مصر تجازف بمساعدات اميركية اثر مداهماتها لمنظمات المجتمع المدني

ألمحت الخارجية الأميركية أنها قد تحجب المساعدات العسكرية عن مصر بمقتضى قانون سرى مفعوله قبل اسبوع ويربط المساعدات بالخطوات الديموقراطية.

واشنطن: تجازف مصر بخسارة بعض المساعدات العسكرية الاميركية التي تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار سنويا بعد ان اثارت النيابة وجهات الأمن المصرية عاصفة من الانتقادات في واشنطن اثر مداهماتها للمنظمات المؤيدة للديموقراطية التي تتلقى تمويلا اميركيا.

فقد المحت الخارجية الاميركية الى امكان حجب المساعدات بمقتضى قانون سرى مفعوله قبل اسبوع ويربط المساعدات بالخطوات الديموقراطية، بينما قالت الجهة التي تبنت هذا التشريع ان الكونغرس مستعد لممارسة ضغوط في 2012.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند عقب مداهمات مقار منظمات غير حكومية الخميس في مصر "لدينا مجموعة من المتطلبات الجديدة بشان رفع التقارير والشفافية في ما يتعلق بالتمويل الموجه لمصر، يتعين علينا تقديمها للكونغرس".

وقالت نولاند "الحكومة المصرية تدرك ذلك جيدا ويتعين عليها ان تعلم ذلك جيدا في سياق كيفية حل هذه المسألة سريعا".

واشارت نولاند الجمعة الى تحرك نحو نزع فتيل الازمة حينما قالت ان القادة المصريين قدموا تأكيدات بشأن وقف المداهمات ضد المنظمات الاميركية وغيرها من المنظمات غير الحكومية فضلا عن إعادة الممتلكات التي صادرتها الشرطة.

والمنظمات الاميركية التي تعرضت مقارها للمداهمة خلال الغارات هي المعهد الدولي الجمهوري والمعهد الوطني الديموقراطي ومؤسسة فريدوم هاوس (دار الحرية).

واقتحم ممثلون عن النيابة العامة تدعمهم قوات امن خاصة 17 من مقار منظمات غير حكومية محلية ودولية الخميس، حيث صادرت اجهزة كمبيوتر ووثائق في اطار تحقيق في اتهامات بتمويل خارجي غير مشروع.

وقال محللون ان تلك المداهمات تأتي في اطار حملة اوسع تنفذها السلطات العسكرية في مصر لكم افواه المعارضين بعد اشهر من انتقادات وجهت لسجلها في مجال حقوق الانسان.

وقال السناتور باتريك ليهي عن ولاية فيرمونت في بيان ان "افعالا مماثلة تعد سببا اخر يبرر رفض لجنة المخصصات المالية التي اعمل فيها، منح موافقة تلقائية على المساعدات الخارجية للجيش المصري".

وينص تشريع ليهي الذي جاء في اطار مسودة لعام 2012 وقعها الرئيس باراك اوباما في 23 كانون الاول/ديسمبر، على منح مصر 250 مليون دولار كمساعدات اقتصادية، ويتيح إمكان شطب ديون مصرية مستحقة للولايات المتحدة بقيمة تصل الى 500 مليون دولار.

كما يقدم 1,5 مليار دولار كمساعدات عسكرية، غير انه يتعين على من يتولى وزارة الخارجية الاميركية ان يثبت اولا ان الحكام العسكريين الحاليين لمصر يدعمون الانتقال نحو حكم مدني.

واشار مكتب ليهي ان ذلك يشمل "اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان حرية التعبير والتجمع وحرية الدين فضلا عن الالتزام بمعاهدة السلام الاسرائيلية-المصرية".

غير ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون يمكنها ان تتغاضى عن تلك الشروط لدواع الامن القومي الاميركي.

وقال ليهي لفرانس برس حينما سئل التعليق على اثر تلك المداهمات "طالما كنت داعما لمساعدة مصر، لكنهم يرتكبون اخطاء فادحة ان ظنوا ان ذلك سيستمر".

وتابع "ساواصل رئاسة (لجنة المخصصات) العام المقبل، وستكون هناك مسائل اكثر في ما يتعلق بالمساعدات لمصر. واذا لم يطرأ تحسن، سأجد من الصعوبة بمكان ان اضع ذلك على مسودة التشريع".

واضاف السناتور الديموقراطي "واعتقد انكم سترون قلقا جمهوريا وديموقراطيا في ما يتعلق بالافراج عن المساعدات".

لكنه قال انه يتوقع ان تكون الخارجية الاميركية هي اول من يمارس الضغط على المجلس العسكري المصري الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.

وقال ليهي "افترض ان وزارة الداخلية ستمارس بعض الضغوط قبل ان يعاود الكونغرس دورته".

من جانبه قال ديفيد كريمر رئيس منظمة فريدوم هاوس في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الجمعة "ينبغي على ادارة اوباما ان تبلغ المجلس العسكري في مصر بشكل واضح ان المساعدات ستتوقف ما لم يتوقف هذا السلوك".

اما دانيال كيرتسر، السفير السابق للولايات المتحدة في مصر الذي يحاضر الان في جامعة برينستون، فقال ان المداهمات اثارت دهشته حقا بالنظر الى رد فعل واشنطن المتوقع، متسائلا عما اذا كانت القيادة اتخذت قرارا موحدا بتلك المداهمات.

وقال كيرتسر لفرانس برس "ربما.. عناصر داخل المجلس العسكري والحكومة اتخذت هذا القرار وباتوا الان لا يعرفون ماذا يفعلون ازاء ذلك اذ ربما لم يكن قرارا رسميا".

واضاف "السؤال هو بأي سرعة سيتحرك المصريون لوأد الامر (الانتقادات الموجهة اليهم).. عليهم التحرك وبسرعة ليثبتوا ان هذا الامر لم يكن حملة ترمي لترهيب المنظمات".