تظاهرة نقابية للمطالبة بزيادة الاجور في موريتانيا

نواكشوط: نظمت ثلاث نقابات مهنية موريتانية مساء السبت مسيرة في نواكشوط اعقبها اجتماع لمطالبة الحكومة بتحسين الاجور. وكانت هذه النقابات سلمت في 19 كانون الثاني/يناير الحكومة واصحاب العمل قائمة بالمطالب تتضمن زيادة الاجور والغاء الضريبة على الدخل وتحسين نظام الضمان الاجتماعي.

وقال الامين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبدالله ولد محمد، الملقب النهاه، "سنواصل تحركنا الى حين بدء المفاوضات" مع الحكومة. وحذر المسؤول النقابي السلطات من "الانعكاسات السلبية للعرقلة والمواقف المتصلبة، امام المطالب الاجتماعية والتي جنى من ورائها نظاما تونس ومصر المر".

وقال "لا نستبعد اي شكل من اشكال العمل النقابي. نحذر من الانفجار الذي يمكن ان يحدث في غياب اي تحرك". وشاركت في تنظيم التحرك الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الوطنية لشغيلة موريتانيا.

واعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في 20 كانون الثاني/يناير خفض اسعار المواد الاساسية بنسبة 30%، في غمرة الاضطرابات في تونس، واثر تظاهرات دامية في الجزائر. والسبت، عين الرئيس وزيرا جديدا للمالية بعد شهرين فقط من استبدال الوزير الاسبق.

واعربت الحكومة الموريتانية السبت عن "سعادتها للنهاية المتحضرة" للازمة السياسية في مصر اثر تنحي الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة، واشادت بكفاح الشعب المصري وب"شهدائه الابرار".

من جانبها، دعت تنسيقية المعارضة الديموقراطية الموريتانية كل الانظمة العربية، ولا سيما النظام الموريتاني الى اخذ العبرة مما حصل في مصر وتونس "والامتثال لتطلعات شعوبها الى الديموقراطية والحرية".