واشنطن تنفي "بيع أسرار" لندن النووية لروسيا

نفت الولايات المتحدة التقارير الإعلامية البريطانية التي تحدثت عن تقديم واشنطن أسرارا نووية بريطانية لروسيا.

وصفت الولايات المتحدة الأميركية الحديث عن تسريب واشنطن الأسرار النووية البريطانية إلى روسيا بأنه هراء لا يمكن تصديقه، وأكد فيليب كراولي، الناطق باسم الخارجية الأميركية، في رسالة إلكترونية لمجلة "تايم" انه بموجب معاهدة ستارت الأولى التي عقدت عام 1991، وافقت الولايات المتحدة على تزويد روسيا بمعلومات محددة حول التعاون النووي بينها وبين المملكة المتحدة، بما في ذلك عمليات نقل الصواريخ النووية العابرة للقارات، والتي يمكن إطلاقها من الغواصات، إلى بريطانيا، أو عمليات التعديل والتطوير التي تخضع لها."

وقد تحدثت أنباء في السابق عن قيام الولايات المتحدة الأميركية "باعت" لندن وأسرارها العسكرية النووية مقابل ضمان تمرير معاهدة "ستارت" لحظر الأسلحة النووية مع روسيا، وذلك عبر كشفها لمعلومات تتعلق بمخزون الترسانة النووية الخاصة بالغواصات البريطانية.

وبحسب شبكة "سي أن أن" التي نقلت تصريح كراولي عن المجلة قال كراولي : "بموجب معاهدة ستارت الأولى التي عقدت عام 1991، وافقت الولايات المتحدة على تزويد روسيا بمعلومات محددة حول التعاون النووي بينها وبين المملكة المتحدة، بما في ذلك عمليات نقل الصواريخ النووية العابرة للقارات، والتي يمكن إطلاقها من الغواصات، إلى بريطانيا، أو عمليات التعديل والتطوير التي تخضع لها."

وأضاف كراولي: "هذا الأمر يخضع لنمط موجود من التعاون كانت معاهدة ستارت القديمة قد شملته، وكان من المتوقع أن تشمله بالتالي المعاهدة الجديدة، ونحن لم نقم إلا بنقل هذه البنود وتحديثها."

وختم كراولي بالقول: "ليس هناك اتفاقيات سرية (بين أميركا وروسيا،) وليس هناك من صفقات تهدد استقلالية الردع النووي البريطاني."

وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" قد تناولت القضية قبل أيام، متهمة الولايات المتحدة بتقديم معلومات سرية لروسيا حول الترسانة النووية البريطانية، في سياق اتفاقية "ستارت."

ورغم أن تقرير الصحيفة لم يكن فيه أي تصريحات لشخصيات مسؤولة تنفي أو تؤكد ما جاء من معلومات حول الولايات المتحدة وبريطانيا، غير أن التقرير حظي باهتمام واسع النطاق في لندن.

وكانت اتفاقية "ستارت" الجديدة لتقليص الترسانة النووية بين روسيا والولايات المتحدة قد دخلت حيز التنفيذ السبت، مع تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، نماذج موقعة منها، وذلك على هامش مؤتمر الأمن العالمي المنعقد بمدينة ميونيخ الألمانية.

وتنص المعاهدة الجديدة على تقليص عدد الرؤوس النووية ووسائل نقلها الإستراتيجية الموجودة لدى كل من الطرفين إلى 1550 رأسا، مع الاحتفاظ بـ800 وسيلة نقل إستراتيجية، وذلك خلال السنوات السبع القادمة بعد دخول المعاهدة حيز التطبيق (أي بحلول العام 2018.)

ويوجد في ترسانة روسيا الإستراتيجية حاليا 3897 رأسا نوويا وأكثر من 800 وسيلة إستراتيجية لحمل هذه الشحنات إلى الأهداف (من بين الصواريخ الإستراتيجية والصواريخ المجنحة والقاذفات الإستراتيجية الثقيلة) ، بينما تملك الولايات المتحدة ما مجموعه 5916 رأسا و1188 وسيلة إستراتيجية لحملها.