الفلسطينيون يتطلعون إلى استقرار مصر لاستكمال المصالحة

يأمل الفلسطينيون باستقرار الأوضاع في مصر بغية استكمال ملف المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه منذ سنوات رغم أن عددا من القيادات الفلسطينية فضلت عدم التعليق على الأحداث المصرية.

رام الله: رغم انقسام آراء المواطنين وتعددها ما بين مؤيد ومعارض لما يجري من أحداث وتطورات في مصر، إلا أنه وعلى الصعيد الرسمي لم يكن هناك سوى بضعة تصريحات أو تعليقات مقتضبة إزاء ما يجري كي لا ينعكس ذلك على المصلحة الفلسطينية كما أكد عدد من المحللين والمراقبين.

ومع دخول أزمة مصر أسبوعها الثالث تتواصل المتابعات الفلسطينية عن كثب لما يجري هناك، فرغم غياب التصريحات الرسمية إلا أن ذلك لا ينفي وجود متابعات حثيثة من قبل الفلسطينيين الذين باتوا يخصصون جزءا كبيرا من وقتهم لمتابعة مجريات الأحداث هناك كما أكد عدد كبير منهم.

وعزا الكثيرون ممن التقتهم "إيلاف" فيما يتعلق بأسباب متابعاتهم لأزمة مصر إلى الكثير من الأسباب أهمها أنها الراعية لملف المصالحة الفلسطينية وأن أي تأثير على استقرارها سيؤثر على استقرار المنطقة عموما.

وفيما يتعلق بأزمة مصر وتداعيات ذلك على ملف المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه منذ سنوات قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المجيد السويلم في اتصال هاتفي مع "إيلاف": "أعتقد أن موضوع المصالحة الفلسطينية سيشغل بال أي تغير سياسي قادم في مصر".

وأضاف "مصر تنظر إلى قطاع غزة منذ عهد الفراعنة الأول إلى يومنا هذا باعتباره جزء مهم من الأمن القومي الاستراتيجي المصري وهي مسألة أثبتها التاريخ كما أثبتتها السياسة والممارسة طوال مئات السنين وبالتالي أعتقد أنه لا يمكن أن يأتي نظام مصري ليس معنيا بأن تكون الأمور في الساحة الفلسطينية على خير ما يرام".

وأكد السويلم أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي ليس لها مطامع إقليمية داخل النظام السياسي الفلسطيني وبالتالي كلما استقر النظام السياسي الفلسطيني واستقرت العلاقات الوطنية والقومية الفلسطينية فيما بينها ومع مصر كان ذلك يصب في المصلحة القومية في مصر.

وقال: " لذلك أعتقد أنه اذا تحدثنا بالملموس فإن أي تغير في وضع النظام المصري سيترتب عليه تغييرات كبيرة في السياسة المصرية إلا أن هذه المسألة لا تطال الثوابت للدولة المصرية وبالتالي سيبقى ملف المصالحة الفلسطينية محط اهتمام أي نظام قادم".

وشدد على أن العلاقة المصرية بالمصالحة الفلسطينية ليست علاقة نظام سياسي فحسب وإنما علاقة نظام الدولة المصرية وبهذا المعنى لن يكون هناك إلا ما هو إيجابي سواء بقي النظام الحالي أو تغير ولا يوجد أي سبب يمنع الدولة المصرية من ممارسة سياستها تجاه القضية الفلسطينية كما يجب رغم ما تمر به من أزمة تغييرات.

وقال السويلم: "لا أعتقد أن سياسة المصالحة وإقامة علاقات طبيعية مع الشعب الفلسطيني وخاصة عبر الجنوب أي قطاع غزة ستتغير، ولا يمكن أن تغير مصر سياستها تجاه هذا الملف".

وفيما يتعلق بانقسام الشارع الفلسطيني بين مؤيد ومعارض رغم غياب ردات الفعل الرسمية الفلسطينية تجاه ما يجري من تطورات للأوضاع في مصر قال: "من حيث المبدأ أنه من المشروع أن يختلف الشعب الفلسطيني حول تقييم ما يجري في مصر لوجود تعددية سياسية وفكرية فلسطينية".

