المعارضة الموريتانية: مذكرة التوقيف بحق مصطفى شافي "مشينة"

نواكشوط: نددت تنسيقية المعارضة الموريتانية الجمعة بقرار نيابة نواكشوط إصدار مذكرة توقيف بحق المعارض مصطفى ولد الإمام شافي لـ"تمويله الإرهاب" واعتبرته "مشينًا".

وجاء في بيان تلقته وكالة فرانس برس ان "تنسيقية المعارضة الموريتانية تدين بشدة هذا الإجراء المشين، الذي يعود لاستخدام دنيء للقضاء من أجل الاساءة الى سمعة المعارضين ومحاولة كم افواههم".

ودعت التنسيقية، التي تضم عشرة احزاب معارضة بين الاكثر تمثيلاً في موريتانيا، الرأي العام الوطني والدولي إلى "رفض هذا القرار الظالم، الذي يسعى من خلاله (الرئيس الموريتاني) محمد ولد عبد العزيز الى استخدام القوانين الدولية لقمع معارضي نظامه الذي يواجه وضعا ميؤوسا".

ورأت التنسيقية أن الحكومة الموريتانية "منعت" عائلة شافي من "العودة الى البلاد"، معتبرة أن هذا العمل مخالف "للأعراف الموريتانية والبروتوكولات الانسانية". وكان وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي نفى هذه المعلومة الاربعاء.

واكد ان "عائلة (شافي) سحبت جوازاتها، بعدما قدمتها لسفارة موريتانيا في دكار حتى، قبل ان تحصل على جواب وزارة الخارجية (الموريتانية) على طلبها". وبحسب شافي، فقد تم تقديم طلب الحصول على تاشيرة الدخول الى موريتانيا بوساطة رسالة من سفارة بوركينا فاسو في العاصمة السنغالية. ويحمل افراد عائلة شافي جوازات دبلوماسية بوركينية، بحسب المقربين منهم.

واصدرت نيابة نواكشوط الاربعاء مذكرة توقيف دولية بحق مصطفى ولد الإمام شافي، وبحق ثلاثة موريتانيين آخرين، هم "اعضاء نافذون في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" بتهمة "تمويل الارهاب" ودعم "مجموعات ارهابية" في الساحل.

والرجل البالغ من العمر 53 عاما والذي يتمتع بنفوذ كبير في غرب افريقيا، معروف لدوره الحاسم في المفاوضات من اجل الافراج عن عدد من الغربيين الذين خطفهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في السنوات الاخيرة والذي يعيث فسادا في كل منطقة الساحل والصحراء.