تسوية ملف التفجير النووي الفرنسي بالجزائر يمر باتفاقيات ثنائية

الجزائر: أكد المكلف بمتابعة اثار التجارب النووية المنتدب لدى الحكومة المستقلة لبولينيزيا برونو باريو انه لا يمكن تسوية النزاع بين الجزائر وفرنسا المتعلق باثار التفجيرات والتجارب النووية بالصحراء الجزائرية الا من خلال ابرام اتفاقات ثنائية.

وقال باريو في تصريح للاذاعة الجزائرية اليوم على هامش مشاركته في الذكرى ال51 لأول تجربة نووية فرنسية في الجزائر المنعقد في منطقة (رقان) الجزائرية استحالة تطبيق القانون الفرنسي المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر.

ودعا الى ابرام اتفاقات ثنائية بين البلدين حول التعويضات وتطهير المواقع التي تعرضت للاشعاعات النووية. وأكد أن قانون (مورين) الذي نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية سنة 2010 لم يكن له في حالة الجزائر سوى وقع الاعلان مشيرا الى ان "الشروط والوثائق المطلوبة ليست جديرة ببلد كفرنسا يدعي انه مهد حقوق الانسان".

وأشار باريو الى أن قانون (مورين) ليس له أي اثر في الجزائر مؤكدا أن هذه المشكلة لا يمكن حلها الا في اطار اتفاق دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا. وذكر الشروط "الخارقة للعادة" التي يفرضها قانون (مورين) للاستفادة من التعويض الفردي داعيا الى تعويض جماعي لتسوية النزاع الجزائري الفرنسي.