اختتام فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجى في سيؤول

اختتمت اليوم فى سيئول أيام مجلس التعاون بندون عن التعاون الإقتصادى والتجارى بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا.

سيؤول: اختتمت اليوم في سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية فعاليات أيام مجلس التعاون بندوة عن التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وجمهورية كوريا.
والقى عدد من المسؤولين والباحثين في دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا كلمات وقدموا اوراق عمل الى الندوة دعت جميعها الى توسيع افاق التعاون الاقتصادي بين دول التعاون وكوريا.
واكد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان العقد الماضي شكل علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد العالمي، حيث حفل بالعديد من التغيرات الاقتصادية الهامة، وحملت السنوات السبع الأولى منه حراكاً اقتصادياً بارزاً، سجلت من خلاله الاقتصادات الناشئة معدلات نمو استثنائية، وحافظ الاقتصاد العالمي على أداء اقتصادي متميز, في حين انعكس هذا الإتجاه الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة منه، ليفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وليدخل عددا من الدول في دهاليز الأزمات الاقتصادية والأداء المتراجع، ويفرض تحدياً هاما على مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأضاف العطية في كلمة له في الندوة ان هذه التغيرات الاقتصادية فرضت على الجميع ان يسعوا الى تحقيق التقارب الاقتصادي بين دول العالم وتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال تهيئة الآليات المناسبة لزيادة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتطوير آليات التمويل الاستثماري بين الدول في بيئة تنظيمية تعتمد على الشفافية والتبادل الدوري للمعلومات.
وأوضح العطية أن دول مجلس التعاون بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي في تطوير علاقاتها البينية مستندة إلى التقارب السياسي والاجتماعي والثقافي الكبير فيما بينها، ولتنقل علاقاتها الاقتصادية من دائرة البينية إلى علاقة إستراتيجية قائمة على تحقيق التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية من خلال مشاريع واضحة المعالم من حيث الآليات والبعد الزمني لتنفيذه مشيرا الى ترسخ هذه الرؤية الوحدوية من خلال أقرار دول المجلس للاتفاقية الاقتصادية بنسختها الجديدة في ديسمبر من العام 2001م، وذلك من خلال اتباعها منهجية عمل تقوم على تأطير مفهوم التكامل الاقتصادي ووضع الآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيقه ضمن جدول زمني محدد، لتتحول هذه الاتفاقية لاحقاً إلى برنامج عمل طموح لجميع أجهزة ولجان مجلس التعاون.
واضاف ان وتيرة العمل المشترك تسارعت منذ بداية العقد الثالث من مسيرة مجلس التعاون، بدءاً بقيام الإتحاد الجمركي في يناير 2003 الذي يعد احد أهم الإنجازات التكاملية بين دول المجلس لكونه يقوم على توحيد التعرفة الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري، وتوحيد إجراءات الإستيراد.
كما اعلن المجلس الاعلى لدول التعاون في العام 2008م قيام السوق الخليجية المشتركة، وذلك بهدف تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس من خلال معاملة مواطنيها في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة المواطنين دون تفريق أو تمييز في التنقل والإقامة والعمل والتملك ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وحرية تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس والمعاملة الضريبية وتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية في جميع دول المجلس.
وقال انه في العام 2009م، وقعت أربع من دول المجلس على إتفاقية الاتحاد النقدي، لتوثق بذلك الإطار التشريعي والمؤسساتي لمشروع العملة الموحدة.
وتم على إثر هذا التوقيع إنشاء المجلس النقدي الخليجي في مارس 2010م، ليقوم باستكمال بقية المتطلبات التشريعية والتنظيمية والفنية اللازمة لطرح العملة الموحدة للتداول.
وأشار الى إن منافع برامج التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لا تقف عند هدف تحقيق التقارب بين الدول الأعضاء، بل إنها أداة هامة لتحفيز علاقات دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى. مشيرا الى موافقة المجلس الأعلى في ديسمبر من العام 2000 على الإستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية. وتنفيذا لهذه الاستراتيجية، فقد بدأت الاتصالات بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الدولية آنذاك بهدف إيجاد الأطر والآليات والوسائل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية معها.
واكد ان هذه الفعاليات الهامة المقامة في سيؤول تأتي انطلاقا من قناعات دول المجلس بالأهمية السياسية والاقتصادية والثقافية لجمهورية كوريا الجنوبية وتأكيداً لتوجه مجلس التعاون نحو تنمية علاقاته الوثيقة والتاريخية على كافة الأصعدة وعلى الصعيد الاقتصادي على وجه التحديد، كما أن هذه الفعاليات تمثل جزءا هاماً من الرؤية الإستراتيجية لأهمية تطوير وتنمية العلاقات بين دول مجلس التعاون وكورياوأوضح العطية أن العلاقات الاقتصادية الخليجية الكورية حققت نمواً ملحوظاً ليسجل حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية حوالي 70 مليار دولار في العام 2009م. معربا عن امله في ان يتضاعف هذا التبادل خلال الأعوام القادمة، لاسيما وأن الجانبين يزخران بالكثير من الفرص الاستثمارية، وفرص التبادل التجاري، فضلاً عن المكانة المرموقة التي يحتلها الاقتصاد الكوري واقتصادات دول مجلس التعاون ضمن خارطة الاقتصاد العالمي، وتوافر كافة المقومات الاقتصادية والتشريعية اللازمة لتنمية هذه العلاقات.
