العراق يستهل عام 2012 بمؤتمر موسّع للخروج من نفق الأزمة

تنفتح الأيام الأولى للعام الجديد على حراك سياسي واسع في بغداد، وسلسلة لقاءات ثنائية مكثفة تمهد لعقد المؤتمر الوطني الموسع لتسوية الإنقسام بين الكتل النيابية العراقية على خلفية الخلاف بين قائمة العراقية ودولة القانون. وفيما يرى الأكراد ضرورة عقده في السليمانية، يتمسّك ائتلاف المالكي بعقده في بغداد.

بغداد: تطوي بغداد العام 2011 بآمال في ان يفضي مؤتمر القوى السياسية الموسع الذي دعا الى عقده رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني الى حلول لأزمة البلاد يمكنها منع انزلاق العراق من جديد في احتراب طائفي.

وتبدأ اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعاتها التمهيدية يوم الاثنين المقبل كما اعلن عن ذلك مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي الذي اوضح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية هنا ان اللجنة تتألف من عضوين من كل كتلة سياسية كما اتفق على الية تشكيلها رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان اسامة النجيفي في اجتماعهما الاخير بهدف التحضير للمؤتمر الموسع الذي دعا الى عقده طالباني.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة ان التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الموسع ستبدأ في الاسبوع الاول من العام الجديد، وقد تم تشكيل لجان المؤتمر في مسعى جاد لحل الخلافات بين الكتل السياسية المختلفة وتجنيب البلاد الازمات.

واوضحت المصادر انه "تم تحديد منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل موعدا اولياً لانعقاد المؤتمر الوطني الموسع برعاية الرئيس العراقي جلال الطالباني"، مشيرة الى ان "المحادثات الجارية تنصبّ على تحديد مكان عقد المؤتمر، اذ يرى الاكراد ضرورة عقده في السليمانية، بينما يتمسك ائتلاف المالكي بضرورة عقده في العاصمة بغداد".

واوضح الخالدي ان اللجنة ستتولى تحديد الزمان والمكان لعقد المؤتمر الموسع للكتل السياسية اضافة الى تحديد جدول اعمال المؤتمر.

ولم يبين الخالدي ما اذا كانت اللجنة حسمت مكان عقد الاجتماع ام لا مشيرا الى ان الاجتماع الاخير بين النجيفي وطالباني تمخض عنه اتفاق على أن يعقد المؤتمر الوطني في بغداد باعتبار أن الشخصيات السياسية القريبة كلها موجودة في العاصمة الا ان خلافا نشب حول تحديد مكان عقد المؤتمر بين بغداد واربيل والسليمانية.

وقال الخالدي انه "من الممكن اقناع رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الذي طلب عقد الاجتماع في اربيل بأن يأتي الى بغداد وخاصة أن (العراقية) طالبت بحضور الشخصيات المؤثرةفي الشارع العراقي وفي العملية السياسية".

من جانبه اكد رئيس الكتلة النيابية لقوى التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون في تصريح "ان المؤتمر سيكون ليوم واحد او يومين ولم يحدد مكانه بعد وانه لا مانع لدينا من أن يكون في بغداد" مستبعدا ان يؤدي اعتراض قوى التحالف الوطني على اقامته في كردستان الى الغائه او تأجيله.

وكان التحالف الوطني العراقي الداعم لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اجمع على وجوب عقد المؤتمر في بغداد.

وقال النائب عن التحالف الوطني علي الشلاه "ان ثمة اجماعا في التحالف الوطني على ان يعقد المؤتمر الوطني العام في بغداد وهذا ليس انتقاصا من اربيل فان الاخيرة محافظة عراقية ولكن بغداد هي العاصمة وجميع السياسيين متواجدون فيها وحتى لا يكون ثمة طرف في ضيافة طرف آخر".

من جهتها قالت النائب عن التحالف الوطني سميرة الموسوي "ان التحالف الوطني يؤكد ضرورة ان يعقد المؤتمر في مقر الحكومة الاتحادية في بغداد وليس باستضافة أي جهة وبحضور جميع السياسيين".

