المغرب مدعو الى تسريع خطى الاصلاحات

الرباط: منذ اندلاع الثورة في تونس ومن ثم في مصر والاصوات تتعالى في المغرب مطالبة باصلاحات، لكن هذه المطالب لا تمس نظام الحكم الملكي في هذا البلد الذي لا يزال حتى الساعة في منأى عن عدوى التحركات الاحتجاجية.

واعتبر ادريس بنعلي الخبير الاقتصادي والمحلل في الشؤون المغربية "ان الكثيرين يعتقدون ان اصلاحا دستوريا يسمح للمغرب بان تكون له مؤسسات اكثر حداثة امر ضروري"، متحثا عن تطور نحو نظام ملكي يتمتع بسلطات اقل.

وهذا الاسبوع، طالبت حركة اسلامية مغربية كبيرة هي جمعية العدل والاحسان - المحظورة لكن يتم التساهل حيالها - باجراء تغيير ديموقراطي عاجل" في المغرب، واشادت بالاحداث في تونس ومصر.

وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني "من الظلم ان تستأثر اقلية بثروة البلاد".

والمغرب حيث لا يزال التفاوت الاجتماعي صارخا، لا يشهد تحركات احتجاجية مهمة، لكن انتفاضات الغضب الاخيرة في تونس ومصر لقيت متابعة واهتمام في مدنه الكبرى بفضل قناة الجزيرة الفضائية القطرية.

واطلق شبان مغربيون اخيرا حركة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، يدعمها الاف الانصار، لمصلحة قيام تظاهرات سلمية في العشرين من شباط/فبراير من اجل "اصلاح سياسي واسع".

ويتوسع على الشبكة العنكبوتية نقاش حول فرصة اجراء تغييرات ام لا. وحذر الامير مولاي هشام، ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس والذي يطلق عليه اسم "الامير الاحمر" بسبب انتقاداته للنظام الملكي، في مقابلات مع وسائل اعلام اجنبية من ان المغرب "لن يكون استثناء على الارجح" في حركة الاحتجاج الحالية.

من جهته طلب المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع ستيفان فولي الذي يزور الرباط، من السلطات المغربية الذهاب بعيدا في الاصلاحات ولا سيما بهدف استئصال الفقر.

لكن السلطات تقول انها "مطمئنة"، مشيرة الى ان البلد "ملتزم منذ وقت طويل بعملية لا رجوع عنها في مجال احلال الديموقراطية". الا انها ابقت على المساعدات لتفادي زيادة اسعار المواد الاساسية مثل الدقيق والسكر والغاز المنزلي.

ويرى ادريس بنعلي "ان المجتمع المغربي ليس بمنأى عما يحصل في امكنة اخرى" و"بدلا من التعرض للاحداث، من الافضل استباقها واجراء اصلاحات".

ويتمتع المغرب بنقطة ايجابية هي "شرعية ملكيته". فالملك الذي تولى العرش في 1999 "لم تنل منه السلطة"، وسيتطور المغرب نحو نظام "ينتهي فيه الملك بتولي الملك من دون ان يحكم"، لكن ينبغي ان يتم ذلك "على مراحل". والمغرب "ملكية دستورية" يتمتع فيها الملك بسلطات واسعة جدا.

وجمعية العدل والاحسان التي تعتبر احدى اهم الحركات الاسلامية في المغرب وتقول ان عدد اعضائها بلغ 200 الف، لا تعترض على شرعية النظام الملكي لكنها ترفض الاعتراف بصفة "امير المؤمنين" التي تطلق على الملك.

وقال محمد ضريف المتخصص في شؤون الاسلام "انها حركة اسلامية رافضة تسعى وراء تغييرات بطريقة سلمية (...) لا تتحدث عن اسقاط الملكية". واضاف "هناك ايضا اسلاميون +مندمجون+"، مع حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي الى المعارضة البرلمانية.

واضافة الى خصوصية نظامه الملكي، يتميز المغرب الذي يبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة، بعدد من النقاط المشتركة مع تونس، كما لفت الخبير الاقتصادي نجيب اقصبي من جهته. وقال "فئة من الشباب، عاطلون عن العمل، يواجهون مشاكل تاهيل وعمل من دون افق مستقبلي مع افق سياسي مقفل الى حد ما".

وتحدث اقصبي ايضا عن "الفساد والمحاباة"، مشيرا الى ان المغرب (في المرتبة 85) مصنف وراء تونس (في المرتبة 59) في اخر تصنيف لمجموعة "الشفافية الدولية حول الفساد".