حقوقيون مصريون: توقيت تفتيش منظمات المجتمع المدني مريب

عواصم: رأى المحامي المصري والناشط الحقوقي حمدي الأسيوطي ان توقيت تفتيش مقرات 27 منظمة حقوقية "مريب"، خاصة مع قرب حلول الذكرى الاولى لثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير).

وأضاف الأسيوطي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ان "التوقيت غريب، فتلك المنظمات كانت تعمل تحت النظام السابق بكل فساده، ولو راى حينها انها تهدد امن البلد ما كان وقف مكتوف الايدي". وتابع "التوقيت مرتبط برؤية المجلس العسكري أن هناك محاولة لتخريب البلد، واعتقد ان جهاز المخابرات قوى وإن كان هناك مخططا من هذا النوع فهو قادر على الكشف عنه".

وكانت 27 منظمة حقوقية نددت فى مؤتمر صحفي مساء امس "بالهجمة الأمنية" التي نفذتها قوات من الشرطة والأمن الوطني وبعض أفراد قوات الصاعقة باقتحام عدد من مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وإغلاقها واعتقال بعض نشطائها.

أما مدير مركز هشام مبارك للقانون أحمد سيف الإسلام فقد رأى فى اتصال مع وكالة (آكي) ان هذه " حلقة من سلسلة محاولات المجلس العسكري لمنع حرية التعبير، بداية من منع بث الجزيرة مباشر الى الرقيب العسكري وتوسيع نطاق قانون الطوارئ ليشمل حرية التعبير وملاحقة النشطاء ثم ملاحقة منظمات المجتمع المدني"، وقال "ما يربط كل هذا هو خيط واحد هو محاولة ادخال المجتمع داخل قفص الديكتاتورية".

ونوه سيف الإسلام بأنه "حتى من الناحية القانونية، فان عملية التفتيش فيها تخبط شديد فقد تم تشميع خمس منظمات بالشمع الاحمر ثم رفع الشمع بعد ساعات مما يدل على ان من قام بهذا العمل كان من الشرطة وليس تنفيذا لأمر من قاضى التحقيق" المختص بنظر القضية.

وقال إن "ما ثار انتباهي ايضا هو مداهمة خمس منظمات دولية، بينها واحدة المانية"، وأضاف "هناك ثمة حديث عن تمويل اميركي وأوروبي لهذه المنظمات لكن المعلومات حول هذا الموضوع ضيئلة".

برلين تستدعي سفير مصر

إلى ذلك، استدعت الخارجية الألمانية السفير المصري في برلين احتجاجا على قيام السلطات المصرية بتفتيش مكاتب منظمات غير حكومية بينها مؤسسة ألمانية ذات طابع سياسي بالقاهرة أمس في وقت أعربت فرنسا أيضا عن قلقها ازاء عمليات التفتيش.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية اندرياس بيشكه للصحافيين هنا ان السفير المصري في برلين استدعي لابلاغه رفض الحكومة الألمانية تفتيش مقر مؤسسة (كونراد أديناور) والمطالبة بالسماح لها باستئناف عملها دون قيود.

وأضاف بيشكه ان المسؤولين في الخارجية الألمانية أكدوا للسفير المصري ان تفتيش مقر المؤسسة يتعارض مع الاتفاقية الثنائية التي وقعت بين البلدين في أغسطس الماضي.

من جانبه دان وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني ديرك نيبيل تفتيش مقر المؤسسة الألمانية ومقرات مؤسسات أجنبية أخرى أمس في القاهرة.

وقال ان التطورات الأخيرة في القاهرة تدعو الى القلق وان الحكومة المصرية مطالبة بعدم كبح امال المواطنين المصريين الساعين الى التغيير.

واعتبر نيبيل مهام المؤسسات الألمانية العاملة في الخارج مؤشرا للحرية في البلاد التي تعمل فيها.

وفي باريس أعربت فرنسا اليوم عن قلقها بشأن عمليات التفتيش التي نفذتها السلطات المصرية ضد عدد من مكاتب المنظمات الأجانب والمصرية غير الحكومية في القاهرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان مثل هذه المبادرات لا تتسم بطابع يدعم مناخا هادئا وهو أمر ضروري لنجاح التحول الديمقراطي الذي يجري حاليا.

ودعت الحكومة الفرنسية مصر الى احترام التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الانسان لاسيما المتعلقة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما دعت مصر الى احترام الحريات الأساسية خاصة حرية المعلومات وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والدور الرئيسي للمنظمات غير الحكومية في دعم الديمقراطية والمجتمع المدني.

وشدد فاليرو على أن المنظمات غير الحكومية يجب أن تكون قادرة على العمل دون عوائق وبطريقة حرة ومستقلة ومسؤولة مع احترام التشريع المصري.

ومن جهته، دان الاتحاد الاوروبي بشدة اليوم حملة التفتيش التي نفذتها امس السلطات المصرية في القاهرة واستهدفت مكاتب 17 منظمة غير حكومية.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك في بيان "انا قلق جدا من الحملة أمس على مقار 17 منظمة غير حكومية من قبل السلطات المصرية والتفتيش واغلاق مكاتبها دون تقديم أي أمر لا يتوافق مع سيادة القانون".

واعتبر بوزيك ان "هذا عمل من أعمال الترهيب وما يزيد من الدهشة ان مصر شاركت في طريق الديمقراطية والاصلاح" مؤكدا ان "المنظمات الدولية غير الحكومية والمؤسسات السياسية تقدم مساهمة هامة في هذه العملية" معربا عن ادانته لأي محاولة لتخريب نشاط هذه المنظمات وداعيا الى ارجاع المواد المصادرة على الفور.

ورأى بوزيك انه على "المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا أن يدرك ان حكمه لا يمكن الا أن يكون انتقاليا" مضيفا "ان الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل الدكتاتورية العسكرية كشريك".

من جانبها أعربت المسؤولة السامية عن السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون عن "قلقها الكبير" ازاء الانباء التي افادت بأن مسؤولين في القضاء المصري والشرطة قاموا بمداهمة مكاتب المنظمات غير الحكومية.

وقال مايكل مان المتحدث باسم أشتون في بيان ان "هذا الاستعراض المفتوح للقوة ضد منظمات المجتمع المدني يثير القلق بشكل خاص لأنه يأتي في خضم تحول مصر نحو الديمقراطية" مضيفا ان "الممثلة السامية تدعو السلطات المصرية لتسوية الوضع الحالي والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمواصلة عملها في دعم تحول مصر".