إنقسام فلسطيني بشأن موعد الانتخابات البلدية

رام الله: إنقسمت الفصائل الفلسطينية في مواقفها بشأن قرار الحكومة الفلسطينية الثلاثاء اجراء انتخابات بلدية في الاراضي الفلسطينية في التاسع من شهر تموز/يوليو المقبل اذ في حين رحبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهذا القرار فقد اعلنت حركتا (حماس) والجهاد الاسلامي رفضهما له .

وعمليا يعني هذا الانقسام في المواقف ان الانتخابات ستجري فقط في الضفة الغربية ولن تجري في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وكان من المقرر ان تجري الانتخابات في شهر تموز/يوليو من العام الماضي غير ان الحكومة في السلطة الفلسطينية قررت آنذاك تأجيل الانتخابات، هو ما حدا بقوى وفصائل فلسطينية للتوجه الى المحكمة العليا للطعن في القرار حيث قبلت المحكمة بالطعن والزمت الحكومة باجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن.

وقد اعلنت الحكومة الفلسطينية في ختام اجتماع عقدته برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض اجراء الانتخابات في التاسع من تموز/يوليو المقبل وهو ما نال ترحيب حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي وغيرها من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية غير ان القرار نال استهجانا من قبل حماس والجهاد الاسلامي.

بدورها قالت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها احمد عساف بالقرار، "إن حركة فتح ترحب بقرار الحكومة إجراء الانتخابات كاستحقاق قانوني، وتتويج لمشاورات تمت بين القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية والمستقلة، ونزولا عند إرادة أبناء شعبنا التي أجمعت على ممارسة حقها الديمقراطي". واضاف "فتح تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في الأرض الفلسطينية كافة، انطلاقا من إيمانها بوحدة الشعب الفلسطيني اجتماعيا وسياسيا وجغرافيا".

لكن الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية "التغيير والاصلاح" النائب مشير المصري اعلن رفض القرار، وقال "نؤكد على أن قرار إجراء الانتخابات في الضفة الغربية باطل ببطلان شرعية حكومة فياض فاقدة الأهلية القانونية والدستورية والوطنية". واضاف "لا شرعية للانتخابات في ظل الانقسام وبدون قطاع غزة"، مشددا على ان "إجراء الانتخابات دون التوافق الوطني هو دليل على عقلية التفرد في القرار وإلغاء الآخر وبرهان على عدم إيمان سلطة فتح بالشراكة السياسية".

كما شاركت الجهاد الاسلامي موقف (حماس) في رفض الانتخابات، وقال مصدر مسؤول في الحركة في بيان "نؤكد أن هذا الإعلان مرفوض، سيما وأنه صادر عن جهة لا تملك حق اتخاذ هكذا قرارات كونها لا تمثل الشعب الفلسطيني". واضاف "نرى أن الدعوة للانتخابات وإجرائها سيزيد من واقع الأزمة القائمة، كونها تأتي خارج إطار التوافق الوطني، وعليه فإن السلطة تتحمل مسؤولية تأزيم الساحة الفلسطينية"، مشددا على "أن أي انتخابات لا تشكل مخرجاً من الأزمة الراهنة، خاصة وأنها تأتي في ظل واقع الانقسام وعدم التوصل لاتفاق يُنهي حقبته المريرة".

بالمقابل، فقد رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار داعية "كافة الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها الوطنية في إنجاح هذا الاستحقاق القانوني والديمقراطي، والمطلب الوطني الذي يصب في تعزيز وحدة شعبنا وصموده في مواجهة الاحتلال، ويعكس إصراره على تعميق المحتوى الوطني الوحدوي والديمقراطي لنضاله".

كما رحب الناطق الإعلامي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عوني أبو غوش بالقرار واعتبره "استحقاقاً دستورياً، وحقاً مكتسباً للمواطنين، من أجل ممارسة حقهم الديمقراطي بالترشح والانتخاب ولتصويب الأوضاع وخدمة قضايا المجتمع الحياتية". وقال "في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات، يتطلب من كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الاستفادة من جملة الأخطاء التي أدت إلى إرجاء تأجيل الانتخابات العام الماضي".