الرئيس اليمني لن يترشح لولاية جديدة ويتخلى عن إنتخابات أبريل

رضخ الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لمطالب المعارضة البرلمانية وقال إنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة مشدداً على رفضه لتوريث السلطة. وأكد عبدالله صالح التخلي عن اجراء الانتخابات التشريعية في أبريل، ودعا للحوار وتجميد التظاهرات.

صنعاء: اعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الاربعاء التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة، مؤكدا رفضه "التمديد" او "توريث" الحكم الى ابنه ومقدما سلسلة تنازلات للمعارضة الى ناشدها وقف التظاهرات.

كما اكد صالح التخلي عن اجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل المقبل راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له. ودعا صالح المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" الى العودة الى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات.

وقال صالح امام مجلس النواب والشورى اللذين استدعاهما بشكل طارئ "لا نريد احدا ان يصب الزيت على النار ... ولا يجب ان نهدم ما بنيناه في 49 عاما"، وذلك فيما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بسقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السلطة التي يمسك بها منذ 32 عاما.

وكان الرئيس اليمني، الذي يواجه احتجاجات شعبية، دعا مجلسي النواب والشورى الاربعاء الى الاجتماع عشية تظاهرة للمعارضة اعتبرت ان دعوة الحزب الحاكم للحوار جاءت "متأخرة". ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي في حين ضاعف الرئيس اليمني الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية منها زيادة الرواتب لتهدئة الاستياء الشعبي في هذا البلد الفقير الذي يعد 24 مليون نسمة.

وقاطعت احزاب المعارضة البرلمانية الجلسة. وقدم الرئيس مبادرة قال انها "من اجل مصلحة الوطن"، تشمل استئناف الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية.

كما اعلن عبدالله صالح اليوم "تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة الوطنية"، وهي تعديلات يريد الحزب الحاكم الذي يتمتع باغلبية مريحة في البرلمان اقرارها. والتعديلات كانت ستسمح لصالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات، فضلا عن اجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل المقبل، وهي خطوة تعتبرها المعارضة احادية وترفضها.

وبعبارات واضحة، قال صالح "لا تمديد ولا توريث"، في اشارة الى عدم السعي الى اي تمديد او تجديد لولايته الحالية التي تنتهي في 2013، او الى توريث الحكم الى نجله احمد الذي يقود الحرس الجمهوري في اليمن.

كما دعا صالح المعارضة البرلمانية الى "تجميد المسيرات"، وذلك عشية "يوم الغضب" الذي دعت اليه. وكانت صنعاء شهدت خلال الاسابيع الماضية عدة تظاهرات مطالبة بسقوط النظام، استلهمت شعاراتها من "ثورة الياسمين" في تونس التي انتهت بسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال صالح "لن اكابر وساقدم التنازلات تلو التنازلات من اجل المصلحة الوطنية"، مؤكدا "ساقول لبيك" لما يتم التوصل اليه عبر الحوار مع المعارضة. وقدم صالح بذلك تنازلات مهمه للمعارضة في وقت تشهد فيه المنطقة حركات شعبية ضخمة مطالبة بالتغيير، خصوصا في مصر حيث يتظاهر مئات الالاف من اجل اسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.

وجدد صالح دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووعد باجراء اصلاحات في نظام الحكم المحلي لمواجهة "دعاة الفدرالية" على حد قوله. وقال "سيتم اجراء اصلاحات شاملة للحكم المحلي" وسيتم انتخاب المحافظين بشكل مباشر وذلك "لسحب البساط من تحت اقدام دعاة الفدرالية".

كما اكد فتح قطاع الاسمنت والنفط والاتصالات والبنوك "للاكتتاب وتوفير فرص عمل للشباب" مشيرا الى ان "شبكة الضمان الاجتماعي ستغطي 500 الف حالة" في المرحلة المقبلة.

وطلب صالح من الحكومة توظيف الشباب في القطاع العام ودعا مجموعة اصدقاء اليمن التي من المتوقع ان تعقد مؤتمرها المقبل في الرياض في اذار/مارس المقبل، الى انشاء صندوق لانماء اليمن وان تتولى المجموعة بنفسها مشاريع التنمية في اليمن الذي يعد من افقر دول العالم. واكد صالح "لن نسمح بالفوضى" ودعا كل مواطن الى الدفاع عن "عرضه وماله"، وهي دعوة اثارت تساؤلات حتى في اوساط نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.

وفي موازاة ذلك، حاول اربعة اشخاص احراق انفسهم في اليمن وقضى احدهم في 20 كانون الثاني/يناير. وكان شاب احرق نفسه في تونس، واعتبر هذا الحادث الشرارة التي ادت الى اندلاع "ثورة الياسمين" والاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.