ثورتا تونس ومصر تسبّبان متاعب لرموز الحكومة الفرنسية

سببت ثورتا تونس ومصر متاعب حقيقية للحكومة الفرنسية، جراء الكشف عن ممارسات لرسميين مع نظامي البلدين. الوزير الأول فرانسوا فيون هو رمز الفضيحة الجديدة.

باريس: لم تمر إلا أيامًا معدودة على الضجة المتعلقة بوزيرة الخارجية الفرنسية، حتى عادت الصحيفة نفسها التي كشفت النقاب عن رحلة سفر لرئيسة الدبلوماسية الفرنسية، في الأجواء التونسية على متن طائرة لأحد أثرياء النظام المنحلّ، في قضية جديدة لا تقل حساسية عن سابقتها، وتخصّ هذه المرة الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون.

بحسب أسبوعية "لوكنار أونشيني" دائمًا، فإن الوزير الأول الفرنسي انتقل في رحلة جوية أثناء عطلته بمناسبة الاحتفالات برأس السنة، قبل ثلاثة أسابيع فقط من اندلاع الشرارة الأولى للانتفاضة المصرية، من أسوان إلى أبو سنبل على متن طائرة خاصة للحكومة المصرية التي استضافته خلال هذه المدة رفقة أسرته.

ولم ينف فرانسوا فيون في بلاغ للوزارة الأولى أنه قام بهذه الرحلة، إلا أن البلاغ أوضح أنها كانت بدعوة من الحكومة المصرية، وأن الوزير الأولى التقى بموجب هذه الزيارة مع الرئيس المصري، كما إنه قام بجولة على ضفاف النيل، وتنقل كذلك إلى كنيسة للأقباط في المنطقة، للتعبير لهم عن تضامن باريس بعد اعتداء الإسكندرية.

وتوضيحه هذا، الذي جاء قبل ساعات من توزيع صحيفة لوكنار أونشيني على الأكشاك الفرنسية، فسّر بكونه محاولة من قائد السلطة التنفيذية على قطع حبل النقاش مبكرًا، واستباق أي زوبعة إعلامية وسياسية في هذا الشأن، إلا أن الأمور أخذت بعدًا آخر على ما يبدو، عكس ما كان يشتهيه الوزير الأول.

لا يزال الجدل يحتدم، ليس حول عطلة فرانسوا فيون فقط، وإنما وضعت عطل الوزراء في الخارج موضع نقاش، من المستبعد أن يعرف نهايته في الأيام القليلة المقبلة، سيما أن هذا السجال يتزامن مع مرحلة لا تقل أهمية عن حملة الرئاسيات، باعتبارها تشهد التسخينات الأولية لسباق الإليزيه.

المعارضة تستمر في إطلاق النار على الغالبية
من هذا المنطلق، تحاول المعارضة ممثلة بالأساس في الحزب الاشتراكي في استثمار هذه الخرجات الصحفية الحساسة في عمر اليمين الحاكم من لدن الأسبوعية الساخرة، المعروفة بسبقها في ميدان فضح ممارسات وسلوكات المسؤولين السياسيين، لفائدة مستقبلها السياسي.

فبعد الضربات التي وجهها الحزب الاشتراكي ومعه باقي مكونات اليسار الفرنسي إلى الحكومة على خلفية "فضيحة" وزيرة الخارجية الفرنسية الموجودة اليوم في موقف غير مريح، وأصبح مصيرها بين يدي الإليزيه، زادت المعارضة من توجيه انتقاداتها النارية إلى الحكومة الفرنسية، في وقت لا تزال تطالب فيه باستقالة رئيسة الدبلوماسية أليو ماري.

ودعا جون مارك أيرو، رئيس فريق الحزب الاشتراكي في الجمعية الوطنية، إلى وضع مشروع قانون يلزم الجميع حول "تضارب المصالح"، لإرساء ما أسماه "أخلاقيات حقيقية" بهذا الخصوص، وإن كان يرفض المقارنة بين سفرية وزيرة الخارجية إلى تونس وتلك التي قام بها الوزير الأول إلى مصر رفقة أسرته.

الغالبية ترد بقوة
لم يتردد فرانسوا كوبي، الأمين العام للحزب الحاكم، اتحاد من أجل حركة شعبية، في التعبير عن "تضامنه" مع الوزير الأول، موضحًا أنه "لا يمكن لفرانسوا فيون كوزير أول، وهو في عطلة في مصر، أن "لا يتواصل مع السلطات المصرية لغايات بروتوكولية وأمنية".

واتهم زعيم التنظيم السياسي الموجود اليوم في السلطة الحزب الاشتراكي، بما أسماه "بالمطاردة الممنهجة للأشخاص"، مرجعًا ذلك إلى كونه، أي هذا الحزب، "لا يملك أفكارًا، ووجوده مرتبط بالهجمات الشخصية"، على حد تعبيره.

ولا ينفي قياديون في المعارضة أن هذا النوع من الممارسات كان سائدًا كذلك، وحتى الآن، لدى مجموعة من رجالات الحزب الاشتراكي. وقال الوزير اليميني السابق كريستيان إيسطروسي في هذا الإطار منتقدا الاشتراكيين "لم أسمع كل هذا السجال عندما قام فرانسوا ميتران قبل مدة من نهاية ولايته الرئاسية بزيارة مماثلة وعلى حساب نفقات الدولة".

الوزراء يؤدون ثمن التذاكر عند سفرهم في عطلة
كان الوزير الأول الفرنسي نفسه فرض على الوزراء استعمال الخطوط الجوية المنتظمة في تنقلاتهم الداخلية، والطائرات الحكومية للسفر في مهام نحو الخارج، بعد قضية وزير سابق تنقل على متن طائرة خاصة من هايتي نحو باريس بمبلغ ضخم للغاية.

وإن كان لم يشر إلى تنقلات الوزراء في عطلهم، فالمعروف أن هؤلاء يؤدون ثمن سفرياتهم من جيبهم الخاص، كما حصل مع الوزير الأول، الذي نقلته طائرة حكومية نحو مصر لقضاء عطلته، لكن مقابل تأدية ثمن التذكرة صنف رجال الأعمال، وهو الوحيد، إضافة إلى الرئيس، اللذين تتم تنقلاتهما في العطل على متن طائرات حكومية.

إضافة إلى الاحتياطات الأمنية التي ترافق كل منهما في تحركاتهما، ولا يُربط ذلك بحسابات مادية أو اقتصادية، فقط يكون عليهما، أي الرئيس والوزير الأول، اختيار وجهة تمكنهما من العودة السريعة نحو باريس إن استدعى الأمر ذلك.

قانون لتجنب تضارب المصالح
سيسهر المشرع في الأيام المقبلة على إعداد مشروع قانون، سيطرح للنقاش في المؤسسة التشريعية، بهدف تجنب "تضارب المصالح". وسنّ قانون يلزم كل وزير عند سفره نحو بلد أجنبي، حتى ينسجم ذلك مع "خط الدبلوماسية الفرنسية"، بحسب تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية.

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي، الأربعاء، تفاديًا لهذا الجدل الوزراء إلى قضاء العطل داخل فرنسا عوضًا من قضائها في بلدان أجنبية، كما فرض منهجية جديدة في هذا النوع من العطل، حيث سيكون على كل مسئول حكومي وجّهت إليه دعوة من دولة أجنبية لقضاء عطلته هناك، أن يؤشر عليها الإليزيه.