الجزائر تنفي فرضها أي نوع من الرقابة على الانترنت

الجزائر: نفت الحكومة الجزائرية رسميا اليوم فرضها أي نوع من الرقابة على خدمات الانترنت او الهاتف المحمول والرسائل القصيرة في البلاد. وقال وزير البريد و تكنولوجيا الاعلام والاتصالات الجزائري موسى بن حمادي للصحافيين ان السلطات الجزائرية "لا تفرض أية رقابة على الانترنت بالجزائر و ليس هناك اية عملية اعتراض للرسائل القصيرة".

وأوضح ان بلاده "تبقى البلد الوحيد الذي لا يفرض أية رقابة على الانترنت ولا تخضع فيه التكنولوجيا للرقابة ويمكنني تأكيد ذلك لأنني من الأشخاص الذي بادروا باطلاق الانترنت بالجزائر في سنة 1993". وأكد ايضا انه "لا يتم اعتراض الرسائل القصيرة و لا مراقبة الشبكات الاجتماعية مثل الفيس بوك أو تويتر".

وكان المواطنون ومتعاملو شبكة الأنترنت قد لاحظوا خلال الأيام القليلة الماضية تذبذبات في خدمات الأنترنت وتعطلا في خدمة الرسائل القصيرة بالهاتف المحمول حيث اكدت الحكومة الجزائرية ان سبب ذلك بعض المشاكل الفنية.