مشرف: الإجراء سخيف ولن أمثل أمام المحكمة

في أول رد فعل عقب صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف السبت في إطار التحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، إعتبر فؤاد شودري المتحدث باسم حزب مشرف الرابطة الإسلامية لعموم باكستان أن الإجراء سخيف، وأكد أن مشرف غيرمستعد للمثول أمام المحكمة.

إسلام آباد: صدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف السبت في إطار التحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، لكن مشرف أعلن في لندن عبر المتحدث باسمه أنه غير مستعد للامتثال لها، واصفًا هذا الإجراء بأنه "سخيف".

وكان مشرف رئيسًا للبلاد حين اغتيلت بوتو في 27 كانون الأول/ديسمبر 2007 في روالبندي في عملية انتحارية ترافقت مع إطلاق نار لدى خروجها من اجتماع عقدته في إطار حملتها للانتخابات النيابية في 2008.

وقال مدعي المحكمة الخاصة شودري ذو الفقار عليإن "فريقًا من المحققين شكل لتوضيح ملابسات الاغتيال، وأصدر تقريرًا يشير إلى ضلوع مشرف ومسؤوليته". وأضاف أن "التقرير يشير إلى مؤامرة كبرى، شارك فيها برويز مشرف وضابطان من الشرطة والإرهابيون".

وبالتالي "أصدر القاضي رانا نزار أحمد مذكرة من دون إمكانية دفع كفالة بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وأبلغه بضرورة المثول أمام المحكمة في 19 شباط/فبراير".

وردًا على سؤال لمعرفة ما سيحصل في حال رفض مشرف الامتثال رد المدعي قال "سنرى ما يحصل في الوقت المناسب". كما انتقد التقرير بشدة السلطات الباكستانية قائلاً إنها "عرقلت بشدة" التحقيق. وألقى التحقيق الأول باللائمة على زعيم طالبان الباكستانية وحليف القاعدة بيت الله محسود في اغتيال بوتو.

وفي أول رد فعل عقب صدور قرار المحكمة، إعتبر فؤاد شودري المتحدث باسم حزب مشرف الرابطة الإسلامية لعموم باكستان هذا الأمر بأنه "سخيف تمامًا". وقال إن مشرف "لن يعود إلى باكستان لكي يستمع إليه القضاء". وتساءل شودري من لندن "كيف يمكن ملاحقة رئيس دولة لأنه لم يتمكن من ضمان أمن شخص ما؟".

وتابع أن مشرف إذا قرر العودة إلى باكستان "فستكون عودة سياسية"، في حين أطلق الرئيس السابق رسميًا في تشرين الأول/أكتوبر في لندن حزبه الجديد تمهيدًا للانتخابات التشريعية التي تجري في البلاد عام 2013. كما اتهم الناطق أيضًا القضاة الباكستانيين بأنهم "تحولوا إلى حزب سياسي".

وقال إن "القضاء الباكستاني يحاول الآن تسييس هذه القضية ومهاجمة مشرف لأنه استبعد رئيس المحكمة العليا" في عام 2007.

واتهم المحامي محمد علي سيف الأمين العام للرابطة المسلمة الحكومة بأنها خالفت القواعد المرعية عبر إصدار مذكرة توقيف "بدون الاستماع إلى برويز مشرف".

وأوضحأنه"لم يتم إرسال أي لائحة أسئلة إلى مشرف من قبل الحكومة التي تحاول تحويل انتباه الرأي العام عن عدم كفاءتها وفشلها عبر اقحام مشرف في هذه القضية بدون وجه حق" متهمًا السلطة "بمحاولة حماية القتلة الفعليين" لبنازير بوتو.

وبعد اغتيال بنازير بوتو، حمّل مشرف زعيم حركة طالبان الباكستانية بيت الله محسود مسؤولية قتلها. لكن محسود نفى ذلك، وقتل في آب/أغسطس 2009 في ضربة صاروخية من طائرة أميركية بدون طيار.

يذكر أن بنازير بوتو شغلت مرتين منصب رئيسة الحكومة الباكستانية في التسعينيات. وكانت زوجة آصف علي زرداري، الذي فاز بالرئاسة في شباط/فبراير 2008.

وأدى التحقيق حول اغتيالها إلى اعتقال مسؤولين كبيرين في الشرطة الباكستانية في كانون الأول/ديسمبر،لا سيما قائد الشرطة المحلية في روالبندي، الذي اتهم "بالفشل في حماية بنازير بوتو".

وفي نيسان/أبريل 2010، أفاد تقرير صادر من الأمم المتحدة أنه كان من الممكن تفادي المأساة، لو تم اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة آنذاك. وأشارت الأمم المتحدةوقتذاك إلى عراقيل تواجه التحقيق، لا سيما من قبل الاستخبارات الباكستانية.