حقوقيون مغاربة: الشعب المصري قرر خوض المعركة إلى النهاية

إستنكر حقوقيون في المغرب ما وصفوه بـ "القمع المسلط على الشعب المصري" مشيرين إلى أنه "مسألة عادية بالنسبة لنظام دكتاتوري"، كما دعا الحقوقيون الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الى التدخل، بصفة مستعجلة، للحيلولة دون المزيد من القتلى.

بعد أن تحدثت تقارير غير مؤكدة عن مقتل 300 شخص، وجرح أكثر من 3 آلاف، في التظاهرات غير المسبوقة، التي تعيشها مصر، تصاعدت أصوات الحقوقيين عربيا ودوليا، المطالبة بالحرص على تجنب استخدام القوة مستقبلا، ومتابعة جميع المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين العزل. وفي المغرب، استنكر حقوقيون ما وصفوه بـ "القمع المسلط على الشعب المصري"، مشيرين إلى أنه "مسألة عادية بالنسبة لنظام دكتاتوري".

وقال عبد القادر أزريع، رئيس حركة المبادرات الديمقراطية، إن "تعامل الأمن المصري مع المتظاهرين في مواجهة الاحتجاجات هو امتداد لتعامله بهذه الطريقة منذ عهد الرئيس السابق أنور السادات إلى غاية فترة حكم الرئيس الحالي، حسني مبارك".

وأشار عبد القادر أزريع، في تصريح لـ "إيلاف"، إلى أنه "عندما تزور مصر تحس بأنك في بلد محكوم بقبضة أمنية قوية، حاولت الحديث عنها العديد من الإبداعات السينمائية، أجملها الفيلم الأخير للمخرج الراحل، يوسف شاهين".

وذكر رئيس حركة المبادرات الديمقراطية أن "هذا الوضع يرسخ صورة القهر، والتوحش، ويؤكد غياب الضوابط، وثقافة حقوق الإنسان، والمسؤولية، إذ أن كل شيء جاهز باسم الدفاع عن النظام، وحاشية وأتباع النظام والمستفيد منه".

وأضاف عبد القادر أزريع "ما جرى عشية الأحداث يعتبر جريمة في حق الشباب والشابات المصريات، وفي حق كل الذين شاركوا في يوم الغضب"، مبرزا أن "الشعب المصري قادر وحازم، وقرر خوض المعركة إلى النهاية من أجل دولة ديمقراطية، ودولة الحق والقانون، والعدالة الاجتماعية".

وفي تقديري، يشرح الناشط الحقوقي، "يجب التمييز بين ما جرى في تونس، وما يجري في مصر، ليس فقط على المستوى الديناميكية، والحراكة، لأن بينهما تشابه كبير. ولكن الاختلاف الجوهري في موقع مصر الجيوستراتيجي العالمي، ودورها، إذ لا حظ الجميع كيف، منذ اللحظات الأولى، كانت مواقف الأنظمة الغربية، إذ أن هناك تردد في دعم الانتفاضة، وهناك ضبابية، لأن العقل الغربي، عموما، يزن، في مساندته النظام المصري، من جهة، قوة الإخوان المسلمين، ومن جهة أخرى، الحماية الكاملة للكيان الصهيوني في المنطقة".

وأكد رئيس حركة المبادرات الديمقراطية أن "على قيادات مصر المعارضة أن تأخذ كل هذه العناصر في الاعتبار في أفق بلورة مشروع جديد"، مشددا على ضرورة "محاسبة كل من تجاوز وضرب في صميم مصلحة الوطن، وممتلكاته، وحقوق المواطنين"، مضيفا "كحقوقي، فإن ما أريده وأطالب به هو أنه مهما كانت الأخطاء فيجب أن تكون العدالة هي الحكم بين كل الأطراف المجتمعية".

من جهته، قال عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "نحن كجمعية حقوقية أصدرنا بيانا استنكاريا للقمع المسلط على الشعب المصري، وهذه مسألة عادية بالنسبة لنظام دكتاتوري لا يمكن أن يواجه الاحتجاجات الشعبية، ولو كانت سلمية، إلا بالقمع".

لكن ما يثلج الصدر، يضيف عبد الحميد أمين، في تصريح لـ "إيلاف"، هو أن "الشعب المصري، تحدى القمع، وتصدى لإرهاب الدكتاتورية، وظل صامدا، والآن فهو يحقق مكتسبات كبيرة، كما أنه على وشك الانتصار على دكتاتورية حسني مبارك".

وأكد القيادي الحقوقي "بالنسبة إلينا القمع عادي من طرف النظام المصري، ونثني على شجاعة الشعب المصري في مواجهة قمع مبارك".

وذكر عبد الحميد أمين "نحن لدينا مطالب عامة لمختلف الشعوب، تتمثل في احترام الكرامة، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ومادام أن هذه المطالب تلتقي مع مطالب الشعب المصري، فنحن أيضا مع هذا الشعب في مطالبه الديمقراطية، ومن أجل الحرية والكرامة".

وقال نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "أتمنى أن ينجح الشعب المصري في تحقيق مطالبه، وعندما أرى الإصرار الذي يواجه به الأوضاع أرى أن هذه الأمنية من المحتمل جدا أن تتحقق، كما تحققت في تونس، برحيل الدكتاتور زين العابدين بنعلي".

أما إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فأوضح أن "النظام المصري أبان على إجراميته في التدخل العنيف ضد المواطنين العزل، الذين كانت مطالبهم عادلة ومشروعة، ومرتبطة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف إدريس السدراوي، في تصريح لـ "إيلاف"، "النظام المصري أبان أيضا على أنه خارج إطار الشرعية، وأن سجله الإجرامي زاد، ونحن نطالب بمحاكمة دولية، ومتابعة نظام الرئيس المصري وكل من يدور في فلكه، والمتورطين في إطلاق النار على المحتجين".

وخلص إلى القول إن "حسني مبارك، بالإضافة إلى تحطيمه الرقم القياسي كأكبر رئيس سنا، فإنه أضاف رقم قياسي جديد في سجله الإجرامي، وذلك بتحقيق رقم جديد في خرق جميع المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر. ويجب على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التدخل، بصفة مستعجلة، للحيلولة دون المزيد من إسقاط الأرواح البريئة".

يشار إلى أن 50 منظمة حقوقية مصرية دعت النظام الحاكم وقادته إلى "الانسحاب حقنا للدماء".