ورأى النائب المستقل حسن العلوي انه "من المؤسف ان يدور الخلاف حول مكان انعقاد المؤتمر الوطني للكتل السياسية في الوقت الذي يجب ان يلتزم الجميع بتعزيز مكانة بغداد باعتبارها عاصمة للعراق وليست مجرد مدينة فقط اذ لا مدينة في أي بلد ستغني عن دور العاصمة".

وذكر بأن "المشكلة ليست كردية عربية ولكنها بين الاطراف السياسية العربية ومن هنا لاداعي للتنازع المكاني على عقد المؤتمر بين عاصمة العراق وعاصمة اقليم كردستان العراق".

وعن اجندة المؤتمر قال عضو اللجنة التحضيرية النائب محمد الخالدي "ان قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ستكون ضمن القضايا التي ستناقش خلال المؤتمر".

لكن النائب علي الشلاه وهو مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد ان "الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي اتفقا على جوهر المؤتمر وان ما سيتم مناقشته فيه هو كل ما يتعلق بالشأن السياسي وتحت سقف الدستور" مبينا انه "لن تجري مناقشة اي امر قضائي في المؤتمر وان الامور القضائية هي من حصة القضاء".

واشار الى ان "قضية الهاشمي امام القضاء العراقي وليس من صلاحية اي طرف سوى القضاء الحديث عنها بل ان مجرد ذكرها في اجتماع سياسي يعني تدخلا في القضاء ومحاولة للتأثير فيه".

وكان طالباني والنجيفي اقترحا أول من امس تسوية قضية الهاشمي عبر الاجراءات القضائية وعقد مؤتمر وطني عام لكل القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بادارة الحكم والدولة ووضع الحلول اللازمة لها.

ومن المؤمل ان يبحث المؤتمر في الخلافات بين القائمة العراقية ورئيس الحكومة نوري المالكي فضلا عن الموقف من تطبيق الفيدرالية والحدود الادارية بين المحافظات وتطبيق المادة (140).

ويؤكد النائب محسن السعدون ان المؤتمر سيناقش الخلافات السياسية بين الكتل لاسيما بين دولة القانون بزعامة نوري المالكي والعراقية بزعامة اياد علاوي باستثناء قضية الهاشمي فثمة اتفاق على أن تحل بالطرق القانونية حصرا على حد تعبيره.

وكانت القائمة العراقية رحّبت بعقد المؤتمر لكنها رهنت مشاركتها فيه بوجوب مناقشة ما لم ينفذ من اتفاق اربيل الذي شكلت على اساسه الحكومة العراقية.

وأعلنت القائمة في بيان لها وضعها جملة من الشروط والمبادئ التي ترى ان تطبيقها يجب ان يسبق عقد المؤتمر من بينها تشكيل لجنة من كبار القادة السياسيين للاشراف على نزاهة التحقيقات من دون التدخل في الاجراءات القضائية واتخاذ خطوات فورية لمعالجة ما تعتقده سياسات تعسفية بحق الشركاء السياسيين واطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية.

كما رهنت مشاركتها بحضور رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم وجميع قادة الكتل السياسية.

وسبق لرئاسة الجمهورية ان اوضحت في بيان رئاسي ضرورة دعوة جميع القوى السياسية حتى التي لم تفز في الانتخابات ولم تمثل لا نيابيا ولا حكوميا.

كما ذهب التحالف الوطني الى توجه البيان الرئاسي نفسه كما جاء على لسان نائبين منه هما سميرة الموسوي وعلي الشلاه واللذين كشفا اجماع كتلتهما على "ان ادخال احزاب غير مشاركة في العملية السياسية ضروري في هذه المرحلة من اجل إغناء الرأي.

وتشهد العملية السياسية خلافات بين ائتلافي دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي والعراقية برئاسة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

وازدادت هذه الخلافات حدة بعد طلب محافظتي صلاح الدين وديالى تشكيل اقليمين مستقلين ورفض المالكي ذلك وتسببت هذه الخلافات بحصول ازمة سياسية بعد ان قررت العراقية تعليق حضور نوابها ووزرائها جلسات مجلسي النواب والوزراء على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي واقالة المالكي نائبه صالح المطلك القيادي في العراقية ايضا.