ذكرى اغتيال رفيق الحريري تترافق مع خروج تياره من السلطة

تحيي قوى 14 آذار، تحالف الشخصيات والاحزاب الذي انطلق بعد مقتل رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005، الاثنين ذكرى الاغتيال بمؤتمر يحدد "العناوين الجديدة للمرحلة المقبلة" التي ستكون فيها في موقع المعارضة للمرة الاولى منذ ست سنوات.

بيروت: يقول الامين العام لقوى 14 آذار فارس سعيد لوكالة الأنباء الفرنسية إن الكلمة التي سيلقيها سعد الحريري، ابرز اركان التحالف، "في المؤتمر الذي تعقده قوى 14 آذاراليوم ستحدد الانعطافة السياسية والعناوين الجديدة للمرحلة المقبلة". ويوضح ان الحريري الذي سقطت حكومته في 12 كانون الثاني/يناير تحت ضغط خصومه وعلى رأسهم حزب الله، "سيعبر في كلمته عن الانتقال من موقع التسوية الى موقع المعارضة الواضحة".

وأوضحت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، لصحيفة "الحياة"، أن "الحريري سيدفع بعدد من الأسماء من الطائفة السنية المرشحة لدخول الحكومة الى مراجعة حساباتها لجهة حسم ترددها وإعلان عدم مشاركتها في الحكومة".

وأشارت المصادر ذاتها الى أن "الحريري سيقول في خطابه اليوم وفي منتهى الصراحة، ما عليه وما له من دون مواربة، كل ذلك على قاعدة تضافر الجهود من اجل حماية النظام الديمقراطي عبر الدفاع عن الثوابت الوطنية والإسلامية والتصدي السياسي لمحاولة الإخلال بها في ضوء سوء تطبيق اتفاق الطائف باعتباره الناظم الوحيد للعلاقات اللبنانية - اللبنانية".

ولفتت هذه المصادر الى ان "الحريري ينطلق في خطابه اليوم من ان لا تعارض بين الثوابت الإسلامية التي صدرت عن اللقاء الإسلامي الموسع لأهل السنّة في لبنان بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وبين الثوابت الوطنية".

وأوضحت أن "التطابق بينهما قائم لعدم وجود أي مشروع سياسي خارج دعم مشروع قيام الدولة وصون النظام الديموقراطي وحمايته من الخروق التي يتعرض لها وباتت تشكل خطراً عليه". وأشارت المصادر ذاتها الى أن "ميقاتي الذي يواصل انفتاحه على الجميع لتشكيل حكومة جامعة لم يتطرق مع أحد الى البيان الوزاري الذي يُفترض ان يكون ملكاً لمجلس الوزراء مجتمعاً".

وترأس الحريري خلال العام 2010 حكومة وحدة وطنية لم تنجز الكثير نتيجة الانقسام السياسي الحاد داخلها على خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رفيق الحريري.

ويتوقع حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة، ان توجه المحكمة اليه الاتهام بالجريمة، الامر الذي يرفضه، مشككا في صدقيتها ومعتبرا انها "مسيسة واداة في يد اسرائيل واميركا". ويطالب بفك ارتباط لبنان بالمحكمة عبر الغاء بروتوكول التعاون الموقع معها ووقف تمويلها.

ويوضح سعيد ان الحريري قام بتنازلات كثيرة لتجنيب لبنان "صداما دمويا". ويقول "بعد الانتخابات النيابية في 2009، ترأس الحريري حكومة وفاق وطني رغم فوز قوى 14 آذار بشكل واضح في الانتخابات. وتحت عنوان المصالحة العربية العربية (السعودية-السورية)، ذهب الى سوريا".

ويضيف "حاولت قوى 14 آذار اقامة توازن بين الديموقراطية والسلاح غير الشرعي، وكان الهم تجنيب لبنان الصدام الدموي عشية صدور القرار الاتهامي" عن المحكمة الدولية. "لكن تبين ان السلاح يتحكم في الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها، والسلاح هو الذي يقرر من يكون رئيس حكومة لبنان وليس الديموقراطية".

