"بلاغ" توسع دائرة المتعاونين مع هيئة الأمر بالمعروف السعوديّة

أنشأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية قسمًا خاصًا في موقعها الرسمي تحت اسم (بلاغ)، ويقدم القسم خيارات كثيرة للمبلغ حول ما يريد من الهيئة عمله من حيث مكان البلاغ والمدينة التي وقعت فيه، إضافة إلى خانة لشرح البلاغ مفصلًا.

الرياض: يلفت النظر في القسم ذاته أن يطلب معلومات مفصلة مثل الاسم الرباعي والبريد الالكتروني ورقم الجوال، ولكن قد يكون ذلك عائداً أيضاً إلى تحقيق الاستفادة من خدمة أخرى وضعت لموظفي الهيئة حيت تضمنت الصفحة ذاتها خياراً يعنى بشؤون الموظفين، وذلك ما قد يفسر على أن البلاغات مقدمة على خدمة موظفي الهيئة وشكاواهم.

وبهذه "الخدمة" الجديدة التي تطلقها الهيئة المثيرة للجدل في السعودية، فإن دائرة المتعاونين مع الهيئة ستتوسع أكثر فأكثر على اعتبار أن الأمر صار متاحًا للجميع الآن للمساهمة في إبلاغ الهيئة حول كل ما تعتبره الأخيرة خطأً يستحق المداهمة والضبط.

وثار جدل في السعودية بعد سلسلة حوادث وصلت في بعضها إلى القتل واتهم فيها أفراد متعاونون مع الهيئة يتولون المتابعة والمطاردة والقبض أيضًا،مستغلين عدم وجود شعارات رسمية على سياراتهم حتى تأتي فرقة رسمية من الهيئة وتتولى بقية القضية حتى تسليمها إلى الشرطة.

إلا أن الهيئة تنفي دائمًا أن يكون لديها متعاونون وأن أفرادها يمارسون عملهم بأنفسهم دون الحاجة إلى متعاونين، وتؤكد أن نظام عملها ينص على أن يضع أفرادها بطاقات بارزة تتيح للناس معرفتهم، فضلًا عن أنهم يعملون بسيارات رسمية تحمل شعار الهيئة.

وتتركز غالبية نشاطات الهيئة على الشأن النسائي مثل الاختلاط والخلوة إضافة إلى الحضور في الفعاليات المختلفة مذكرين ومنذرين بخطورة "السفور" وتخالط النساء بالرجال حتى وإن كان الأمر في أماكن عامة أو أسواق تجارية.

وتتعرض الهيئة لنقد مركز في الصحافة السعودية حول أدائها وطريقة عملها التي تميل بحسب الكثيرين إلى "تتبع العورات" وتقديم الظن السيئ على ما سواه.

وحققت الهيئة أخيرًا مركزًا متقدمًا في نتيجة القياس الثالث للتعاملات الإلكترونية الحكومية السعودية، حيث وصلت الهيئة في نتيجتها الإجمالية في مرحلة إتاحة الخدمات إلى 93.69%، وبذلك تكون ضمن أفضل الجهات الحكومية في التحول إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية.

وقد أظهر التقرير أهم محاور تميز أداء الهيئة في هذا الجانب، وكان من أبرز جوانب التميز التي أشاد بها التقرير بأداء الهيئة في محور "الموقع الإلكتروني/ البوابة الإلكترونية" ،وذلك لاستخدام المعايير العالمية في تطوير الموقع، وإتاحة الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني.

ويأخذ الكثير من المراقبين على الهيئة عدم تثبتها في الكثير من البلاغات التي تستقبلها، ما يوقعها في أخطاء متعددة سببت تبرمًا وسخطًا في أوساط سعودية.