الحكومة التونسية تتقدم على طريق الديمقراطية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يدرس مجلس الشيوخ التونسي الاربعاء نصا قانونيا للسماح للرئيس بالوكالة تنظيم المشهد السياسي الجديد تمهيدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
تونس: تتقدم الحكومة الانتقالية التونسية خطوة خطوة على طريق الديمقراطية، مع تصويت النواب على نص يجيز للرئيس تجاوز المجلس لاتخاذ قرارات وتعليق نشاطات حزب بن علي، غير ان استدعاء الجيش جنود الاحتياط بحسب ما اعلن مساء الاثنين يشهد على وضع ما زال هشا.
وافاد بيان رسمي ان وزارة الدفاع استدعت مساء الاثنين العسكريين الذين تقاعدوا بين 2006 و2010 ومجندي نهاية 2008 وسنة 2009 بكاملها وطلبت منهم التقدم الى "اقرب مراكز جهوية للتجنيد والتعبئة الى منازلهم اعتبارا من 16 شباط/فبراير".
ولم تعط الوزارة ايضاحات حول اسباب هذا القرار.
ويضم الجيش التونسي نحو 35 الف عنصر، وهو عديد اقل من قوات الامن والشرطة في عهد زين العابدين بن علي، التي يقدر عديدها بمئة الف رجل على الاقل.
واعلن مصدر رسمي الثلاثاء ان 234 شخصا قتلوا و510 جرحوا في تونس منذ بداية اعمال العنف التي ادت الى تنحي الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال المصدر ان من بين القتلى ثمانية من رجال الشرطة و74 شخصا لقوا حتفهم في السجن.
وذكرت الامم المتحدة الاسبوع الماضي ان 219 شخصا قتلوا في التظاهرات التي بدأت في منتصف كانون الاول/ديسمبر من بينهم 72 سجينا. وقالت ان 510 اشخاص اصيبوا، طبقا لارقام اولية.
ومنذ سقوط بن علي في 14 كانون الثاني/يناير، تواجه حكومة محمد الغنوشي توترا شديدا وحركات احتجاجية في العاصمة اولا ثم في جميع انحاء تونس.
والثلاثاء دخل 400 الى 500 شخص مقر ولاية تونس للمطالبة بوظائف ومساعدات اجتماعية.
وفي كل مرة يتوتر فيها الوضع تغيب قوات الشرطة عن الساحة، ويتولى الجيش فرض الامن كما حصل مؤخرا في القاصرين وقفصة (وسط غرب) والكاف (شمال غرب).
وذهب عدد من الوزراء في الايام الاخيرة الى حد التحدث عن "مؤامرة" ضد الثورة يحيكها انصار او رجال التجمع الدستوري الديموقراطي حزب الرئيس التونسي المخلوع.
واقرت اكثرية واسعة من النواب التونسيين الاثنين مشروع قانون يجيز لرئيس الدولة بالوكالة الحكم بموجب مراسيم وتجاوز مجلسهم الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم السابق، بعدما حذر الغنوشي من "مخاطر" تهدد الفترة الانتقالية الناشئة.
ولاول جلسة تعقد منذ سقوط نظام بن علي، صوت 177 نائبا من اصل 195 حضروا لصالح تبني القانون و16 ضده (ممثلو احزاب معارضة صغيرة مرخص لها) فيما امتنع نائبان عن الحزب الحاكم سابقا عن التصويت.
وسيدرس مجلس الشيوخ النص الاربعاء للسماح للرئيس بالوكالة تنظيم المشهد السياسي الجديد تمهيدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وهذه الانتخابات مقررة خلال ستة اشهر لكن الحكومة لم تحدد اي موعد بعد وتزداد الاصوات التي تؤكد ان هذه المهلة غير واقعية.
وقال الغنوشي الاثنين "الوقت ثمين. تونس تحتاج الى هذه المراسيم التشريعية لابعاد المخاطر" التي تهدد انجازات الثورة.
وكانت الحكومة اعلنت الاحد تعليق التجمع الدستوري الديموقراطي الذي باتت انشطته محظورة تمهيدا لحله عبر الطرق القانونية.
التعليقات
من الدولة الى الثورة
أحمد الحيح -قمة جبل الثلج التونسياحمد الحيح’’شاهدنا قمة جبل الثلج التونسي الآن فقط ، أما بقيته فلا تزال تنتظر لحظة الصدام الكبير.فهم الذي جرى’ولا زال يجري في تونس,يحتاج الى متابعة مجموعة من الاحداث في الولايات التونسية في الجنوب والشمال والشرق والغرب التونسي ,وفي المقر الرئيس في العاصمة وما يجري في الوزارات والمؤسسات من اعتراضات على التعيينات وما يليها من اضرابات وتعديات على الولاة وحكام الادارات في الشركات..وهو يشمل كل مؤسسات الدولة البرية والبحرية والجوية .. تونس رغم ما بدا عليها خلال السنوات الماضية من مظاهر براقة للتقدم والتغيير الاقتصادي, والذي حدث في معظمه من أعلى؛ حيث توجد سلطة ذات قبضة حديدية. وكانت النتيجة أن التراكم الاقتصادي افتقر إلى رأس المال الاجتماعي الذي يستند إليه؛ وهي نقطة يفتقر إليها ليس فقط تونس ولكن العديد من البلدان العربية، وهو الذي يعطي ميزة نسبية لعدد من الدول العربية الأخرى التي لديها رأسمال اجتماعي يكفي للحفاظ على النظام السياسي. فمن دون مجتمع مدني قوي، ومجتمع سياسي فاعل، وتحركات بنائية على المستوى المحلي، وبالطبع دون حريات سياسية وإعلامية فإن البناء الاقتصادي كله يكون واقعا على أسس ورقية، بل إنالسلاح كما قال كونفوشيوس لن يكون مستعدا للدفاع عنه؛ ولا الطعام سيكون متاحا ساعة وجود عوامل خارجية تهز أركان النمو الاقتصادي، وعوامل داخلية لا تجعل النخبة الحاكمة على استعداد للتخلي عن فسادها.روي عن كونفوشيوس وهو يعظ تلميذه تسو كونغ أنه قال: إن هناك ثلاثة أشياء تحتاجها الحكومة: السلاح، والطعام، والثقة. فإذا لم تستطع أن تحتفظ بها جميعا، فعليها أن تتخلى أولا عن السلاح ثم عن الطعام ثانيا. أما الثقة فعليها أن تكافح من أجلها حتى النهاية. فبغير الثقة لا يمكنها البقاء. وهو ما جرى لزين العابدين بن علي بن هنية الرئيس المخلوع.. الذي رفض جيشه إطلاق الرصاص على الناس - ولن يكون ذلك تخليا بل فرضا على قيادة عسكرية رشيدة – ثم تخلى عن الطعام عندما جاءت الأزمة الاقتصادية لكي تهز أركان المعجزة، بينما لم يكن الحاصلون على الثروة على استعداد للتخلي عن بعض منها. ولكن مفتاح الانهيار كان في الحقيقة عندما ضاعت -الثقة- في النظام وفي بن علي شخصيا الذي بدا في النهاية وكأنه لا يعرف شيئا عما يجري في البلاد.ولكن المعضلة الأكبر مع غياب رأس المال الاجتماعي الكافي للتنمية أنها لا تخرب الن