واشار الامين العام لمجلس التعاون الى المفاوضات التي عقدت بين دول المجلس وكوريا بهدف التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة حيث تمت خلال هذه الجولات مناقشة المواضيع المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة وحققت الكثير من النتائج الإيجابية في الموضوعات محل التفاوض منوها الى ان دول التعاون تامل بان تستأنف هذه المفاوضات في القريب العاجل، وأن تصل إلى إتفاقية تجارة حرة تخدم المصالح المشتركة للطرفين.
ورحب العطية باقتراح جونغ هوان تشونغ وزير الأرض والنقل والشؤون البحرية الكوري بشأن إنشاء لجنة مشتركة من الجانبين تعني بتأطير العلاقات بينهما لانه سيساهم في فتح آفاق أوسع للتعاون بين الجانبين، كما أنه سيكون لبنة أخرى نحو تعزيز العلاقات الإستراتيجية المتبادلة.
وطرح الدكتور عبد العزيز العويشق مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون ورقة عمل عن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتأثيره على البيئة الاستثمارية وعلاقات المجلس بالعالم الخارجي، خاصة تأثير السوق الخليجية المشتركة والسياسة التجارية لدول المجلس.
وأشار إلى ما تتميز به منطقة دول المجلس وكوريا الجنوبية من مميزات اقتصادية تجعلهما شريكين طبيعيين، فالنمو الاقتصادي السريع في كوريا يعتمد بشكل كبير على توفر مصادر الطاقة، كما أن النمو الاقتصادي في دول المجلس يعتمد على التقنية العالية التي يمكن أن توفرها الشركات الكورية، وقد تجاوز حجم الاقتصاد الخليجي تريليون دولار عام 2010، وبالمثل يُتوقع أن يتجاوز الاقتصاد الكوري التريليون دولار خلال عام 2011 كما أن طبيعة الاقتصادين الكوري والخليجي تشجع على التكامل بينهما.
وقال الدكتور العويشق ان هناك وتيرة متسارعة للتجارة والاستثمار بين الجانبين, ففي حين لم يتجاوز حجم التجارة بينهما 5 مليارات دولار في بدايات مجلس التعاون في عام 1981، تجاوزت هذه التجارة 95 مليار دولار في عام 2008, ومع أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض معدل التجارة بينهما إلى نحو 70 مليار دولار في عام 2009، إلا أنها عاودت الارتفاع في عام 2010 لتتجاوز 80 مليار دولار، وهو ضعف ما كانت عليه خلال عام 2005..
وتطرق الدكتور العويشق إلى مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، التي بدأت عام 2008 وقطعت شوطاً كبيراً في معالجة السلع والخدمات، متوقعا أن تستأنف في المستقبل القريب، بعد الانتهاء من الدراسة التي تقوم بها دول المجلس لجميع مفاوضات التجارة الحرة في ضوء التغيرات الدولية بعد الأزمة المالية العالمية.
وقدم عدداً من المقترحات لتطوير العلاقات بين الجانبين، من بينها توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني ووضع خطة عمل وبرامج محددة لتنفيذها وفق جداول زمنية متفق عليها، على غرار ما تم بين دول المجلس وعدد من شركائها التجاريين وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين وتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في دول المجلس ونظيره في كوريا الجنوبية وتشكيل مجلس مشترك للأعمال وتشجيع مؤتمرات الاستثمار المشتركة.
وتحدث الدكتور سالم بن ناصر آل قضيع المستشار الاقتصادي بمكتب الأمين العام لمجلس التعاون في ورقته عن نشوء فكرة الاتحاد النقدي والأسس التي قام عليها، ومتطلبات الإتحاد وآلية عمل دول مجلس التعاون للوفاء بهذه المتطلبات خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار إلى المنافع المتوخاة من قيام الإتحاد النقدي وأهم إشتراطات ديمومته ونجاحه والتي تتمثل في الإرادة السياسية من خلال الالتزام بالتشريعات اللازمة له، وتجانس الهياكل الاقتصادية، والتقارب النقدي والمالي، والتقارب القانوني والتشريعي، إضافة إلى اكتمال المشاريع التكاملية الأخرى وخصوصاً الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
كما تحدث عن دور الإتحاد النقدي في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وفي تهيئة دول المجلس لتكون أحد أكبر التكلات الاقتصادية في العالم، ودوره في تحسين كفاءة السياسات الاقتصادية، وتحسين البنية المؤسسية الاقتصادية، إضافة إلى الرفع من معدلات التبادل التجاري، وتحسين الميزة التنافسية للدول الأعضاء ككتلة واحدة.
