قراء إيلاف يتوقعون ديمقراطية علمانية في مصر "ما بعد مبارك"

توقع القسم الأكبر من قراء "إيلاف" أن تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية علمانية في المرحلة التي تلي عهد مبارك. وتعكس هذه النتيجة الكثير من الرؤى المطروحة عالمياً حول مستقبل الثورة المصرية التي انطلقت قبل أسبوعين وتمخضت حتى الآن عن عدة قرارات رئاسية.

توقعت غالبية قراء "إيلاف" أن تشهد مصر نظاماً ديمقراطياً علمانياً بعد أن تضع الثورة الحالية أوزارها، وبلغت نسبة الذين توقعوا هذا الخيار أكثر من 57% ، فيما توقع 23% من المصوتين أن مصر ستتحول إلى جمهورية إسلامية، والنسبة الأقل وهي أكثر من 19% ذهبت باتجاه نظام الطوارئ. وبلغ عدد من صوّت في استفتاء إيلاف الاسبوعي 11339 قارئاً من مختلف المناطق في العالم طرحوا توقعاتهم حول مستقبل مصر بعد الثورة.

وتعكس توقعات القراء الكثير من الرؤى المطروحة على الساحة الإعلامية حول العالم عن مستقبل الثورة المصرية التي انطلقت قبل أسبوعين وتمخضت حتى الآن عن عدة قرارات رئاسية مصرية متتابعة، و كان أبرزها إنهاء الحديث عن توريث الحكم، وعدم ترشح الرئيس المصري حسني مبارك مرة أخرى، وتعيين نائب للرئيس، وقبول الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية، إلى أن وصلت يوم الأحد إلى جملة من الوعود بعد "حوار" قاده نائب الرئيس المعيّن حديثاً عمر سليمان مع أبرز وجوه المعارضة المصرية.

ورغم أن الثورة المصرية بدأها وقادها شباب ليس لهم انتماء معلن لأحزاب سياسية معارضة، وذهب جراءها أكثر من 300 قتيل وآلاف الجرحى، إلا أن الأيام اللاحقة وبعد أن تحققت الكثير من الأهداف التي طالب بها المتظاهرون بدأ صوت الأحزاب المعارضة في الصعود وركوب الموجة سعياً إلى جني ثمرة الثورة، و من هذا المنطلق خرجت التكهنات حول مصير أكبر الدول العربية ونظام حكمها المقبل.

وفي حين يعلن البعض صراحة تخوفه من استيلاء "جماعة الإخوان المسلمين" على منجزات الثورة المصرية واختطافها خصوصاً مع ضبابية الموقف الشعبي في مصر من الحركة، إلا أن الحركة المحظورة والتي لا تمارس نشاطاً سياسياً رسمياً في مصر، لا يعرف حتى الساعة بصورة دقيقة حجم تأثيرها في الشارع المصري.

وكان لافتاً في الإطار دعوة مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي الجمعة الماضية إلى نظام إسلامي في مصر، معتبراً أن "الظرف يتطلب من علماء الدين والأزهر أن ينهضوا بدورهم بشكل بارز، قائلاً إن الأحداث الحالية في مصر وتونس وبعض الدول الأخرى لها معنى آخر بالنسبة إلى الشعب الإيراني وهو (الصحوة الإسلامية) بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية في إيران".

ودعا خامنئي شباب مصر لأن يتماسك ويجتمع على كلمة واحدة من أجل نهضة حقيقية تقود للحرية والأمن لمصر والمصريين. وهي دعوة لاقت استهجاناً من الأزهر الذي اعتبر ذلك لا يصب في صالح "الإسلام والمسلمين" و حذر شيخ الأزهر أحمد الطيب من "إثارة المشاعر ومن اللعب بعواطف المتظاهرين عبر فتاوى دينية صدرت بالأمس القريب من مرجعيات فقهية دعت فيها إلى فتنة.. اجمع المسلمون كافة على تأثيم كل من يدعو إليها".

وأدان بشدة السياسات الإيرانية التي تستخدم مرجعياتها الدينية العليا التي "تتناقض مع مبادئ الإسلام وتخرج خروجاً سافراً على صريح القرآن والسنة وإجماع الأمة".

