دعوة القوات الأمنيّة إلى إضراب وتظاهر قبيل انعقاد القمة العربيّة

دعت مجموعة من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية العراقية القوات الأمنية الى تظاهرات وإضراب عن العمل قبل يوم من انعقاد القمة العربية في بغداد المقررة في 23 من الشهر المقبل في خطوة للضغط على الحكومة العراقية لتشريع قانون التقاعد والخدمة الخاص بهم بينما أكد مسؤولون عراقيون ان القمة ستعقد في موعدها المحدد على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية في وقت علمت "ايلاف" ان الاتجاه الان يجري بأن لايتعدى زمن القمة ساعات قليلة وأن يصل القادة العرب الى بغداد ويغادروها في اليوم نفسه نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

وزعت مجموعة من أفراد القوات الأمنية العراقية نداء على شكل دعوة الى "الاخوة ضباط و منتسبي وزارة الداخلية العراقية لممارسة حقنا الدستوري" على صفحات الفايسبوك وتلقت "إيلاف" نسخة منها اليوم.

وجاء في النداء "بعد ان طال الانتظار ودق اليأس أبوابنا ولم نجد من يطالب بحقوقنا بإقرار قانون الخدمة والتقاعد أسوة بأقراننا في وزارة الدفاع الذين أقر قانونهم في وقت سابق.. بينما قانوننا يتعرض للعرقلة والتعطيل.. وكوننا قدمنا ونقدم ارواحنا ونسقط في كل يوم بين شهيد وجريح وعلى الرغم من هذا فقد تحدينا كل قوى الشر والارهاب وتعرضنا وعوائلنا الى التهديد وما زلنا نقدم".

وأضافوا انه "بعد كل هذا لم يتبق لنا غير ان نطالب بحقوقنا بأنفسنا وذلك بممارسة حقنا الدستوري كمواطنين عراقيين عن طريق التظاهرات والاضراب المفتوح بموعد قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر القمة العربية آملين من السادة اصحاب القرار ان يلبوا مطلبنا ويعطونا استحقاقنا قبل هذا الموعد".

وقالوا "على الاخوة الضباط والمنتسبين في جميع تشكيلات الوزارة وفي المحافظات كافة الاستعداد والتهيئة وتبليغ جميع المنتسبين والضباط بالموعد..كما يمكنكم المشاركة على موقع الفيسبوك" حيث تم وضع صفحة لدعوة المشاركة في هذا الاضراب يوم 22 من الشهر المقبل قبل يوم من الموعد المقرر لانعقاد القمة في العاصمة العراقية.

يذكر ان التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلنت اواخر العام الماضي قد خلت من تعيين وزير للداخلية العراقية التي احتفظ رئيس الحكومة نوري المالكي بحقيبتها بالنيابة لحين الاتفاق على تعيين وزير لها. وتشهد مسألة تعيين الوزراء الأمنيين للوزارات الأمنية الثلاث الداخلية والدفاع والأمن الوطني خلافات بين الكتل السياسية حول الشخصيات التي ستتولاها وذلك بسبب المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية.

وتأتي هذه الخطوة في الدعوة للاضراب في وقت يؤكد مسؤولون في وزارة الداخلية التي يصل عديد افراد قواتها الى 300 الف منتسب على ضرورة مصادقة مجلس النواب على قانون التقاعد الخاص بقوى الأمن الداخلي في أن يكون لهذا القانون الأولوية ضمن جدول أعمال المجلس الحالي. وقال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية اللواء عدنان الأسدي مؤخرا إن "الوزارة كانت قد تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون لتعديل سلم رواتب قوى الأمن الداخلي إلا أن إنتهاء عمل مجلس النواب السابق حال دون إقراره".

يذكر ان قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975لا يزال معمولا به حتى الآن والذي أصبح حسب المسؤولين الأمنيين لا ينسجم مع التغيرات والتطورات الحالية في تنظيمات الجيش وقوى الأمن الداخلي الأمر الذي دعاهم للمطالبة بإصدار تشريع قانون جديد ينظم احكام الإحالة على التقاعد وضمان الحقوق التقاعدية والمخصصات وتكريم التضحيات أثناء الواجب وغيرها من الأمور المتعلقة بالخدمة والتقاعد.

