خبراء يقدرون ثروة عائلة مبارك بـ 70 مليار دولار

بعد مرور 30 عاماً على قيادته مصر كرئيس للجمهورية وسنوات أخرى قضاها كمسؤول بارز في الجيش، نجح حسني مبارك في الحصول على صفقات إستثمارية أدرت عليه أرباحاً تُقدَّر بـ 70 مليار دولار حيث قد أدَّت المشروعات التجارية التي نجح مبارك في الحصول عليها من الجيش والحكومة إلى زيادة ثروته الشخصية.

قدَّر تحليل خاص بمجموعة من خبراء الشرق الأوسط أن ثروة عائلة الرئيس المصري، حسني مبارك، يمكن أن تصل إلى 70 مليار دولار أميركي ( أو ما يعادل 43.5 مليار جنيه إسترليني)، وأن جزءا كبيراً من ثروته يوجد الآن في بنوك بريطانية وسويسرية أو في صورة عقارات يملكها في كلٍ من لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وكذلك على امتداد مساحات باهظة الثمن من ساحل البحر الأحمر.

وبعد مرور 30 عاماً على قيادته مصر كرئيس وسنوات أخرى قضاها كمسؤول بارز في الجيش، نجح مبارك في الحصول على صفقات استثمارية أدرت عليه أرباحاً تُقدَّر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية. وقد تم إيداع معظم هذه المكاسب خارج البلاد في حسابات مصرفية سرية أو جرى استثمارها في شراء منازل وفنادق راقية.

وطبقاً لتقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام العربية العام الماضي، تبين أن مبارك يمتلك عقارات في مانهاتن وكذلك منازل أنيقة في روديو درايف، الذي يعد واحداً من أرقى وأغلى أحياء التسوق في العالم ويقع في بيفيرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وذكرت اليوم صحيفة الغارديان البريطانية التي اهتمت بتسليط الضوء على ذلك الملف المثير للجدل أن نجلي الرئيس المصري، جمال وعلاء، من ذوي المليارات أيضاً. وقالت إن المسيرة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام المنزل التفاخري الذي يمتلكه جمال في 28 ويلتون بليس بمنطقة بلجرافيا في وسط لندن، ألقت الضوء على رغبة الأسرة الرئاسية المصرية في تملك أصول عقارية في العديد من البلدان الغربية.

وفي هذا الشأن، قالت أماني جمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برينستون البريطانية، إن تقدير ثروة عائلة الرئيس المصري بمبلغ يتراوح ما بين 40 إلى 70 مليار دولار يمكن مقارنته بالثروة الضخمة التي يمتلكها قادة في دول أخرى بمنطقة الخليج.

وتابعت في حديث لمحطة إيه بي سي نيوز الأميركية بالقول :" لقد أدَّت المشروعات التجارية التي نجح في الحصول عليها من الجيش والحكومة إلى حدوث تراكم في ثروته الشخصية. وقد كان هناك الكثير من الفساد في هذا النظام، كما كان هناك تضييقاً للخناق على الموارد العامة من أجل تحقيق مكاسب شخصية. وهذا هو النمط الذي يتبعه باقي الطغاة الموجودين في الشرق الأوسط، وهو ما يُضائِل من فرص الاستحواذ على ثرواتهم خلال مرور بلدانهم بمرحلة انتقالية، وهذا هو تخطيط الحكام".

من جهته، قال كريستوفر دافيدسون، أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة دورهام البريطانية، إن الرئيس مبارك وزوجته، سوزان، ونجليه، كانوا قادرين على زيادة ثروة العائلة من خلال عدد من الشراكات التجارية مع مستثمرين أجانب وشركات أجنبية، عندما كان في الجيش وفي وضعية تتيح له الاستفادة من فساد الشركات.

وأشار دافيدسون في الوقت ذاته أيضاً إلى أن معظم دول الخليج تطلب من الأجانب أن يعطوا الشريك التجاري المحلي حصة قدرها 51 % في المشروعات الناشئة.

وفي مصر، تقترب هذه النسبة عادةً من 20 %، لكنها ما زالت تعطي للساسة والحلفاء المقربين في الجيش مصدراً لأرباح ضخمة مع عدم وجود نفقات أولية ومخاطر كبيرة. كما أوضح دافيدسون بقوله " تحتاج كل المشروعات تقريباً لضامن أو كفيل، وكان مبارك في وضعية جيدة تؤهله للاستفادة من أي صفقات معروضة".