مصريون يعتزمون مقاضاة شركات الاتصالات

مع استمرار انقطع الانترنت وتوقف الرسائل القصيرة عبر الهواتف الجوالة يعتزم مئات المصريين مقضاة شركات الاتصالات والانترنت .

يعتزم مئات المصريين وربما الالاف مقضاة شركات اتصالات الهواتف الخلوية وشركات الانترنت المتعاقدين معها فور بدء استنتاف العمل في المحاكم المصرية بعد عودة الهدوء الى الشارع المصري مع استمار انقطاع خدمة الانترنت منذ يوم الخميس الماضي واستمرار خدمة الرسائل على الهواتف الجوالة منذ مساء الخميس الماضي ايضا .

وقال عدد من النشطاء السياسين تحدثوا لـ"ايلاف" انهم يعتزمون مقاضاة الشركة المصرية للاتصالات ووزارة الاتصالات وشركات مزود الخدمة الانترنت التي تقاضت الاشتراكات من المواطنين ولم تقدم الخدمة لهم كما هو مبرم في التعاقد معهم مؤكدين على اعتزامهم التوجه بصفة جماعية الى محاكم القضاء الاداري لمقاضاة الجهات سالفة الذكر .

واكد النشطاء ان ما حدث جعلهم يفقدون التواصل بشكل كبير الا ان وسائط متعددة اخرى من بينها التليفونات الارضية والتواصل الشخصي مؤكدين على ان اتصالات تتم بينهم وبين النشطاء في الخارج من خلال استخدام خدمة الانتلرنت المتصلة بلاقمار الصناعية مباشرة والمتواجدة في عدد من الفنادق الكبيرة والشركات .

فيما اكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات ان المواطنين لن يتمكنوا من الحصول على أي تعويضات من الشركات او وزارة الاتصالات الجهه المنضمة للخدمة بسبب الاشتراطاعت القانونية التي منحت السلطان حق حجب الخدمة او تعليقها لفترات تحددها هي .
وشدد على ان هذا الامر لا يعرف الكثير من مستخدمي الانترنت والنشطاء السياسيين لانة لم يسبق لمصر ان قامت بذلك لاسيما ان الحكومة المصرية المستقبلية برئاسة الدكتور احمد نظيف كانت تدعم الانترنت وتساعدة على نشرة وايصالة لكافة المنازل باسعار واشتراكات رمزية .

واضاف ان المادتين 67 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والقانون 87 لسنة 1960 هما التان تنظمات خدمة الانترنت وبالتالي سيقوم ممثلي الحكومة بدفع بهذة القوانيين من اجل ابطال أي دعاوي قضائية .

وقال المصدر انة لم يتم حتى الان تحديد موعد لعودة خدمة الانترنت حيث لم يتم طرحة على القيادة السيساسية التي ترى انة من الافضل في هذة الفترة هو استمار انقطاع الخدمة حتى لا تزيد من عدد المحتجين في الشارع فيما قال الدكتور احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء ان الخدمة الانترنت ستعود قريبا .