لبنان: المجلس الشرعي الاسلامي يتمسك بالمحكمة الدولية

بيروت: اعلن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ثوابته هنا اليوم محذرا الحكومة المنوي تشكيلها من التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان معتبرا اسقاط حكومة الوحدة الوطنية في ال 12 من الشهر الماضي التي كان يرأسها سعد الحريري تجاوزا لارادة الناخبين.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس في دار الفتوى بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني بحضور رؤساء الحكومات السابقين ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والنواب المسلمين السنة ومجلس المفتين.

واشار البيان الصادر عن المجتمعين الى الامور التي حصلت في لبنان خلال السنوات الماضية وشكلت خطرا على الدولة والسلم الاهلي واصول المشاركة السياسية في النظام بين المكونات الوطنية محذرا من الانعكاسات السلبية لذلك على الاستقرار ووحدة اللبنانيين والعلاقات بين طوائفهم.
واعتبر ان ما حصل تلك الفترة يعد خروجا على الثوابت التي ارستها وثيقة الوفاق الوطني بالطائف (عام 1989) والتي تأسس عليها الدستور الحالي للبلاد.

وقال البيان "ان النظام الوطني الديموقراطي اللبناني لا يجد افقا للتحقق والتطور بسبب تفاقم التجاوزات والأطماع باسم طوائف ولمصلحة قوى مهيمنة فيها تعمل على اخضاع الاخرين لمنطقها السياسي وتعتمد حينا بالالتفاف على الدستور واحيانا الغلبة بالسلاح".

ورأى البيان ان موجة الاغتيالات التي اصابت فئات واسعة من اللبنانيين من علماء وسياسيين واعلاميين ومثقفين وبدأت باغتيال رئيس الوزراء الاسبق الشهيد رفيق الحريري وما تبعها من جرائم اغتيال حتمت لجوء اللبنانيين الى العمل والتمسك بمبدأ اقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحقيقا للعدالة وضمان الاستقرار الوطني.
واعتبر البيان ان "اي تخل سافر او مضمر في برنامج عمل الحكومة المنوي تشكيلها عن التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يشعر اهالي الشهداء والغالبية من اللبنانيين بالغلبة والقهر والتشفي والاستفزاز والتخلي عن حقهم بالعدالة بما يتنافى مع ابسط مبادئ حقوق الانسان".

ورأى البيان في "اسلوب الاسقاط لحكومة الوحدة الوطنية بعد التعهد بعدم الاستقالة وفي ملابسات التكليف خروجا على مسائل مبدئية يستحيل التسليم بهما عرفا او ميثاقا لان في ذلك الكثير من التجاوز والاخلال والتجاهل لارادة الناخبين والتعدي على خياراتهم التي عبروا عنها من خلال الانتخابات العامة في عامي 2005 و2009 مما ادى الى تشويه قواعد النظام السياسي والاخلال بأسس الوفاق الوطني".
وفي موضوع العلاقات مع سوريا اكد المجتمعون "بذل الجهد لاستعادة هذه العلاقات طابعها الاخوي خارج التأزم الذي عرفته في السنوات الاخيرة والاختلالات المزمنة في الحقبة التي سبقتها".(