محكمة مصرية تؤيد منع مسؤولين من التصرف في حساباتهم البنكية

القاهرة: أيدت محكمة مصرية اليوم قرارا اتخذه النائب العام بمنع وزراء ومسؤولين سابقين من التصرف في حساباتهم وأرصدتهم البنكية الشخصية.

وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قرر منع كلا من وزير السياحة والاسكان والتجارة والصناعة السابقين زهير جرانه وأحمد المغربي ورشيد محمد رشيد ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الحاكم و5 مسؤولين آخرين من التصرف في حساباتهم وأرصدتهم البنكية الشخصية.
وجاء تأييد جنايات القاهرة اليوم في ضوء البلاغات التي تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها والمقدمة ضد المسؤولين السابقين وحملت اتهامات تتعلق باهدار المال العام والاضرار العمد به والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكان المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار عماد عبدالله قد طلب من المحكمة تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على الحسابات المالية والأرصدة الشخصية بالبنوك للوزراء الثلاثة السابقين ورجل الأعمال أحمد عز والمسؤولين الخمسة الآخرين مشيرا الى وجود أدلة كافية على ارتكابهم للجرائم المسندة اليهم في البلاغات المقدمة ضدهم.