وأضاف "من الطبيعي أن لا نكون جميعا عند نفس الخط ومن نفس المنطلقات وليس بالضرورة أن نقرأ التغيرات بمصر بنفس المنظار"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الأمر يجب أن لا يصل إلى درجة احترامنا للدولة المصرية ولإرادة الشعب المصري والعلاقة التي تربطنا بالشقيقة مصر.

وأشار إلى أن استقرار مصر يعني استقرار المنطقة العربية وأن الاهتمام الفلسطيني بتطورات الأوضاع المصرية يأتي نظرا لأهمية مصر في المنطقة ودورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، منوها في الوقت ذاته إلى أن الفلسطينيين يأملون باستقرار الأوضاع المصرية مهما حصل من تغيير.

الشخصيات المستقلة تأمل باستقرار الأوضاع

وأكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة عبر قيادته والسكرتاريا بأعضائها المستقلين من العلماء ورجال الدين المسيحين والأكاديميين ورجال الأعمال والمثقفين والوجهاء وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، على ضرورة استقرار جمهورية مصر العربية الشقيقة دعما للوطن العربي وخصوصا للقضية الفلسطينية.

وقال الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في لقاء خاص مع "إيلاف": "إن جهود مصر في الحفاظ على استقرار المنطقة العربية لا يمكن حصرها خاصة على الصعيد الفلسطيني حيث لعبت عبر التاريخ دورا هاما لصالح القضية وقدمت الشهداء والوفاء دعما لروابط الأخوة المتينة بين الشعبين ولذلك نأمل أن تهدأ الأمور وتستقر".

وأكد الوادية أن مصر كان لها دور واضح وبارز على صعيد تقديم المساعدة ومد يد العون للفلسطينيين في قطاع غزة إبان الحرب الإسرائيلية حيث قدمت كل المساعدات الممكنة لصالح الشعب الفلسطيني المحتل.

وقال: "قامت مصر بفتح مستشفياتها لصالح الجرحى واحتضنت سرائرها دماء شعبنا الفلسطيني المقاوم، مؤكدا أن أختام الخروج والدخول المصرية على جوازات السفر الفلسطينية لغرض العلاج والدراسة والعمل تشهد على مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية كما أن سكان قطاع غزة سكنوا بيوت مصر وتعلموا في جامعاتها العريقة وناسبوا عائلاتها وكانت تمثل لهم شريان الحياة الحقيقي في ظل الحصار الإسرائيلي على شعبنا".

ونوه رئيس تجمع الشخصيات المستقلة إلى أن مصر تمثل حجر الزاوية في المنطقة ويستدل على ذلك من خلال المتابعات الرسمية والدولية والإعلامية العربية والعالمية الأمر الذي يؤكد على مدى الدور الذي تمثله مصر واكتسبته من مواقفها على مدى تاريخها.

وشدد الوادية على أنه من حق الجميع الإدلاء برأيه ولكن بطرق تكفل توصيل الصوت بسهولة وتجعل الرد عليه يأتي سريعا تطبيقا للديمقراطية وحرية التعبير للوصول نحو مناخ يساعد الجميع على تجميع صوته لصالح خدمة الوطن والمواطنين.

ودعا إلى ضرورة العمل الفوري لإنهاء الانقسام الفلسطيني والبدء بتوحيد الوطن، وقال: "يجب أن نصنع من مواقفنا نموذجا نفخر به أمام أبنائنا، وسعيا لتتويج جهود مصر الشقيقة وقيادتها في احتضان الملف الفلسطيني بجولاته المكوكية وتفويض الجامعة العربية لها، لحل أزمة الانقسام الفلسطيني".

وناشد الجميع بضرورة أخذ العبر من التجارب السابقة في الوطن العربي التي أضعفت من شعوبه وفككتها لطوائف وأحزاب تنتظرها سنين لمحو معاناة مرحلة صعبة أثقلت كاهل المواطن العربي، مضيفا أن الشؤون الداخلية للدولة شأن يكفله شعبها ودستورها ويتحمله من حمل مسؤولية قيادتها في أزماتها وانتصاراتها.

