7 آلاف ينضمون لدعوة الاحتجاج السلمي في المغرب

أكدت "حركة 20 فبراير" التظاهر ابتداء من الأحد المقبل في المغرب حتى الاستجابة لمطالب الديمقراطية.

إنضم نحو 4 آلاف شخص، خلال ستة أيام، لدعوة الاحتجاج السلمي في المغرب، يوم 20 شباط -فبراير، التي أطلقتها مجموعة على الموقع الاجتماعي فايسبوك، ما جعل عددهم ينتقل من 3 آلاف إلى 7 آلاف، على بعد حوالي 10 أيام من الموعد المذكور.

وكان عدد المشتركين في "حركة 20 فبراير" منحصرا في المئات، قبل أن يلاحظ تزايد عدد المنضمين يوما بعد آخر.

ويأتي هذا في وقت أكدت الحركة، في بلاغ لها، "نعلن عن مبادرتنا نحن مجموعة من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، بتنظيم مسيرة بالرباط للمطالبة بالديمقراطية يوم الأحد 20 فبراير الجاري".

وأضافت أن "انكشاف زيف الشعارات الدعائية حول المشروع الديمقراطي الحداثي، يتطلب مواقف حازمة، وتعبئة استثنائية للوقوف والخروج للتظاهر السلمي ابتداء من يوم الأحد حتى الاستجابة للمطالب الاستعجالية للتغيير والقطع مع استمرار النسق الحالي".

وأشارت إلى أن ذلك يتأتى عبر "حل البرلمان الحالي بمجلسيه، وإقالة حكومة عباس الفاسي، وتغييرها بحكومة ائتلاف وطني تعمل على توفير الشروط لانتخابات تشريعية في أجل لا يتعدى ستة أشهر، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين، وإحداث هيئة لوضع مشروع دستور جديد للبلاد يتماشي مع قيم الديمقراطية الحقيقية، ويتم من خلاله الاتفاق على القيم الأساسية التي ترتكز عليها الدولة ويستظل الشعب بها والمتعارف عليها، ويمكن المغرب من نظام سياسي برلماني يضمن للشعب أن يستعيد حقوقه وحرياته في إبداء الرأي، ويقرر ما يراه في إدارة شئون وطنه، والعمل على تنفيذ تطبيق كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".

كما يتأتى ذلك أيضا عبر "إحداث هيئة وطنية للتحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع، وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة، وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها، وإحداث هيئة لمراجعة قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، لتحقيق شروط التنافس الديمقراطي والتكافؤ بين الأحزاب، ووضع الآليات القانونية لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات، وإحداث هيأة مستقلة للسهر على العمليات الانتخابية".

وذكرت أن "مسيرة 20 فبراير نقطة نظام لانبثاق الأمل بعد أن تعمق الإحباط، وانتشر اليأس من التغيير والإصلاح السياسي. فبعد عقد من انتظار تحقق شعارات العهد الجديد، والمفهوم الجديد للسلطة، والإصلاحات الكبرى، تأكد أن اختيارات الدولة وممارستها لن تتغير بالانتظار أبدا".

وحدد البلاغ أهداف هذه المسيرة في "إصلاح عميق للنظام السياسي بتحويل الملكية المطلقة إلى ملكية برلمانية يؤطرها دستور ديمقراطي يضمن للشعب المغربي حقه في أن يكون مصدر السلطة، وممارسة سيادته كاملة عن طريق هيئات تمثيلية منتخبة انتخابا حرا ونزيها، تنبثق عنها حكومة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للبلاد، وتنفيذها في كافة المجالات، يقر فصل السلطات، واستقلال القضاء، ويقنن شروط التداول الديمقراطي على السلطة، ويضع مبادئ احترام الحريات العامة و الفردية وحقوق الإنسان".

كما تهدف، حسب المصدر نفسه، إلى "إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني باعتماد إستراتيجية اقتصادية جديدة منطلقها توفير شروط ومقومات إقلاع اقتصادي حقيقي، يضع حدا لاقتصاد الريع، ويمكن من إعادة توزيع الثروة الوطنية على قواعد الإنصاف و العدالة الاجتماعية، ويستجيب لتلبية حاجيات المواطنين والمواطنات في السكن اللائق، والصحة، والتعليم، والنقل، و باقي الخدمات الضرورية للعيش بحرية وكرامة، إلى جانب تحرير الإعلام العمومي من الوصاية الخانقة للدولة، ليتحول إلى إعلام يعكس تعددية المجتمع المغربي السياسية والثقافية واللغوية، وليمارس مسؤوليته في متابعة أداء السلطات الثلاث الأخرى بحريه ونقل هذا الأداء إلى الشعب مصدر السلطات".