لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق تختتم جلساتها العلنية

لندن: انهت لجنة التحقيق حول التدخل البريطاني المثير للجدل في العراق الاربعاء جلساتها العلنية بالاستماع الى وزير الخارجية في حكومة توني بلير سابقا جاك سترو الذي دافع عن شرعية هذا التدخل. وقال سترو ان "تغيير النظام لم يكن يوما هدف الحكومة البريطانية. التغيير لم يكن فكرة صائبة كهدف وكانت في جميع الاحوال غير شرعية كما هو واضح. لم يكن هذا الامر اذا خيارا".

وادلى وزير الخارجية البريطاني السابق (2001 الى 2006) بشهادته للمرة الثالثة امام اللجنة. وبهذه الشهادة اختتمت جلسات الاستماع العلنية للجنة التي باشرت تحقيقاتها نهاية تشرين الثاني/نوفمبر واستمعت الى اكثر من مئة شاهد بميزانية بلغت 2,2 مليون جنيه استرليني (3,57 مليون دولار).

واكد رئيس اللجنة القاضي جون شيلكوت ان اللجنة سترفع تقريرا "في اسرع وقت ممكن". وعلى مدى نحو 14 شهرا من العمل، تركز التحقيق على دراسة احقية وشرعية قرار رئيس الوزراء البريطاني انذاك توني بلير التدخل العسكري في العراق الى جانب الاميركيين خلال اجتياج هذا البلد في 20 اذار/مارس 2003.

ودارت النقاشات مرات عدة حول مسألتين اساسيتين هما "هل قام توني بلير بالتلاعب المتعمد بالراي العام حول وجود اسلحة دمار شامل في العراق (وهو المبرر الذي استخدم ذريعة للدخول في الحرب وتبين عدم صحته)؟ وهل كان الاجتياح شرعيا في غياب قرار واضح من الامم المتحدة؟".

وقام توني بلير الذي دعي للمثول امام اللجنة مرتين في كانون الثاني/يناير 2011 و2010، بالدفاع عن "قراره الصائب" قائلا انه وبغض النظر عن وجود اسلحة دمار شامل كان لا بد من الاطاحة "بالوحش صدام". وخدم نحو 120 الف جندي بريطاني في العراق خلال النزاع بينهم 179 قتلوا.