النواب التونسيّون يفوضون الرئيس الموقت إتخاذ مراسيم رئاسيّة

بات باستطاعة الرئيس التونسي بالوكالة الحكم عبر اصدار مراسيم قانونية في وقت جمد الاتحاد الاوروبيأرصدة زين العابدين بن علي وزوجته.

أقرت اكثرية واسعة من النواب التونسيين الاثنين مشروع قانون يجيز لرئيس الدولة بالوكالة الحكم عبر اصدار مراسيم قانونية وبالتالي تجاوز مجلسهم الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم السابق.

وصوت 177 نائبًا من اصل 195 حضروا لصالح تبني القانون و16 ضده (ممثلو احزاب معارضة صغيرة مرخص لها) فيما امتنع نائبان عن حزب التجمع الديمقراطي الحاكم سابقًا التابع لبن علي عن التصويت، على ما نقل مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان لزهر ضيفي الذي طرح النص. وتضم الجمعية الوطنية 214 نائبًا.

وسيعلن مجلس المستشارين عن قراره الاربعاء بخصوص النص الذي يصادق عليه اخيرًا الرئيس فؤاد مبزع قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وصرح رئيس الوزراء محمد الغنوشي امام النواب المجتمعين في قصر باردو مقر البرلمان التونسي بأن مشروع قانون بهذا المعنى "سيسمح للرئيس بالوكالة فؤاد المبزع باصدار مراسيم اشتراعية بموجب المادة 28 من الدستور".

وبعد اقرار مشروع القانون في غرفتي البرلمان سيصبح بامكان الرئيس بالوكالة اصدار مراسيم قانونية تتعلق بشكل خاص بالعفو العام والنصوص المتعلقة بالقوانين الدولية لحقوق الانسان وتنظيم الاحزاب السياسية والارهاب وتبييض الاموال، بحسب اللجنة التي قدمت النص.

وقال الغنوشي "الوقت ثمين. هذه المراسيم الاشتراعية حاجة فعلية في تونس لابعاد المخاطر" التي تهدد انجازات الثورة. واضاف "هناك من يريد اعادة تونس الى الوراء، لكن علينا ان نحترم ذكرى شهدائنا الذين سقطوا من اجل الحرية".

وفيما كان النواب يناقشون النص تظاهر مئات الاشخاص خارج قصر باردو للمطالبة "بحل البرلمان" الذي تسيطر عليه اكثرية من 80% من الحزب الحاكم سابقًا الذي ما زال مشروعًا لكن نشاطاته علقت الاحد.

من جهة أخرى، تبنى مجلس الاتحاد الاوروبي الوزاري اليوم مشروعًا يقضي بتجميد الارصدة المالية لديه للعديد من المواطنين التونسيين وعلى رأسهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لتورطهم بتبديد واختلاس اموال الدولة التونسية.

وقال المجلس في بيان له ان القرار يتضمن تجميد ارصدة 48 تونسيًّا وعلى راسهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعقيلته ليلى طرابلسي.

واعرب البيان عن دعم الاتحاد الاوروبي للشعب التونسي في جهوده لارساء ديمقراطية على اساس صلب واحترام القوانين لاسيما قوانين حقوق الانسان في بلاده.

كما رحب بانشاء مفوضية عليا للاصلاح السياسي في تونس بالاضافة الى اشادته بانشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في اعمال العنف التي حدثت في ثورة تونس الاخيرة التي اسقطت بن علي.

وفي تطور لافت للأحداث الأمنية في تونس، دعت وزارة الدفاع التونسية الاثنين ضباط الصف والجنود التابعين للبحرية وجيش الطيران وبقية الأسلاك من المتقاعدين في السنوات الخمس الأخيرة إلى الالتحاق بالمراكز الإقليمية للتجنيد والتعبئة لتعزيز صفوف القوات المسلحة.

وحسب بيان صدر اليوم عن الوزارة فقد تم أيضًا استدعاء قوات الاحتياط من المجندين الذين أدوا الخدمة العسكرية في سنتي 2008 و 2009 في جيوش البر والبحر والطيران.

يذكر ان حالات من الانفلات الأمني سجلت في اليومين الأخيرين في محافظات الكاف و قبلي و سيدي بوزيد أدت إلى مقتل عدد من المواطنين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء جنود الاحتياط في تونس منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الرابع عشر من الشهر المنصرم.

وكان وزير الدفاع الجديد عبد الكريم الزبيدي، قد ذكر منذ يومين ان دورالقوات المسلحة التونسية خلال الفترة الحالية " يتمثل في الإسهام في حفظ النظام العام وحماية المواطن والممتلكات الخاصة وصيانة الهياكل والمؤسسات الحساسة والإستراتيجية بالبلاد"، منوها الى "دور القوات المسلحة التونسية في احترام الدستور وضمان مبادئ الجمهورية مشيرًا إلى التكامل بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني في قيادة عمليات حفظ النظام".