وأكد الوادية أن مصر بتاريخها وشعبها وقادتها تستطيع أن تتغلب على أزمتها وتجعلها ماض وستنجح في استغلال العبر والمعاني لما هو في صالح الشعب المصري وتجعل القطر المصري ينطلق سريعا نحو مستقبل أفضل يضمن استقرار المنطقة العربية والإقليمية ويثبت من عزيمتها.

الفشل في حل الصراع العربي الإسرائيلي وراء الأزمات العربية

وكان رئيس الوزراء سلام فياض أكد في تصريح صحافي أن ما تشهده العواصم العربية من احتجاجات يعود إلى الفشل في حل الصراع العربي الإسرائيلي.

وقال فياض: "إنه يعتقد أن التظاهرات في الدول العربية تنبع جزئيا من الأوضاع الداخلية في تلك البلدان ولكن أيضا من الشعور بالإحباط، واليأس بسبب فشل الجهود الرامية إلى حل المشكلة الفلسطينية".

واعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل عنصر عدم الاستقرار الرئيسي لمنطقتنا، مؤكدا أن ما تشهده المنطقة في الرغبة الجدية لدى شعوبها لتحقيق الإصلاح السياسي، وانجاز تطلعاتها المشروعة في المواطنة والمشاركة والديمقراطية، والتغلب على حالة الإحباط التي عاشتها تأتي جراء عوامل متعددة.

وقال: "إن أبرز هذه العوامل تتمثل في فشل المجتمع الدولي حتى الآن من تحقيق السلام العادل وإنهاء الظلم الذي يعانيه شعبنا، وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية المشروعة التي أكدتها قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وكذلك تمكين شعوب المنطقة من التخلص من ويلات الحرب والانتقال إلى مرحلة التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية".

وعما إذا كان هناك أية انعكاسات للأزمة التي تشهدها مصر على الساحة الفلسطينية قال فياض: "نحن لا نرى في المطالبات الشعبية بالإصلاح السياسي وتكريس حقوق المواطنة والمشاركة وتعميق الديمقراطية والعدالة وغيرها من المطالب المشروعة تهديداً لنا في فلسطين، بل إن جوهر برنامج عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، يرتكز أساساً على تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة في هذه العملية، وبناء هذه الدولة على الأسس والمبادئ والقيم التي تحقق وتعزز الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان وحماية الحريات وترسيخ العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين، بالإضافة إلى منع التمييز، ونأمل أن تتمكن مصر وشعبها من اجتياز هذه الأزمة، بما يحمي انجازاتها، وتحقيق المطالب المشروعة بالديمقراطية والإصلاح السياسي والمشاركة الشعبية".

المؤسسة الأمنية تمنع التجمعات غير المرخصة

وتجنبا لأية ردود فعل أو القيام بمسيرات مؤيدة أو معارضة في الضفة الغربية في أعقاب المسيرة التي خرجت برام الله تأييدا للشعب المصري أعلن اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية حظر التجمعات غير المرخصة رافضا زج فلسطين في نزاعات إقليمية.

وجاء في البيان الصادر عن المفوض السياسي العام والذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه: "أنه وإشارة الى تقارير بعض المنظمات الأمريكية حول التظاهر المرتبط بأحداث مصر وتونس في فلسطين فإن المؤسسة الأمنية الفلسطينية تؤكد أنها حظرت التجمعات غير المرخصة والتي من شأن السماح لها، خلق حالة من الفوضى والتعارض مع النظام العام".

وقال الضميري في بيانه "اننا نستغرب الاهتمام الملفت حول ظواهر صغيرة في فلسطين وتضخيم تقارير ليس لها ما يدعمها على أرض الواقع لزج فلسطين والسلطة الوطنية في نزاعات إقليمية، في الوقت الذي تعاني فيه فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان".

وأكد الضميري في البيان أن أولويات الشعب الفلسطيني هي تعزيز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والجدار والاستيطان لنيل الاستقلال، وأن المؤسسة الأمنية الفلسطينية تؤكد أن حق التعبير مكفول في إطار القانون.

ويبقى موقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس بوك أبرز المحطات التي يعبر من خلالها المؤيدون والمعارضون لما يجري في مصر عن آرائهم بعيدا عن المسيرات والتظاهرات كما أكد عدد من المواطنين الذين التقتهم "إيلاف" عند إعداد هذا التقرير.