اتفاق على تدريب القوات البريطانية للبحرية العراقية

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية عن اتفاق لقيام القوات البريطانية بتدريب القوات البحرية العراقية وتمديد العمل بالاتفاقية العسكرية الموقعة بين البلدين لمدة ستة أشهر.

بغداد: أعلن في بغداد اليوم عن اتفاق على قيام القوات البريطانية بتدريب القوات البحرية العراقية وتمديد العمل بالاتفاقية العسكرية الموقعة بين البلدين لمدة ستة أشهر.

وقال وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزير الدفاع وكالة (رئيس الوزراء نوري المالكي) صلاحية التوقيع على مشروع تدريب القوات العراقية البحرية بين بريطانيا العظمى والعراق إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الدفاع وكالة وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم الى أن قرر الموافقة على تخويل وزير الدفاع وكالة صلاحية التوقيع على مشروع تدريب القوات العراقية البحرية بين بريطانيا العظمى والعراق تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على إتاحة فرصة التدريب للقوة البحرية من قبل قوات المملكة المتحدة في ميدان الحفاظ على المياه الإقليمية وحماية منصات تصدير النفط ولتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه وضمن اطر قانونية مع عدم التجاوز على سيادة القوات البحرية العراقية التي تمارس عملها بمهنية عالية وإقتصار عمل قوات المملكة المتحدة على التدريب حيث تعد القوة البحرية العراقية في طور إعادة التأهيل وتدريب.

وأوضح الدباغ أن مجلس النواب سبق وأن أصدر قانوناً صادق فيه على إتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المبرمة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة بالقرار المرقم (24) لسنة 2009 حيث أن هذه الاتفاقية تبقى نافذة المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ دخولها حيز النفاذ وقد إنتهت الفترة في 22 تشرين الثاني 2010 وبالنظر لإستمرار الحاجة الى تدريب القوة البحرية العراقية فقد إقتضى الأمر تمديد العمل بالإتفاقية لمدة (6) أشهر إعتباراً من 22 تشرين الثاني 2010 لتصبح نافذة لغاية 22 أيار 2011.

وأضاف الدباغ أن الإتفاقية تسمح في بنودها بتعديل فترة النفاذ ووفق الإجراءات الدستورية وبضوء التخويل الصادر لوزارة الدفاع لذلك تم إعداد مسودة مشروع لتعديل الإتفاقية من قبل وزارة الدفاع والذي لم يتم عرضه من قبل مجلس الوزراء السابق لعدم إمكانية تشريع قانون التصديق بسبب عدم إنعقاد مجلس النواب في الموعد المحدد وتم عرض الموضوع بشكل طارئ لأهميته في إجتماع مجلس الوزراء في 9 تشرين الثاني 2010 وصدر قرار بإستمرار البعثة البريطانية العسكرية بمهامها إستناداً الى الإتفاقية لحين عرض الموضوع على مجلس النواب لإصدار القرار المناسب.