وسيعلن الحريري، بحسب سعيد، تمسك قوى 14 آذار بالمحكمة الدولية، وضرورة "نزع السلاح غير الشرعي من لبنان بطوله وعرضه"، وذلك عبر "مقاومة مدنية سلمية ديموقراطية".

وكلف نجيب ميقاتي في 25 كانون الثاني/يناير تشكيل حكومة جديدة بعد ان خسر الحريري الاكثرية داخل البرلمان للمرة الاولى منذ 2005، نتيجة تغيير عدد من النواب مواقعهم السياسية، الامر الذي تعزوه قوى 14 آذار الى "انقلاب" نفذه حزب الله "مستقويا بسلاحه وبدعم سوريا وايران".

وتستمر الاتصالات لتشكيل حكومة جديدة يرجح ان تتالف من قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) ووسطيين. ويوضح سعيد ان مؤتمر الاثنين سيكون مقدمة "لسلسلة تحركات سنقوم بها وصولا الى 14 آذار/مارس 2011 الذي سيشهد مشاركة شعبية كبرى في ساحة الشهداء" في وسط بيروت.

وقتل الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير في 14 شباط/فبراير 2005، ما اطلق موجة عارمة من التظاهرات ادت في موازاة ضغط دولي، الى انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد حوالى 30 عاما من الوجود العسكري والنفوذ السياسي الواسع.

ووجهت اصابع الاتهام في حينه الى دمشق في جريمة الاغتيال. وبعد تسلمه رئاسة الحكومة، اعتبر سعد الحريري ان اتهام سوريا باغتيال والده كان "خطأ واتهاما سياسيا". الا ان زياراته المتكررة لدمشق لم تنجح في ارساء الثقة بينه وبين المسؤولين السوريين.

ويرى خصوم الحريري ان الاخير خسر "الاكثرية النيابية والشعبية"، وان عليه ان يتصرف على هذا الاساس. واعلن الزعيم المسيحي ميشال عون في تصريح الاحد "عدم امكان تأليف حكومة جديدة على المبادىء التي سببت سقوط الحكومة السابقة"، في اشارة الى المحكمة الدولية، مؤكدا ان "سقوط الحكومة كان شرعيا وبحسب ما ينص الدستور".

وقال عون ان "اسقاط المحكمة ليس اسقاطا للعدالة ولكنه اسقاط لقضاء ليس بقضاء، بل هو تدبير سياسي" الهدف منه استهداف حزب الله. واضاف "لطالما انتقدنا في السابق الحكم القائم ولم يرد علينا احد كأننا غير موجودين، وكانوا يقولون لنا "خذوا الاكثرية واحكموا كما تشاؤون". والآن، بعد ان اخذنا الاكثرية يمتعضون".

ويرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت هلال خشان ان الخريطة السياسية الحالية في لبنان تفسرها الخريطة الاقليمية والدولية. ويقول لفرانس برس ان "لبنان يحكم من الخارج"، مضيفا ان "الاطراف الاقليمية والدولية التي اعتمدت عليها قوى 14 آذار لم تقدم لها الدعم الكافي".

ويوضح ان الولايات المتحدة "اصيبت بنكسة في افغانستان وانسحبت من العراق، وغيرت سياستها الاقليمية. والسعودية لم تعد مهتمة بلبنان في ظل مشاكل اخرى في المنطقة، وسيزيد تراجع الاهتمام بعد ما حصل في مصر.

ويرى خشان ان قوى 14 آذار "تتمتع بعد خروجها، بهامش القيام بحرب اعلامية، (...) وبامكانها ان تصعد اعلاميا وجماهيريا. لكن التصعيد الاعلامي لا يعني القدرة على التغيير". ويؤكد صعوبة "التنبؤ بما يمكن ان يحصل خلال شهرين او ثلاثة، في وقت كل السياسات والتركيبات الاقليمية في طور التغيير". ويقول ان "ميزان القوى في لبنان قد يتغير مجددا في ليلة واحدة. انها مرحلة تحولات تاريخية، وكل الوضع في لبنان موقت".