم من دون الكتل السياسية المنشغلة بمشاكلها أكثر من انشغالها بما يحقق مصالح البلاد وشعبها.

علاوي يشكو تجاوزات القضاء ويشكل لجنة للدفاع عن المعتقلين
شكا زعيم القائمة العراقية اياد علاوي من تجاوزات وممارسات غير قانونية ألقت بظلالها على نزاهة ومصداقية القضاء واعلن تشكيل لجنة دفاع من المحامين والقضاة العراقيين للدفاع عن المعتقلين وللتواصل مع منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية ومختلف الهيئات العالمية .
وقالت ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم العراقية في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم انه "حرصاً منه على استقلال القضاء والفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور العراق وجه الدكتور أياد علاوي رسالة خطية الى القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى أشار فيها الى سلسلة من التجاوزات والممارسات غير القانونية من قبل بعض الجهات، ألقت بظلالها على نزاهة ومصداقية القضاء".

وقالت ان علاوي اشار الى استخدام وسائل الاعلام التابعة للدولة في التشهير ضد المتهمين قبل التحقيق معهم كما حصل مع السيد طارق الهاشمي، ما يقلل من فرصة المتهم في العدالة أمام القضاء. كما تناول في رسالته استغلال أطراف حكومية ملفات قضائية تتعلق بالإرهاب والفساد تمس أمن الدولة والمواطنين والتلويح بها لإسكات الخصوم بدلاً من تقديمها للقضاء.
واوضحت ان علاوي قد ابلغ المحمود عن سعي العراقية بالتعاون مع الكتل السياسية الأخرى ومجلس النواب لتشكيل عدد من اللجان لمراقبة التحقيقات الجنائية ضد السياسيين وملاحقة ملفات الإرهاب والفساد التي يتم التستر عليها وعمليات الإرهاب التي لم تعلن نتائج التحقيقات فيها والاستغلال المسيس لوسائل الاعلام للتسقيط السياسي.

ومن جهته، قال هادي والي الظالمي الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة علاوي في بيان صحافي اليوم ان قيادة الحركة بحثت في اجتماع لها "تطورات العملية السياسية وسبل تفكيك الأزمة الراهنة وصولا الى التوازن الشامل والكامل للعملية السياسية وبناء الدولة داخل مؤسسات كفوءة وناجزة" .
واضاف ان القيادة لاحظت بقلق بالغ استمرار حملة الاعتقالات الممنهجة دون ضوابط قضائية وتصاعد أساليب التعدي والتحريض ضد اعضاء الحركة وقياداتها ومناصريها ومقراتها في مناطق الفرات الاوسط والجنوب وقررت تشكيل لجنة دفاع من المحامين والقضاة العراقيين للدفاع عن المعتقلين من اعضاء الحركة والقائمة العراقية للتواصل مع منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية ومختلف الهيئات العالمية . واوضح انه تم تكليف المكتب التنفيذي للحركة هذه اللجنة بدراسة إمكانية استقدام قضاة ومحامين دوليين من مؤسسات الشفافية الدولية ومحامين من الخبراء في مجالات حقوق الانسان.

واليوم الجمعة تظاهر المئات من أهالي الرمادي (100 كم غرب بغداد) ضد اعتقال 15 ضابطا في الجيش الحالي من المحافظة مطالبين بإطلاق سراحهم وإيقاف الاعتقالات العشوائية ضد أبناء محافظة الانبار.
وقال المتظاهرون إن 15 ضابطا في الجيش من أبناء محافظة الانبار تتراوح رتبهم بين ملازم أول إلى عقيد ركن ضمن الفرقتين الاولى والسابعة في الجيش العراقي استدعوا من قبل استخبارات وزارة الدفاع إلى مؤتمر في بغداد الاربعاء الماضي وعند وصولهم إلى بغداد تم اعتقالهم من دون معرفة الأسباب .

يذكر ان العراق يمر حاليا بأزمة سياسية ادت الى احتقان طائفي في البلاد حيث يواجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرة توقيف بتهمة التحريض على عمليات قتل وإرهاب ما أشعل الخلاف المتأجج أصلا بين رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي . وقررت العراقية مقاطعة الائتلاف الحكومي المنبثق من انتخابات آذار(مارس) عام 2010 والذي تشارك فيه. وطالب المالكي أيضا بإقالة نائبه صالح المطلك الذي رأى فيه "ديكتاتورًا أسوأ من صدام حسين" وهدد بتعيين تسعة وزراء يحلون محل وزراء العراقية.

من جهته، قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني انه دعا الى اجتماع عاجل للمسؤولين السياسيين واشار الى انه في حال فشل هذا الاجتماع فسيتعين تنظيم انتخابات مبكرة.
واليوم وصف الهاشمي عملية منعه من السفر لخارج البلاد بالخزعبلات معتبرا ان عمليات الاعتراف التي جرت لأفراد حمايته غير قانونية لأنها كانت داخل ثكنة عسكرية. واضاف خلال لقاء عرضته قناة البغدادية الفضائية "ان منعي من السفر من قبل قاضٍ واحد هي خزعبلات لا اعترف بها" .. مؤكدا انه يستطيع ان يسافر بأي وقت شاء الى اي دولة بصفته نائبا لرئيس الجمهورية العراقية . واعتبر الهاشمي ان القضاء العراقي بمسألة اتهامه بالضلوع بعمليات إرهابية مسيسة وكانت تحت تأثير لواء 56 وان المحققين مع حمايته والتي عرضت على شاشات التلفاز كانت داخل ثكنة عسكرية ما يفقدها الشرعية القانونية "
ونفى الهاشمي امتلاكه لأي ملف فساد يتعلق بمكتب المالكي يمكن أن يظهره للاعلام خلال المعركة الاعلامية الجارية بينه وبين الحكومة الحالية كما نفى عقد لقاء شخصي مع وزير الخارجية القطري خلال الايام المنصرمة.

وكانت هيئة قضائية خماسية اصدرت في التاسع عشر من الشهر الحالي مذكرة اعتقال ضد الهاشمي بتهمة التحريض على الارهاب.