منع أحمد عز وعدد من الوزراء السابقين من السفر وتجميد أموالهم

أصدر النائب العام المصري قراراً بتجميد أرصدة وزراء ومسؤولين سابقين بينهم حبيب العادلي.

القاهرة: قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء السياحة والاسكان والداخلية وعدد اخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك.

وكانت مصادر خاصة بـ "إيلاف" أكدت يوم الأحد في 30 يناير أن أن الجيش المصري أصدر قراراً باعتقال وزير الداخلية السابق وامين التنظيم السابق في الحزب الوطني احمد عز.

واعلن النائب العام في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه فى ضوء "الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات".

وأوضح ان القرارات تشمل أن يمنع من السفر أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء السياحة زهير جرانة والاسكان احمد المغربي. كما تضمن القرار منع "عدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد".

وأوضح ان كل الذين سملهم قرار المنع من السفر سيتم "تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري احمد شفيق انه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي حول غياب الشرطة عن الشارع المصري بعد انتشار عقب مواجهات "جمعة الغضب". وقال شفيق في مؤتمر صحافي الخميس ردا على سؤال عما اذا كان سيتم التحقيق مع العادلي "اكيد حبيب العادلي سيحقق معه واذا تبين انه مخطىء سوف يحاسب".

اجلاء الموظفين "غير الاساسيين" في السفارة البريطانية في القاهرة

من جانب آخر، اعلنت وزارة الخارجية البريطانية الخميس ان بريطانيا بدات تجلي الموظفين "غير الاساسيين" من سفارتها بالقاهرة وافراد عائلات الدبلوماسيين المعتمدين هناك. وصرحت ناطقة باسم الوزارة انه "تم اتخاذ قرار اجلاء الموظفين غير الاساسيين في القاهرة".

واوضحت الوزارة ان هؤلاء الاشخاص يعملون على سبيل المثال في تشجيع المصالح البريطانية في مصر او في وكالة التجارة والاستثمار البريطانية. واضاف ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان "هؤلاء الاشخاص لا يستطيعون حاليا القيام بعملهم لاسباب واضحة بالتالي انهم سيغادرون مع اقاربهم".

من جهة اخرى اكدت الوزارة ان السفارة البريطانية الواقعة في ساحة التحرير في قلب العاصمة المصرية، مغلقة امام العموم. وفي نفس الوقت ارسلت بريطانيا خمسين شخصا الى سفارتها لادارة هذا الوضع. واعلنت لندن ايضا انها تضع تحت تصرف مواطنيها البريطانيين طائرة ثانية ستقلع السبت ويتعين على ركابها دفع "حوالى 350 يورو".

وقد ارسلت لندن طائرة اولى ستقلع من القاهرة مساء الخميس وهي "تقريبا مليئة" وبلغ عدد ركابها 180، كما افاد ناطق باسم ديفيد كاميرون. واضافت الوزارة انه "نظرا للوضع غير المستقر في مصر قررت الوزارة ارسال طائرة ثانية للمواطنين البريطانيين ستقلع السبت من القاهرة" مضيفة "سنرسل طائرات اخرى اذا اقتضت الضرورة".

ودعت السلطات البريطانية الخميس مجددا "كل المواطنين البريطانيين الى مغادرة المدينة (القاهرة) باستثناء الملزمين بالبقاء". وقدر كاميرون الاربعاء بنحو ثلاثة الاف عدد البريطانيين المتواجدين حاليا في القاهرة. وتشهد مصر منذ عشرة ايام انتفاضة شعبية يطالب خلالها المتظاهرون برحيل الرئيس المصري حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ 1981.