معركة بين أنصار حركتي حماس وفتح على فايسبوك

ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صفحات تطالب بإسقاط حكومة إسماعيل هنية المقالة في قطاع غزة، وكذلك صفحات أخرى تنادي بتنحّي الرئيس محمود عباس عن السلطة، إلا أن التفاعل مع هذه الصفحات بقي محدودًا.

"سئمنا الانقسام، سئمنا تدمير النسيج المجتمعى، سئمنا الفقر والبطالة"... هي أبرز الكلمات التي كتبها الشباب الفلسطينيون على صفحات موقع "فايسبوك"، التي تشهد معركة حقيقية بين أنصار حركتي "فتح وحماس".

ويحاول الشباب وفق انتماءاتهم التشهير ضد بعضهم بعضًا، ونشر الوثائق عن كل حركة، والرجوع إلى أبرز الأحداث الفلسطينية، واستخدام الدعاية على شبكة الإنترنت للقيام بحملات الحشد على صفحات فايسبوك تمهيدًا للخروج بمظاهرات في الشوارع في تواريخ تم تحديدا مسبقًا، وإن حاول البعض أن يحيّد الخلاف وأن ينظر باستقلالية إلى الصراع الفلسطيني الدائر، وذلك من خلال تصميم بوسترات وكتابة شعارات، كان أبرزها "توحدنا سرّ قوتنا" و"رسالتنا أننا نريد العيش بكرامة ونلبي حقوقنا"، علاوة على بعض دعوات البعض إلى أن تكون المسيرات سلمية بالقول "نرفع العلم الفلسطيني والرايات البيضاء فقط".

وبينما ظهرت صفحات على فايسبوك تطالب بإسقاط حكومة إسماعيل هنية، ظهرت صفحات أخرى تطالب بتنحي الرئيس محمود عباس عن منصبه، وحملت كل منهما شعارات معادية للآخر، وتطالب بابتعاده عن السلطة.

"ثورة الكرامة" لإسقاط الحكم في غزة "ثورة لإسقاط سلطة عباس" في الضفة الغربية، لكل منها صفحة على فايسبوك، تواصلت "إيلاف" مع أصحابها، وكذلك استطلعت آراء الكتاب والحقوقيين الفلسطينيين، فكان التحقيق الآتي:

إحدى الحملات، التي حملت عنوان "الثورة الفلسطينية لإسقاط سلطة عباس"، طالبت في أولى رسائلها على الصفحة الرئيسة الرئيس محمود عباس وسلطته بالتنحي الفوري عن الحكم والابتعاد عن الحياة السياسية وعدم المراهنة على الدول الأجنبية، والكفّ عن الاعتقال السياسي والتعاون الأمني مع إسرائيل.

في المقابل، بدأت أحد الصفحات، التي حملت عنوان "ثورة الكرامة"، وهدفها الأول والرئيس، كما ذكر على صفحتهم، هو إنهاء حالة الإنقسام من خلال البدء بانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، وأكدوا أن هدفهم ليس الإنقلاب على حكومة أو تنظيم معين، ودعا أصحاب المجموعة إلى أن يخرج كل الناس في شوارع غزة للتعبير عن رأيهم وإسقاط حكومة إسماعيل هنية.

ثورة لإنهاء الانقسام في غزة والضفة
الكاتب مصطفى إبراهيم يرى أن ما يجري من أحداث في مصر ليس حدثاً مقتصراً عليها وحدها، وإنما هو بمثابة تسونامي هزّ الوطن العربي، وأنه قد يصل إلى فلسطين في أي وقت، رغم الخصوصية الفلسطينية، ويضيف "على حركتي فتح وحماس اتخاذ قرارات مصيرية والتنازل عن الأجندات الخاصة، وعدم الاستسلام للضغوط الإقليمية والدولية، وإنهاء الانقسام قبل فوات الأوان والندم".

