مصر ستوقف دهم المنظمات غير الحكومية وتعيد معدات صادرتها

جنيف: قال مسؤول أميركي رفيع الجمعة إن مصر أكدت للولايات المتحدة أنها ستوقف المداهمات ضد المنظمات الأميركية وغيرها من المجموعات المطالبة بالديموقراطية، وستعيد المعدات التي صادرتها.

وقال المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، إن السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون تلقت تأكيدات بذلك من جانب المسؤولين المصريين، بينهم أعضاء بارزون في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ الاطاحة بحسني مبارك في شباط/فبراير.

واضاف المسؤول ان باترسون تحدثت الى المسؤولين عن المداهمات، التي نفذت الخميس ضد مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان ومجموعات مطالبة بالديموقراطية، بينها المعهد الوطني الديموقراطي الاميركي والمعهد الدولي الجمهوري الاميركي وكذلك منظمة فريدم هاوس (دار الحرية) الاميركية.

وقال في رسالة الكترونية للصحافيين "طلبت السفيرة، وتلقت تأكيدات القيادة المصرية أن المداهمات ستتوقف وسيتم اعادة المعدات فورا".

واضاف "كما اوضحت اننا نتوقع ان تعاود كل المنظمات الدولية، بما فيها التي تتلقى دعمًا من الحكومة الاميركية، عملها الطبيعي في اسرع وقت ممكن دعمًا للانتقال الديموقراطي الجاري في مصر".

الأمم المتحدة تبدي قلقها من مداهمات الأمن المصري لمقار منظمات

وقالت مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة ان المداهمات التي نفذتها قوات الامن المصري على مقار مجموعات حقوقية ترمي الى ترهيب النشطاء.

وكانت قوات الامن فتشت اكثر من 12 من مقار منظمات اهلية الخميس على خلفية اتهام السلطات مجموعات تتلقى تمويلاً من الخارج بإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان ان "منظمات المجتمع المدني اوردت ان ملفاتها تعرضت للتفتيش والتحفظ عليها، ومنع العاملون فيها من مغادرة مكاتبهم طوال المداهمات".

واضافت "يبدو واضحًا ان ما ترمي اليه السلطات من جراء هذا السلوك هو ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين دأبوا على انتقاد الانتهاكات التي تتعرّض لها حقوق الإنسان في مصر منذ أمد طويل، بما في ذلك في ظل النظام السابق".

وقالت مفوضية حقوق الانسان ان المداهمات ليست الا جزءًا من العديد من الحوادث التي جرت خلال الاشهر الاخيرة التي عرقلت فيها السلطات عمل منظمات المجتمع المدني.

وكان الامن المصري قام بعمليات تفتيش، شملت 17 من مقار مجموعات مصرية واجنبية، تعمل في اطار المجتمع المدني، ما اثار قلق الولايات المتحدة ايضا، إذ كان المعهد الوطني الديموقراطي والمعهد الدولي الجمهوري الاميركيان ايضًا بين المقار المستهدفة.

وفي برلين، استدعت الحكومة الالمانية السفير المصري لديها للإعراب عن رفضها للمداهمات "غير المقبولة" التي شملت مؤسسة سياسية ألمانية تعمل في مصر. وكانت المداهمات شملت مؤسسة كونراد اديناور التي ترتبط بصلات وثيقة بالحزب المحافظ الذي تتزعمه المستشارة انغيلا ميركل.

وقال متحدث حكومي ان وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي يتوقع من السلطات المصرية السماح للمنظمة بمواصلة عملها "فورا"، معتبرا ان المداهمة انتهاك لاتفاق وقعته الحكومة المصرية مع الحكومة الالمانية في اب/اغسطس، في إطار شراكة تهدف الى تعزيز التطور الديموقراطي والمجتمع المدني في مصر.

وقال بيان للنيابة العامة المصرية ان المداهمات جاءت بناء على أوامر قضائية بعد تكليف وزارة العدل التحقيق في التمويل الاجنبي لتلك المجموعات، اثر ما تلقته من "ادلة خطرة تشير الى انخراطها في انشطة غير قانونية".

غير ان شامداساني قالت "نناشد الحكومة (المصرية) الكفّ عن اللجوء الى تلك الاساليب القاسية وغير الضرورية وضمان قيام منظمات المجتمع المدني بالعمل المهم الذي تضطلع به من دون تدخل غير مطلوب"، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الافراج عن المدونين ونشطاء حقوق الانسان المعتقلين.

الاتحاد الأوروبي يحضّ مصر على ترك الجماعات الحقوقية تزاول عملها
من جهتها، حضّت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مصر الجمعة على ترك منظمات المجتمع المدني تزاول عملها بعد المداهمات "المقلقة بشكل خاص" التي طاولت مقار تلك المنظمات.

وقال بيان صدر من مكتب اشتون انها "تابعت بقلق شديد الأنباء التي تفيد أن مسؤولي القضاء والأمن المصري دهموا مقار منظمات محلية ودولية عدة تعمل في إطار انشطة المجتمع المدني، وبعضها يزاول أعماله على صعيد الديموقراطية وحقوق الانسان".

وأضاف البيان إن "استعراض القوة المكشوفة ضد منظمات المجتمع المدني يثير القلق بشكل خاص، إذ يأتي بينما تنتقل مصر نحو الديموقراطية".
وتضمن البيان دعوة أشتون "السلطات المصرية إلى معالجة الوضع الراهن والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمواصلة عملها داعمة المرحلة الانتقالية في مصر".

وكانت الشرطة المصرية قد دهمت اكثر من 12 من مقار منظمات حقوقية الخميس، في اطار ما قالت السلطات انه تحقيق في اتهامات بانشطة غير مشروعة تتعلق بتلقي تمويل من الخارج، ما اثار ادانات دولية.

جاءت المداهمات، التي لم ترد تقارير عن انها اسفرت عن اعتقالات، بينما تتهم السلطات مجموعات تتلقى تمويلاً من الخارج بأنها وراء اضطرابات سياسية في البلاد، عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير. واستدعت الحكومة الالمانية السفير المصري في برلين للإعراب عن رفضها للمداهمة "غير المقبولة" لمؤسة كونراد اديناور البحثية، التي تربطها صلات وثيقة بالحزب المحافظ للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

كما اعربت واشنطن عن قلق بالغ بعد استهداف المداهمات لمجموعتين حقوقيتين اميركيتين في مصر، هما المعهد الوطني الديموقراطي والمعهد الدولي الجمهوري.

وضمّت فرنسا صوتها للمواقف الدولية المطالبة السلطات المصرية باحترام عمل المنظمات الحقوقية، وقالت ان المداهمات "لا تشجّع المناخ السلمي" المطلوب للانتقال الديموقراطي.

وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان فرنسا "تعرب عن قلقها ازاء عمليات دهم مقار منظمات اهلية عدة في مصر. ان مثل هذه الجراءات لا تشجع المناخ السلمي المطلوب لانجاح الانتقال الديموقراطي الجاري". وتابع فاليرو ان بلاده "تدعو السلطات الانتقالية المصرية إلى احترام التزامات مصر الدولية ازاء حماية حقوق الانسان"، مشددا على ضرورة ان تتمكن المنظمات الاهلية من العمل "من دون معوقات في مناخ حر ومستقل ومسؤول تماشيًا مع القانون المصري".