الامم المتحدة: قلقون من تصاعد الاعدامات في ايران

حذرت المفوضة السامية للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الاربعاء من خطورة تصاعد الاعدامات في ايران منذ بداية هذا العام الحالي .
واشارت الى انه وفقا لتقارير مؤكدة فقد تم اعدام ما لا يقل عن 66 شخصا الشهر الماضي حيث اعلنت السلطات الايرانية ان غالبية الاعدامات نفذت بتهم تتعلق بجرائم المخدرات ولكن لا يقل عن ثلاثة سجناء سياسيين كانوا بين الذين تم شنقهم. واضافت بيلاي "أنا مستاءة جدا لأنه بدلا من الالتفات لنداءاتنا ويبدو أن السلطات الايرانية قد كثفت من استخدام عقوبة الإعدام."

وأعربت بيلاي عن قلقها البالغ إزاء حالات الاعدامات الثلاث المعروفة ضد الناشطين السياسيين وهم جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي ورجل آخر لم يكشف اسمه كانوا ينتمون الى حزب سياسي محظور. وكان قد ألقي القبض على كاظمي وآقايي في ايلول (سبتمبر) عام 2009 خلال الاحتجاجات وأدين هؤلاء الثلاثة بتهمة الحرابة او "محاربة الله" ، وتم شنقهم خلال الشهر الماضي.

واكدت ان "المعارضة ليست جريمة" واضافت "ان ايران طرف في الميثاق العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات ومن غير المقبول على الاطلاق أن يتم سجن الافراد لعلاقاتهم مع جماعات المعارضة ناهيك عن سجنهم بسبب آرائهم السياسية أو انتماءاتهم. "

كما دانت المفوضة السامية حالتي الاعدام العلنية التي جرت وذلك على الرغم من التعميم الصادر في كانون الثاني (يناير) عام 2008 من قبل رئيس السلطة القضائية التي تحظر عمليات الإعدام العلنية. واكدت انه بحسب وجهة نظر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بأن "الإعدام تشير الى الطبيعة القاسية واللاإنسانية والمهينة لعقوبة الإعدام ويمكن أن يكون لها سوء تأثير على الضحية وأولئك الذين يشهدون العملية".

واضافت بيلاي: "أنني أشعر بقلق عميق حيث ان هناك مجموعات كبيرة من الناس لا تزال بانتظار تنفيذ قرار اعدامهم تشمل السجناء السياسيين ومرتكبي جرائم المخدرات وحتى الأحداث المخالفين". وقالت " مما لا شك فيه ان ايران على علم والمجتمع الدولي ككل يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة العملية". ودعت إيران إلى فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام ". وقالت "كحد أدنى ، أدعو هم احترام المعايير الدولية التي تكفل المحاكمة العادلة وحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام ليتم تقييد استخدامه تدريجيا وخفض عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام."

وقد دأبت لجنة حقوق الإنسان التي تراقب تنفيذ الميثقاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعارض عقوبة الإعدام وحسب الاتفاقية يجب رفض الحرمان التعسفي ما لم يتم استيفاء معايير صارمة معينة والحالة الوحيدة التي يمكن فرضها بعد إجراءات المحاكمة والاستئناف أن تحترم بدقة كل مبادئ المحاكمة العادلة.

ومن جهتها قالت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية
تعليقا على الموقف المعلن هذا للمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ان الواقع المفجع لحقوق الإنسان في إيران وتزايد الإعدامات ومحاولة النظام الإيراني اليائسة كلها تأتي من قبل النظام في مواجهة الأزمات الداخليه والانتفاضات الإجتماعية" . واشارت إلى ان الوقت قد حان لإحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي لفرض مزيد من العقوبات على نظام طهران واتخاذ إجراءات عملية حياله وان يتم اشتراط اقامة العلاقات الإقتصادية والدبلوماسية معه بوقف الإعدامات في البلاد .