احالة 30 مسؤولا كبيرا في الشرطة التونسيّة الى التقاعد المبكر

تونس: احالت وزارة الداخلية التونسية الى التقاعد المبكر حوالى 30 مديرا عاما ومديرا للشرطة اعتبارا من الثلاثاء لتصرفهم في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حسب ما ذكر مصدر في الشرطة لفرانس برس.

وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه انه ليس هناك بين المديرين اي شخص ملاحق من شرطة الانتربول لسوء معاملة سجناء.

واضاف المصدر ان وزير الداخلية فرحات راجحي وافق على زيادة رواتب الكوادر المتوسطة 140 دينارا والكوادر العليا 49 دينارا، مضيفا "انها المرة الاولى التي تكون فيها زيادة رواتب الكوادر المتوسطة اعلى من الكوادر العليا".

ويتوقع ان تدرس الحكومة الانتقالية الثلاثاء اوضاع عناصر الشرطة الذين اضربوا او تظاهروا في الايام الاخيرة عبر البلاد.

والاثنين شهدت ولايات بنزرت (شمال) وسوسة (الساحل الشرقي) والقيروان (وسط) اضرابات وتجمعات احتجاجية لعناصر قوات الامن للمطالبة بتحسين اوضاعهم المادية والاجتماعية.

ونقلت وكالة الانباء التونسية الثلاثاء عن "مصدر مطلع في وزارة الداخلية" ان الوزارة سمحت للشرطيين بتشكيل نقابة مستقلة.

وبحسب الوكالة، فقد دعت الوزارة "كافة عناصر قوى الامن الى استئناف العمل فورا والقيام بواجبهم لحماية الامة".

وفي مدينة القصرين في وسط البلاد كانت الشرطة غائبة في الايام الاخيرة خصوصا الاثنين خلال حوادث عنيفة تعرضت فيها مباني عامة وخاصة للتخريب والنهب. كما كانت الشرطة غائبة تماما الثلاثاء عندما تجمع مئات الشباب في وسط المدينة.

وكانت مدينة القصرين، احد معاقل الثورة التونسية، شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين خلال الانتفاضة التي ادت الى الاطاحة بنظام الرئيس بن علي. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان 21 شخصا على الاقل قتلوا في بداية كانون الثاني/يناير في القصرين وبلدة تالة المجاورة.

وخلال الاضطرابات احرقت كل مراكز الشرطة في المدينة ويخشى الشرطيون الخروج خشية تعرضهم لاعمال ثأرية على ايدي السكان، بحسب المصدر نفسه.

وفي 22 كانون الثاني/يناير تظاهر عشرات من عناصر الامن في تونس مطالبين بحقهم في انشاء نقابة.