وزير العدل السعودي يعقد اجتماعا مع وفد هيئة الحرية الدينية الأميركية

عقد وزير العدل السعودي لقاء مع وفد هيئة الحرية الدينية بأميركا في العاصمة الرياض.

الرياض: أكد وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى في حوار مطول مع وفد هيئة الحرية الدينية الأميركية في لقاء اليوم بالعاصمة الرياض " أن دين الإسلام يرحب بالحوار البناء"وأن منهجه العلمي والعملي في التواصل مع الآخرين مبني على "هذا المعنى الحضاري" الذي يمثل العلامة الأبرز في مفاهيم أدوات التواصل لديه ".

مشيراً إلى دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى حوار أتباع الأديان وإلى ثقافة الحوار والسلام في أكثر من محفل وعلى أكثر من صعيد، في سياق القيم الإسلامية التي تميز خطابنا الإسلامي المعتدل .

وقال وزير العدل "إن منهجاً هذه معالمه ينبذ أي أسلوب من أساليب التطرف الديني، وإن المملكة حاربت الإرهاب والعنف بكافة أشكاله وصوره، مؤكداً على أنه من إفراز التطرف والغلو".

وأضاف" أن قضاء المملكة يتميز بمواكبته الإجرائية لتغير الزمان والأحوال والعادات، وقد أرسى في هذا مبادئ عدالة تنهل من القاعدة الأساس التي ينطلق منها، "أمرتنا بالعدل حتى مع أعدائنا، وليس مع من نختلف معه ".

وأكد الوزير العيسى أن العلاقات والمكاسب الدولية التي كسبتها المملكة بامتياز، وصكوكها التي وقعت عليها في مفاصل حيوية ومهمة ولاسيما في الحقوق والضمانات الإنسانية والاجتماعية أكبر شاهد على ثقة المملكة بمنهجها وسلامة مواقفها، وتداعي ادعاءات مخالفيها، وهم قلة قليلة لا تكاد تذكر في مقابل صوت العدالة والإنصاف، لا عن مجرد موقف مضاف ومصالح دولية، بل عن سند حقيقي .

وأضاف : " لقد عانينا من الإرهاب واكتوينا بناره" مؤكدا أن هذه آفة في طليعة أعدائهم وهي دسيسة فكرية ،مضيفا أن من حق أي شخص ومنهم المتهمون بجرائم الإرهاب الحصول على محاكمة عدالة لدى القاضي الطبيعي بكافة الضمانات، ونافيا بذلك نفياً تاماً ن يكون أي من الموقفين محروماً من محاكمة عادلة، مؤكدا أنه لا وجود للقضاء استثنائي في السعودية .

وحول مصطلح الحرية قال وزير العدل " إن الحرية قيمة عليا من القيم الإسلام لكن يجب أن لا تخل بالنظام العام، خاصة دستور الدولة، وأنظمتها" مؤكدا أن قول الحريات مشرعة ولا سقف لها "قول يفرغ الدساتير والأنظمة من محتواها، ويمنع وجود معادلة تحقق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة ".

وقال الدكتور العيسى : " إن السعودية في طليعة أجندة الدولة محاسبة كل مقصر مع المواطن أياً كان مصدر التقصير ونوعه وفلسفته" .