وهو الأمر الذي تزامن مع إصرار الإخوان وحركات أخرى معارضة على ضرورة تنحي الرئيس مبارك عن الحكم قبل البدء بأي حوار حول مستقبل مصر، ولكنّ تطوراً لافتاً حدث بعد ذلك حين حضر ممثلون عن الإخوان جلسة "الحوار" التي أدارها نائب الرئيس عمر سليمان وأطياف أخرى من القوى المصرية، وهو ما رحبّت به وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بحذر، وقالت إن واشنطن "ستنتظر لترى" كيف ستتطور هذه المحادثات.

وصرحت كلينتون للإذاعة الوطنية العامة من ألمانيا "علمنا اليوم أن الإخوان المسلمين قرروا المشاركة (في الحوار) ما يشير إلى أنهم على الأقل أصبحوا الآن مشاركين في الحوار الذي شجعنا على إقامته". وأضافت "سننتظر ونرى كيف يتطور ذلك، ولكننا كنا واضحين جدا حول ما نتوقعه".

وأعلن الإخوان المسلمون في بيان ليل السبت الأحد أنهم "بدأوا حوارا" مع المسؤولين المصريين "نتعرف فيه إلى جدية المسؤولين إزاء مطالب الشعب ومدى استعدادهم للاستجابة لها".

وجاء في بيان لجماعة الإخوان المسلمين وقعه المرشد العام للجماعة محمد بديع "نحن نلتزم بأن يكون هذا الحوار شاملا يستوعب كل القوى الوطنية والجماعات السياسية والأحزاب وعلى رأسهم وفي مقدمتهم ممثلون حقيقيون للشباب، صاحب الفضل في هذه الثورة، حتى نسمع صوتنا وصوت الأمة للمسؤولين ونحدِّد لهم مطالبنا المشروعة العادلة".

و بعث البيان ما يشبه التطمينات حول "احترام الحريات العامة والتنفيذ الفوري لأحكام القضاء المعطلة بواسطة السلطة ووقف الحملات الإعلامية الحكومية التي ترمي إلى تشويه ثورة الشعب وإتاحة فرص متكافئة في جميع وسائل الإعلام القومية والإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين والمعتقلين ولاسيما الذين اعتقلوا في أحداث التظاهرات الأخيرة".

ونفى المعارض المصري محمد البرادعي أن يكون دعي إلى الحوار وقال إنها مفاوضات "غير واضحة".وأضاف البرادعي لشبكة إن بي سي "لا احد يعلم من يتحاور مع من حتى الآن (...) العملية يديرها نائب الرئيس (عمر) سليمان والجيش، وتلك هي المشكلة". وتابع أن "الرئيس عسكري ونائب الرئيس عسكري ورئيس الوزراء عسكري. اعتقد أنهم إذا أرادوا فعلا إرساء الثقة، لا بد من إشراك مدنيين ولهذا السبب اقترحت وضع خطة انتقالية يكون فيها مجلس رئاسي يتألف من ثلاثة أشخاص ويضم الجيش، على رأس حكومة انتقالية".

ويرى مراقبون أن انسجام الحركات المعارضة رغم تباعدها الأيديولوجي وتباين أفكارها، قد يكون مؤشراً مبدئياً إلى أن الإخوان لا يستطيعون التحكم بالمشهد السياسي بمفردهم أو بأغلبية مطلقة فيما لو تولوا زمام الأمور، ذلك أن أحزاباً أخرى تشاركهم الهدف الآني نفسهفي إزاحة الرئيس مبارك لن تترك لهم الباب واسعاً مستقبلاً للاستئثار بمخرجات الثورة.

ويبرز في هذا السياق قيادات حزبية أو مستقلة مثل أيمن نور زعيم حزب الوفد الليبرالي المعارض، والحزب العربي الناصري الذي أعلن انسحابه من الحوار حتى تنحي الرئيس، إضافة إلى شخصيات معروفة مثل محمد البرادعي وعمرو موسى وأحمد زويل.