وعلمت "ايلاف" من مصدر دبلوماسي عراقي ان الاتجاه يجري الان لان يكون احتضان بغداد للقمة العربية المقبلة المقررة في 23 من الشهر المقبل لزمن لايتعدى ساعات قليلة. وأشار الى ان الاجراءات التنظيمية للقمة التي يجري بحثها حاليا تقضي بأن يكون وصول القادة العرب المشاركين في القمة الى بغداد ومغادرتهم لها خلال يوم واحد نظرا للظروف المضطربة التي تشهدها اوضاع اكثر من بلد عربي وتحسبا للاوضاع الأمنية التي يعيشها العراق الذي يتعرض لاعمال عنف بين الحين والاخر.

وعلى الرغم من تشكيك بعض السياسيين العراقيين في امكان انعقاد القمة العربية في بغداد مشيرين الى احتمال تأجيلها الى موعد اخر فإن الحكومة العراقية تؤكد أن القمة ستنعقد في موعدها المحدد في 23 من الشهر المقبل. ويقول وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي في تصريحات صحافية انه لاتوجد عوائق لحد الان تحول دون انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد.

وأشار الى وجود وفد من الامانة العامة للجامعة العربية في بغداد حاليا لإعداد الترتيبات النهائية لانعقاد القمة. وقال ان الجامعة العربية أكدت للحكومة العراقية رفضها لأي تأجيل أو إلغاء لموعد ومكان انعقاد القمة العربية المقبلة. وأوضح ان المسؤولين في الخارجية العراقية يضعون مع وفد الجامعة الذي ضم إداريين وفنيين الترتيبات الأخيرة لاستضافة القمة وقال إن الحكومة العراقية أدت كل ما عليها من التزامات لاحتضانها.

ومن جهته قال السفير البريطاني في بغداد جون جينكينز ان الاضطرابات الاقليمية الحالية تجعل القمة العربية المقبلة في بغداد اكثر اهمية مما كان يمكن ان تكون عليه. وأضاف السفير في تصريحات نشرت في بغداد اليوم "اتصور ان الكثير من الناس هنا في العراق يكادون لا يفارقون شاشات التلفاز تماما كما هو الحال في المملكة المتحدة اذا اخذنافي الاعتبار ما حدث في تونس وما يحدث الآن في مصر".

وقال "يمكننا ان نلمس هذا هنا في العراق أيضاً مع إضافة عامل آخر هو الوضع الأمني. لقد ذهلت وانا اشاهد اللقطات التلفزيونية عن المواطنين في الشعلة بعد الهجوم المروع على احد مجالس العزاء وحجم الغضب الذي ما زال يغلي تحت السطح هنا في العراق. ان احد الاختلافات الكبيرة عن بعض الدول هو ان العراق قد اجرى انتخابات ديمقراطية حقا ولديه الآن حكومة تضم جميع المكونات والاطياف".

وأشار الى انهلا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الأمن بشكل مستدام والعمل على تحسين الخدمات بشكل سريع وتحقيق مصالحة سياسية وبين اطياف المجتمع على الامد البعيد.. كما ان مجلس النواب يمثل منبرا شرعيا يمكن ان يتعامل سياسياً مع هكذا قضايا وان يحاسب الحكومة الأمر الذي يمثل معلماً من معالم الديمقراطيات الفاعلة". وقال في الختام ان الامر المؤكد هو ان هذه الاضطرابات الاقليمية تجعل القمة العربية المقبلة في بغداد اكثر اهمية مما كان يمكن ان تكون عليه.

وكان قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال لويد اوستن اعلن الشهر الماضي عن برامج موضوعة مع الحكومة العراقية لتجهيز القوات الأمنية من العام 2011 وحتى عام 2013". وقد انسحبت القوات الأميركية من العراق في حزيران (يونيو) عام 2009 من جميع المدن العراقية وسلمت الملف الأمني فيها الى الأجهزة الأمنية العراقية بموجب اتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008. وتنص بنود الاتفاقية على تسليم جميع القواعد العسكرية التابعة للجيش الأميركي وبعثة حلف الناتو الى القوات العراقية وفق جدول زمني ينتهي بنهاية عام 2011.

ويتواجد في العراق حاليا نحو 50 ألف جندي منوط بهم تدريب قوات الأمن العراقية والمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب وفقا للرؤية التي حددها الرئيس الاميركي باراك أوباما على أن تنسحب هذه القوات بأكملها بحلول نهاية العام الحالي 2011.