بريطانيا تواجه خطرا متزايدا للمتشددين المولودين على اراضيها

لندن:تواجه بريطانيا تهديدا متناميا من جانب متشددين اسلاميين مولودين على اراضيها خارج نطاق رصد اجهزة الاستخبارات المحلية، وذلك بحسب برقيات سربتها صحيفة التلغراف الخميس.
وقالت البرقيات التي نشرت الصحيفة مقتطفات منها نقلا عن موقع ويكيليكس ان اجهزة الاستخبارات اقرت انها ستواجه "صعوبة شديدة" في تفادي هجمات يشنها متشددون اسلاميون مولودون في بريطانيا ويخضعون لتدريبات ليصبحوا "انتحاريين".

وبحسب احدى هذه البرقيات، فان مسؤولا رفيعا في جهاز الاستخبارات البريطانية (ام اي 6) ابلغ اعضاء في الكونغرس الاميركي اتوا لزيارته بان "التهديد الداخلي في بريطانيا بات اشد خطورة".
وقال المسؤول في جهاز مكافحة الارهاب ان هذا الامر مرده الى ان المتشددين بامكانهم القيام بتدريبات داخل بريطانيا و"اذا ما انتقلوا الى مرحلة التنفيذ" ستواجه السلطات "صعوبة شديدة في رصدهم على اي +شاشة رادار+".

واضاف المسؤول الاستخباري البريطاني الذي لم يتم التعريف عنه ان مراقبة الخطر الارهابي "يعتمد بالكامل او بشكل كبير" على المساعدة التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) ووكالات اميركية اخرى.
وقتل 52 شخصا في تموز/يوليو 2005 عندما قام اربعة انتحاريين بريطانيي المنشأ بتفجير انفسهم في محطة للقطارات في لندن.

كما اظهرت الوثائق المسربة القلق الاميركي من تنامي "السياحة الجهادية" الى جنوب الصومال من مواطنين بريطانيين من اصول صومالية.
ووفق تفاصيل لقاء جمع العام 2009 مسؤولين حكوميين بريطانيين وممثل عن وزارة الخارجية الاميركية، فان لندن ابدت قلقا حيال دور الصومال "كارض خصبة" للارهابيين.

وجاء في المذكرة ان المسؤولين البريطانيين تحدثوا عن تنامي التهديد المتاتي عن "متشددين محليي المنشأ وبريطانيين صوماليين متشددين (...) خصوصا من اولئك الذين سافروا الى الصومال او باكستان للتجذر في العقيدة والتدريب".
وكشفت وثيقة اخرى ان القدرة البريطانية على مواجهة الارهاب ستواجه جمودا بسبب الاقتطاعات في الموازنة التي تعني ان على وزارة الخارجية ان "تفعل اكثر ب(مال) اقل" وبسبب الارتفاع الكبير في الدعاوى من المشتبهين بالارهاب.

وجاء في المذكرة التي ارسلتها السفارة الاميركية في نيروبي في كانون الاول/ديسمبر 2009 ان "وزارة الخارجية البريطانية هي من بين الوزارات التي تعاني تراجعا حادا في مخصصات في الميزانية".
واضافت ان "تقلبات اسعار الصرف بشكل خاص تتسبب باقتطاعات كبيرة في مخصصات برامج وزارة الخارجية، ما يسبب خسارة تقارب ال13 مليون جنيه استرليني (نحو 21 مليون دولار) من اصل مخصصات بقيمة 39 مليون جنيها (نحو 63 مليون دولار) فقط من ميزانية جهاز مكافحة الارهاب التابع لوزارة الخارجية".

واشار الدبلوماسيون الاميركيون الى ان بريطانيا تواجه "تحديات جديدة" في محاربة الارهاب بعد "موجة من الدعاوى المرتبطة باحداث حصلت بعد 11 ايلول/سبتمبر (2001) بما يشمل (...) طلبات بتعويضات من معتقلين في غوانتانامو".
وخلصت البرقية الى ان "الخطوات القضائية التي يتخذها مشتبهون في قضايا ارهابية تحمل اثرا كبيرا على جهوزية ادوات مكافحة الارهاب للسلطات البريطانية".
وقال اليكس كارليل المراقب البريطاني المستقل لقوانين مكافحة الارهاب الخميس ان التشريعات الاوروبية لحقوق الانسان جعلت من بريطانيا "ملاذا امنا لبعض الافراد المصممين على تدمير" البلاد.