ويقول إبراهيم "لإيلاف" إن كل حركة تريد اجتثاث الأخرى، ولا تؤمن بالأخرى، لكنه يوضح أن "الثورة الشعبية من جميع الفلسطينيين يجب أن تكون ضد كل شيء، ضد الانتهاكات والاعتداء على حقوق الإنسان والاعتداء على الحريات العامة والقمع وتكميم الأفواه، وضد الإنقسام، ويجب أن تكون الثورة الشعبية ضد الانقسام وإنهائه".

وأشار إبراهيم إلى أن الثورة الشعبية يجب أن تكون بمشاركة الشباب العاديين من الغالبية الصامتة، الذين لا انتماءات حزبية لهم والذين فقدوا الأمل، وتابع "هؤلاء هم الأقدر على قيادة الثورة، سواء كانت على فايسبوك، أو النزول إلى الشوارع والميادين العامة، والتخلي عن الأجندات الحزبية والخاصة، وكسر حاجز الخوف والتردد والحسابات الخاصة".

وبين أن "من حق الشباب التحريض على الانتهاكات المرتكبة من الطرفين وفضحها، والضغط من أجل وقفها، والسماح لهم التعبير عن آرائهم بحرية ووقف الانتهاكات المتعلقة بالحريات العامة والشخصية والحق في التجمع السلمي والتظاهر، لكن ليس من حق المسؤولين في الحركتين استغلال ما يقوم به الشباب وتوجيههم خدمة لإغراض حزبية وتعميق الانقسام".

وأوضح أن الثورة تكون لإنهاء الحوار الغائب والبدء بحوار حقيقي، وإنهاء القطيعة المستحكمة بين فئات المجتمع الفلسطيني، وبين الحركتين وأعضائهما، وإنهاء أزمة الثقة المستفحلة بين الناس والشعور بالإحباط والغضب في طريقة التعامل مع الناس والاستخفاف بمشاعرهم وآلامهم، وطريقة التعامل مع القضية الفلسطينية. وأكد أن الثورة الشعبية يجب أن تكون لإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، وإنهاء إدمان السلطة من الطرفين.

الحق في التجمع والمشاركة السياسية وفق القانون
من جهته، اعتبر سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان في حديث "لإيلاف" أن منع وتقييد حرية تنظيم الاجتماعات العامة يشكل مساساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مساس بأحكام القانون، لاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة من دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

وأضاف "كذلك نص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، التي تؤكد على أن للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المسّ بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون".

يذكر أن مركز الميزان لحقوق الإنسان قد أصدر بيانًا عبّر فيه عن إدانته لتقييد حرية التجمع السلمي والاعتداء بالضرب والإهانة على صحافيين ومدونين واحتجاز بعض النشطاء الذين شاركوا في احتجاجات أو تجمعات سلمية.

وجاء في البيان أن باحثين ميدانيين لدى مركز الميزان جمعوا معلومات أفادت بأن أفراد من الشرطة بالتعاون مع الشرطة النسائية، كانوا جميعاً يلبسون ملابس مدينة، عند حوالي الساعة 2:00 من مساء يوم الإثنين الموافق 31/1/2011، اعتقلوا ستة من المدونات والصحافيات، وصحافيان اثنان كانوا يعتزمون تنظيم اعتصام سلمي في ساحة الجندي المجهول في وسط مدينة غزة تضامنًا مع الشعب المصري.

وحسب البيان "فإن الإفادات التي جمعها المركز من بعض الصحافيات فقد أجبروهن والمشاركين الآخرين بالقوة على الصعود إلى سيارات مدنية نقلتهم إلى مقر شرطة الجوازات، وهناك تم الاعتداء على بعض الصحافيات بالضرب وإطلاق الشتائم قبل أن يفرج عنهم عند حوالي الساعة 6:30 من مساء اليوم نفسه بعد الاتصال بذويهم وإجبارهم على التوقيع على تعهدات تقضي بعدم الانخراط في فعالية بدون الحصول على ترخيص".

وأشار البيان إلى أنه "فيما لم تنشر وزارة الداخلية أي مواقف حول الحادث، حاول باحث المركز الاتصال بالناطق باسم وزارة الداخلية، لكنه لم يتمكن من ذلك".