إتهام الحزب الوطني بالإعتداء على متظاهري ميدان التحرير

دعت منظمات حقوقية إلى محاكمة وزير الداخلية المصري الاسبق والإسراع بتدوال السلطة، متهمة الحزب الوطني بالإعتداء على متظاهري ميدان التحرير.

إتهمت ثلاثة منظمات حقوقية الحزب الوطني الحاكم بتدبير الإعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميين، وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 1500 مواطن ووفاة ثلاثة آخرين. وطالبت منظمات مرصد المواطنة وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، النائب العام المصري بالتحقيق في تلك الإعتداءات، كما دعت الجيش المصري إلى ضمان أمن وسلامة شباب مصر.

وقالت المنظمات، في بيانحصلت إيلاف على نسخة منه، إن "المعتدين على المحتجين ينتمون للحزب الوطني"، محذرة من أن "البطجية الذين إشتركوا مع المعتدين يحاولون الوقيعة بين الشباب من المتظاهرين والجيش المصري".

وأضافت أن عددا من أنصار الحزب الوطني والبلطجية ومعتادي الاجرام قذفوا المحتجين السلميين بالحجارة واستخدموا كرات اللهب والمواد الحارقة وقنابل المولوتوف والهروات والعصى والخيول والجمال في ترويع الشباب العزل من المتظاهرين والاعتداء عليهم، ومحاولة حرق ميدان التحرير بمن فيه من المتظاهرين، رغم الصورة الحضارية التي أبداها الشباب في الاحتجاج منذ يوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني- يناير الماضي. وشددت المنظمات الثلاث على ضرورة البدء فورا في اجراءات الانتقال السلمي للسلطة بدلا من تأجيلها الى ايلول- سبتمبر المقبل، واجراء حوار وطني موسع تشارك فيه القوى الاجتماعية والحركات السياسية و الاجتماعية والمفكرين والمثقفين والقضاه المستقلين الذين خاضوا لسنوات طويلة معارك التغيير.

كما شددت المنظمات على ضرورة اجراء تحقيق مستقل ونزيه في الأحداث التي شهدتها مصر، منذ 25 كانون الثاني- يناير الماضي، عن طريق لجنة مشكلة من النيابة العامة وقضاة مستقلين سابقين وحاليين وشخصيات عامة حزبية و سياسية، داعية إلى التحقيق مع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي حول الظروف التي أدت الى تخلي جهاز الشرطة بصورة مفاجئة عن واجبه الوطنى في تأمين المواطنين لمدة ثلاثة أيام متصلة، مما أدى الى حدوث حالة من الفراغ الأمني والاعتداء على المواطنين من جانب البلطجية ومثيري الشغب وأفراد سريين تابعين للشرطة.

الى ذلك، دعت المنظمات إلى حل مجلسي الشعب والشورى واحترام أحكام القضاء التي قضت ببطلان الانتخابات في غالبية الدوائر الانتخابية، بسبب منع الراغبين من الترشيح ووجود تجاوزات في عملية التصويت ومنع للناخبين من ممارسة حقهم الدستوري وتدخل الأجهزة الأمنية و التلاعب بعملية التصويت واعلان النتائج ، وتعديل قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، وانشاء لجنة عليا دائمة ومستقلة للانتخابات وايجاد عقوبات مشددة للتزوير والتدخل في عملية الانتخاب والجرائم الانتخابية، واعداد قانون جديد للأحزاب السياسية والغاء لجنة تأسيس الأحزاب لسيطرة الحزب الوطنى الحاكم والحكومة عليها، واطلاق حرية تكوينها وتشكيلها وعملها والغاء القيود الحالية على أنشطتها.

وطالبت المنظمات بالاسراع في انهاء حالة الطوارئ الممتدة منذ 29 عاما دون مبرر مقنع، بما يبيح الاعتقال والتوقيف للمواطنين دون سند قانوني وتغيير فلسفة وأداء الأجهزة الأمنية في التعامل مع المواطنين و ضرورة احترامها لكرامة المواطنين وحقوقهم، والتوقف عن التعذيب وتغليظ عقوبته لتصل الى السجن المؤبد لمدة 25 سنة، ومنح أسرة المتهم الحق في تحريك الدعوي ضد المتهم بدون اللجوء للنيابة العامة، والأخذ بنظام قاضى الاشراف علي العقوبة داخل السجون المصرية ومراكز الاحتجاز للعمل على التحقيق فى شكاوى المسجونين ومراعاة حقوقهم الأدمية.

وقالت دينا عماد منسقة شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان لـ "إيلاف" إن ماحدث طوال الأيام القليلة الماضية في حق الشباب الذي خرج إلى ميدان التحرير للمطالبة بحقوق المصريين في الحرية والعدالة الإجتماعية، أمر يتنافى مع كافة الأعراف ومواثيق حقوق الإنسان في العالم كله، مشددة على ضرورة أن يجرى التحقيق في الإعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون من قبل الشرطة والبلطجية".

في وقت دعا علاء حجاب منسق مرصد المواطنة إلى محاكمة كافة المسؤولين عن إنتهاك حقوق المحتجين الذين تواجدوا في ميدان التحرير سلمياً، وقال لـ"إيلاف" إن التاريخ سوف يحاسبنا جميعاً إذا فرطنا في حقوق الشباب الذين لم يرتكبوا أية جريمة سوى أنهم طالبوا بالتداول السلمي للسلطة في مصر.