وقال أحمد زويل وهو عالم أميركي من أصل مصري وحائز على جائزة نوبل في مؤتمر صحافي عقده الأحد في القاهرة إنه طرح خطة تغيير من خمس نقاط للخروج سريعا من الوضع الحالي في مصر. وقال زويل "الأوضاع الحالية في مصر تتطلب حل الأزمة بسرعة" مؤكدا ضرورة أن "تكون مصر هي المصلحة الأولى" لكل الأطراف.

وللتوصل إلى ذلك طرح زويل، العضو في لجنة الحكماء المكونة من شخصيات حزبية وعامة، عملية "تغيير جذري" من خمس نقاط هي: أولا "تكوين مجلس من القانونيين والشخصيات العامة لتعديل مواد الدستور 76 و77 و88 و179، وتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات حقيقية"، ثانيا "إلغاء قانون الطوارئ وتعديل قانون الأحزاب"، ثالثا "الإفراج عن المعتقلين السياسيين وبالأخص الشباب وجماعة الإخوان"، رابعا "إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل"، وأخيرا "تغيير كامل في منظومة الإعلام المصري".

ومن دون أن يدعو صراحة إلى رحيل مبارك، وهو المطلب الأساسي لحركة الاحتجاج، طالب زويل بأن يقوم نائب الرئيس عمر سليمان بمهمة الإشراف على هذه المرحلة. ووجه تحية إلى الشبان في ميدان التحرير، الذين قال إنه التقى ممثليهم مطولا، مضيفا أن "العمل العظيم الذي قاموا به لم يتوقعه احد في الداخل والخارج"، مطالبا بتغيير وصفهم من "شباب فيسبوك" إلى "شباب فيس ايجيبت" (شباب وجه مصر).

لكنه حذر هؤلاء الشباب من "تسييس مشبوه" لتحركهم معتبرا أنها "فترة مهمة وحرجة جدا لا بد من رؤية واضحة وصادقة في التعامل معها". وقال انه التقى أيضا، منذ وصوله إلى مصر الأربعاء الماضي، عمر سليمان وشيخ الأزهر احمد الطيب وشخصيات أخرى من بينها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي أبدى استعداده للترشح للرئاسة.

وردا على سؤال عما إذا كان سيرشح نفسه، سعى زويل إلى التهرب من الإجابة مؤكدا أن "المهم حقيقة بالنسبة إلي حاليا هو الخروج من هذه الأزمة وإقرار الديمقراطية". وعلى المستوى الدولي فيبدو أن اتفاقاً دولياً حول ضرورة الانتقال "المنظم" للسلطة في مصر، وخصوصاً من أميركا وأوروبا، فيما تراقب الجارة إسرائيل الوضع عن كثب حول ما ستسفر عنه الثورة المفاجئة.

و يعزى مصطلح "الانتقال المنظم" الذي شاع في الخطاب السياسي الدولي بحسب مراقبين إلى محاولة فرض الإصلاحات السياسية والاجتماعية دون تأثير مباشر على موقف مصر "المعتدل" في محيطها العربي والشرق الأوسط، خصوصاً وأن مصر على تماس مباشر بالدولة العبرية ووقعت معها معاهدة سلام وهي المنفذ الوحيد لقطاع غزة الذي تحكمه وتسيطر عليه حركة حماس ذات الجذور الإخوانية.

وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما ان على مبارك "الاستماع الى ما يقوله الشعب ويتخذ قرارا حول طريق مستقبلي يكون منظما وجديا وله معنى". واضاف في التصريحات التي اختار كلماتها بعناية "اعتقد ان الرئيس مبارك يهمه شعبه. ويتحلى بعزة النفس، ولكنه كذلك محب لوطنه".

وفي بيان مشترك حث قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا من بروكسل على انتقال السلطة وإقامة حكومة تمثل تنوعاً سياسياً، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية ماوريتسيو ماساري أن بلاده تصر على الانتقال السلمي للسلطة في مصر بأسرع وقت ممكن، على أن يكون بشكل منظم لتلبية مطالب الديمقراطية والانفتاح في المجتمع والمعارضة المدنية. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي "نحاول ألا نلعب دور الحكم في هذه العملية" لكننا "نسعى إلى أن تواكب عملية سلمية الانتقال إلى الديمقراطية".