وقال السيد أحمد ابراهيم بهزاد عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين في ورقته حول التبادل التجاري بين دول المجلس وجمهورية كوريا ان التعاون بين الجانبين يعد حقيقة واقعة وان حجم التبادل التجاري تضاعف عدة مرات حيث بلغ 70 مليار دولار أمريكي في عام 2009 في حين أنه لم يتجاوز أكثر من 25 مليار دولار في عام 2003, كما تجاوز حجم أسواق دول مجلس التعاون تريليون دولار أمريكي.
وقال ان دول المجلس تلعب دورًا مهمًا في الإسهام في استقرار النظام الاقتصادي الدولي، وان التعاون الخليجي الكوري سيشكل أهمية على صعيد إيجاد فرص لتسويق السلع الكورية في أسواق دول المجلس وتسهيل دخول الشركات الكورية في مشاريع التنمية فيها.
وحول آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وكوريا قال إن تعميق العلاقات بين الجانبين يسهم وعلى نحو فعال في تشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات وتطوير التفاهم المتبادل والمساهمة في ثقافة السلام وتحقيق الرفاهية والنماء الاقتصادي، وان المشاريع التي تلوح في الأفق مع تعزيز العلاقات الخليجية الكورية تدور في فضاء إثراء اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتطورة ونشر الثقافة الرقمية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
وأوضح بهزاد ان هناك أهمية للتعاون في مجال حيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لما تتمتع به كوريا الجنوبية من خبرة مميزة في هذا المجال، ومن المهم دعوة الشركات الكورية للاستثمار في مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التي تعتمد على التقنية والتكنولوجيا المتطورة...
وتحدث السيد نجيب الشامسي مدير عام الدراسات والبحوث الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عن التكامل الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس وقال في ورقته الى الندوة ان التعاون ثم التكامل ثم الوحدة الاقتصادية يعد امرأ منطقيا بين دول التعاون في ظل العديد من الاعتبارات من بينها الامتداد الطبيعي والجغرافي لبعضها البعض، والسمات التاريخية المشتركة، والرغبة الشعبية في تحقيق وحدة اقتصادية تعزز من الحضور الاقتصادي والاستراتيجي للمنطقة والتحديات الاقتصادية الداخلي منها والخارجية والظروف الإقليمية والدولية وهو ما يستوجب تحقيق تكتل اقتصادي بين دول المجلس.
وأوضح ان هناك ضرورة ملحة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس وذلك للتقليل من ازدواجية المشاريع الاقتصادية، وإزالة التنافسية السلبية وتحقيق التنويع في القاعدة الإنتاجية، والتحول من اقتصاديات ذات حجم صغير الى اقتصاد واحد ذو حجم كبير، والتخلص من الآثار السلبية للتباين النسبي في البنية الاقتصادية، منوها الى ان التكامل الاقتصادي يعزز القدرة التفاوضية لدول التعاون ويوحد مواقفها من الدول والتكتلات، كما يحمي اقتصادياتها من أي اختراقات وأسواقها من أية مضاعفات، ويساعد في تدوير الاستثمارات ورؤوس الأموال في اقتصاد كبير خاصة مع وجود السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة الى تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية.
وتحدث خالد الكواري المدير التنفيذي للتسويق بشركة رأس غاز المحدودة بدولة قطر في ورقته عن التعاون في مجال الطاقة والصناعة التحويلية عن انتاج الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون بصفة عامة، وفي قطر بصفة خاصة وكذلك عن تزويد دول المجلس كوريا الجنوبية بالغاز، موضحا ان الطلب على الطاقة ومنها الغاز سيشهد زيادة على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة، مؤكدا بأن دول مجلس التعاون تستحوذ على 22 بالمائة من انتاج الغاز في العالم.
وكان جونغ هوان تشونغ وزير الأرض والنقل والشؤون البحرية الكوري قد القى كلمة في بداية الندوة رحب خلالها بإقامة فعاليات أيام مجلس التعاون في سيؤول معربا عن امله في ان يكون لمثل هذه الفعاليات دور في تعزيز التعاون في شتى المجالات وخاصة ما يتعلق بالمجال الاقتصادي بين الجانبين، داعيا في الوقت نفسه الى الإسراع في استكمال توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، لتشهد العلاقات بين الجانبين مزيدا من التطور وإقامة المشاريع المشتركة.
من جانبه اكد "تي هو لي" المدير العام لقسم سياسات اتفاقيات التجارة الحرة في وزارة التجارة الكورية الاهمية التي توليها بلاده لعلاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون، وخصوصا في مجال التبادل التجاري.
وقال ان دول المجلس تستورد من كوريا العديد من المنتجات الصناعية حيث تحتل السيارات وقطع الغيار، والسفن المرتبة الاولى من بين الصادرات الكورية الى دول التعاون، في حين تستورد كوريا الجنوبية من دول المجلس النفط والغاز.