اللجنة السعودية المغربية تختتم أعمالها بالرباط

ناقش كلا من الجانبان السعودي والمغربي أوجه التعاون الثنائي ، كما استعرضا الأوضاع الإقليمية والدولية ، متفقين على عقد الدورة القادمة في المملكة العربية السعودية .

الرباط : أصدرت اللجنة "السعودية/المغربية" المشتركة التي عقدت بالعاصمة المغربية"الرباط" بيانها الختامي اليوم وناقشة عدد من القضايا الخاصة بالبلدين والدول العربية ، ففي مجال ( التجارة والاستثمار ) أكد الجانبان أهمية تطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وعبرا عن تطلعهما إلى توسيع هذه الجهود وتكثيفها في المستقبل كما بحثا مستوى العلاقات الاقتصادية بينهما وأكدا على ضرورة اتخاذ خطوات أكبر في سبيل تشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر .

وفي هذا الصدد اتفق الجانبان على إزالة كافة العوائق التي تحد من انسياب الاستثمارات وتشجيعها بين البلدين ، والمعوقات التي تحد من انسياب السلع بين البلدين بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما ،بالإضافة إلى تنظيم ندوة مشتركة في مايو 2011م بالمملكة العربية السعودية يشارك بها رجال الأعمال في البلدين من أجل استعراض الفرص الاستثمارية وإقامة معرض مصاحب للمنتجات السعودية المغربية على هامش الندوة ورفع توصياتها لاجتماع اللجنة التحضيرية نصف السنوية .

وأكد الجانبان أهمية دور القطاع الخاص في دعم تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي مما يتطلب بذل جهود مضاعفة من الجانبين ودعوة مجلس الأعمال السعودي المغربي إلى تقديم مبادرات عملية تسهم في دفع مسيرة التعاون المثمر في جميع المجالات الاقتصادية بين البلدين .

ونوه الجانبان بإنجازات المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين ودعيا وزارتي المالية للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة .
وفي مجال السياحة والآثار أكد الجانبان أهمية التراث الحضاري والثقافي والتاريخي للبلدين وضرورة الاستفادة من تجاربهما في هذا المجال وتفعيل برامجها التنفيذية، وفي هذا الصدد اتفق الجانبان على تبادل الرؤى والخبرات حول بحث فرص التعاون في مجال الفنون التراثية والنزل البيئية والاستراحات الريفية والجهات السياحية ،أيضا في مجال تطوير الحرف والصناعات اليدوية التقليدية .

كما فقد تم خلال هذه الدورة التوقيع على مذكرة تفاهم حول التكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني ،و برنامج التعاون المشترك بين معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية والأكاديمية الملكية المغربية الدبلوماسية .

كما تم استكمال التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها ، وفي مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف والأدوية البيطرية .

وفي إطار استعراض الجانبين للأوضاع الإقليمية والدولية عبر الجانبان عن ارتياحهما لتطابق الرؤى وانسجام المواقف بينهما وعن مستوى التضامن الدائم في حماية وصون المصالح العليا لكلا البلدين وأكدا مجددا أهمية الالتزام بالعمل الجماعي العربي وتفعيله ومواصلة العمل على تعزيز التضامن العربي المستند على ميثاق جامعة الدول العربية ومواصلة الجهود لدعم وتعزيز التعاون العربي .

و شدد الجانبان على وحدة الصف الفلسطيني التي تستحوذ على جل اهتمام قيادتي البلدين سعيا لاستعادة كافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة الأطراف والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف .

كما أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الوحدة الترابية للدول العربية واستقرارها وأمنها من منطلق مبادئ احترام سيادة الدول على أراضيها وحماية حدودها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مجددين تضامنهما مع كل من العراق واليمن ولبنان والإمارات العربية المتحدة وأطلع الجانبان على آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية .

أما بخصوص تطورات الأحداث في جمهورية مصر العربية وجمهورية تونس الشقيقتين عبر الجانبان عن ثقتهما التامة في قدرة هذين البلدين الشقيقين على تجاوز هذه المرحلة الحرجة واستعادة الهدوء والاستقرار والطمأنينة انطلاقا من إرادة شعبيهما بما يضمن لهما مواصلة دورهما الريادي في المحافل العربية والدولية وبدون تدخل خارجي .

كما أعرب الجانبان عن أملهما أن تسهم نتائج الاستفتاء في السودان في إرساء السلام بين الشمال والجنوب وأن تبنى العلاقات بين الجانبين على حسن الجوار والصداقة متمنين للشعب السوداني كل تقدم وازدهار .

وقد عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي عن دعم المملكة المغربية لمبادرة العاهل السعودي في الحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات على أساس من التكافؤ والاحترام المتبادل للهوية والخصوصيات الثقافية لمختلف الشعوب واحترام الحق في التعبير بما لا يسيء إلى المقدسات والرموز الدينية مع الاستفادة من ظاهرة العولمة وتوظيف أدواتها التقنية في دعم قيم الحوار والتسامح واحترام الآخر .

وكانت اللجنة المشتركة السعودية المغربية عقدت دورتها الحادية عشرة في مدينة الرباط يومي ( 9 ، 10 فبراير 20011 م برئاسة الطيب الفاسي فهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن الجانب المغربي و الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن الجانب السعودي وبمشاركة كبار المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين
واتفق الجانبان على عقد الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية المغربية المشتركة في المملكة العربية السعودية .