التحرير ينتظر المليونية الخامسة وسط دعوات بصيام خميس الشهداء

ينتظر ميدان التحرير اليوم استقبال المليونية السادسة للمطالبة بإسقاط النظام الحالي، ورحيل الرئيس مبارك عن السلطة في مصر، فيما قال القاضي السابق محمود الخضيري لـ"إيلاف" إن شرعية الرئيس مبارك سقطت.

القاهرة: يستقبل اليوم الخميس ميدان التحرير التظاهرة المليونية السادسة التي تمت الدعوة إليها، وذلك قبل يوم واحد من جمعة الصمود التي من المتوقع أن يشارك بها نحو مليوني متظاهر من مختلف أنحاء مصر، فيما تنطلق عدد من المظاهرات في محافظات أخرى مثل الإسكندرية والسويس.

ودعا المعتصمون في ميدان التحرير إلى صيام اليوم الذي اطلقوا عليه "خميس الشهداء" من أجل الدعاء بالرحمة والمغفرة "للشهداء" الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن، ومن المتوقع أن يتوافد آلاف المواطنين إلى ميدان التحرير فور انتهاء أعمالهم في المصالح والشركات الحكومية التي أصبحت تغلق أغلبها في الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي نظرًا لاستمرار قرار الحاكم العسكري بحظر التجوال.

وقضى نحو 40 ألف ليلتهم أمس في ميدان التحرير فيما انضمت إلى الاعتصام عشرات الأسر التي قامت بتأسيس خيم جديدة لها للإقامة في ميدان التحرير حتى يرحل الرئيس مبارك، واستمرت الإذاعات الميدانية في تحفيز المواطنين بالأغاني والأناشيد الوطنية.
وشهدت مداخل الميدانومخارجه حراسة مشددة من قبل اللجان الشعبية للميدان، فيما ودعوا المتظاهرين العائدين إلى منازلهم بشعارات "تعالى بكرة وهات صحابك ، تعالي بعده وهات جيرانك" في إشارة منهم الي استمرار الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم.

واتفق أمس شباب ائتلاف الثورة الذ يضم كافة الحركات الاحتجاجية الشبابية التي ساهمت في الدعوة الي 25 يناير، بالإضافة الى وائل غنيم مسؤول صفحة "كلنا خالد سعيد" على فايسبوك والذي تم إطلاق سراحه قبل أيام على تشكيل لجنة من ممثليهم للتعبير عن مطالب المعتصمين.

وأكدوا على رفضهم الحوار مع نائب الرئيس عمر سليمان في الحوار الوطني الدائر بينه وبين الاحزاب وعدد أفراد الحركات الشبابية بصفتهم الشخصية، مؤكدين على أن كل من ذهب للحوار أكد على عدم جدية النظام في إنهاء الأزمة ورحيل الرئيس مبارك.

لجنة تعديل الدستور

وفي سياق منفصل، انتقد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل في إفادة لـ"إيلاف" اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل الدستور، مؤكدًا ضرورة إعلان دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية يكون هدفها وضع دستور جديد للبلاد بدلاً من الدستور الحالي الذي اصابه "العوار"، على حد تعبيره.

وقال الخضيري إن اعتراف النظام بأن ما يحدث مصر هي ثورة يلغي الدستور تمامًا، لأن الثورات تقوم بإلغاء الدستور وتدشين دستور جديد، مؤكدًا أن تعديل 6 مواد في الدستور فقط أمر غير صحيح.

وأكد أحد مسؤولي الملف القانوني للجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي على ان شرعية الرئيس مبارك كرئيس لمصر سقطت منذ يوم 25 يناير، لافتًا الى أن خروج أكثر من مليون مصري الى الشارع يعني أن شرعية الرئيس كانت مزورة منذ البداية.

على صعيد آخر، قال المنسق العام السابق لحركة كفاية عبد الحليم قنديل لـ"إيلاف" إنّ لديه معلومات مؤكدة ونشر بعضها في عدد من المواقع الالمانية التي تستمد مصادرها من المخابرات بأن هناك استعدادات تجري في أحد المستشفيات في غرب ألمانيا لاستقبال الرئيس مبارك في رحلة علاجية طويلة بما يعني سفر الرئيس وعائلته وهروبهم بأموال الشعب المصري، مشيرًا الى أنه طالب النائب العام بمنع عائلة الرئيس من السفر الى الخارج.

وقال إن بلاغ حركة كفاية وعدد من الشخصيات العاملة الى النائب الذي طالبوا فيه بتقديم إقرارات الذمة المالية التي توضح حجم ثوراتهم الحقيقة الى الرأي العام يهدف الى اختبار مصداقية نائب الرئيس عمر سليمان ورئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق الذين وعدوا بالتحقيق في كل بلاغ، لافتًا إلى أنهم في حال التعلل بأن الرئيس مبارك لديه حصانة على اعتبار أنه لا يزال رئيس الدولة فإن أسرته لا تتمتع بهذه الحصانة. لذا فإن النائب العام يجب أن يستدعيهم للتحقيق معهم، خصوصًا أن صحيفة الغارديان نشرت أن ثروة العائلة تقد بـ70 مليار دولار في الوقت الذي لم تدحض فيه العائلة هذه الأخبار.

واستبعد أن يكون تقرير صحيفة الغرديان "مفبرك" لأنها صحيفة ذات ثقل دولي وقامت بتفنيد أماكن الثروة والدول الموجودة فيها، موضحًا أن القضاء البريطاني يمنح حق الرد في الصحف وقد يغلق الصحيفة إذا كانت المعلومات التي نشرتها غير صحيحة، ويصرف تعويضات للشخص المتضرر، معتبرًا أن عدم الرد معناه الإقرار بصحة ما تم نشره.

وقال قنديل إن الحوار الوطني لا قيمة، لأن المفاوضات لا قيمة لها إلا بعد رحيل مبارك وتنحيه من السلطة، لأنه أصبح مثل "البطة العرجاء" حيث يريد البقاء من أجل تهريب أموال للخارج والانتقام من معارضيه.

وأشار الى أن ما تشهده مصر الآن هي ثورة والثورة هدفها تغيير النظام ودستوره، لذا فالبلاد في حاجة الى فترة انتقالية لمدة عام يتم فيها تشكيل حكومة ائتلافية من كافة القوى السياسية وليس إجراء تعديلات دستورية لدستور مهلل،آأن الآوان لكي ينتهي، ويتم وضع دستور جديد من قبل لجنة دستورية تشكل من شخصيات يثق فيها الشارع المصري.

واعتبر قنديل أن الاحزاب السياسية "مصيبة" مصر في الوقت الحالي، لأنها جزء من النظام السياسي الذي يريد الشعب خلعه حيث صنعها الحزب الوطني من أجل أن يضمن ظهور معارضة مستأنسة ليظهر بشكل ديمقراطي أمام الرأي العام العالمي، لذا فإن انتهاء النظام الحالي معناه انتهاء هذه الاحزاب مع إطلاق الحق في تشكيل الأحزاب السياسية للأفراد والجماعات.