مصطفى علوش: الحريري سيكشف عن ظروف إقصائه من الحكومة

قال عضو في المكتب السياسي لتيار المستقبل مصطفى علوشبان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، سيتحدث في الاحتفال الذي يقام بمناسبة ذكرى اغتيال والده عن الملابسات التي احاطت بظروف اقصائه من رئاسة الحكومة.

تبدو قوى 14 آذار وفي الذكرى السادسة لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، اقرب الى اعادة تقييم تجربتها السياسية، بعد ان استطاعت تامين الاكثرية النيابية، أثناء دورتين للانتخابات النيابية خلال هذه الحقبة الزمنية، وتولي زمام السلطة السياسية فيه، وان كان عبر شراكة جزئية لقوى 8 آذار، تفرضها طبيعة السلطة السياسية في لبنان، والقائمة على ضررة وجود ممثلين لجميع طوائفه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وباتت قوى 14 آذار على قناعة تامة، بانها تتجه الى الاستقرار في صفوف المعارضة الى امد غير منظور، بغض النظر عن النتيجة التي سينتهي اليها الحوار، حول مشاركة هذه القوى في حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والتي لن يتم المساس بوظيفتها السياسية لجهة فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية، وحصول قوى 8 آذار على الاغلبية المطلقة داخلها.

ويقول النائب السابق والعضو في المكتب السياسي لتيار المستقبل مصطفى علوش خلال حديث خص به "ايلاف"، بان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، سيتحدث في الاحتفال الذي يقام بمناسبة ذكرى اغتيال والده عن الملابسات التي احاطت بظروف اقصائه من رئاسة الحكومة، وتقويم المرحلة الماضية سلبا وايجابا،ووضع استراتيجية للتحرك المقبل على اساس المعارضة البناءة والايجابية أوالسلبية في بعض الاحيان من خلال العودة الى المظاهرات، خصوصا وان قوى 14 آذار هي قوى مدنية وسلمية، وتعتبر الاستقرار في لبنان، هو العامل الاساسي في ممارسة دورها وواجباتها .

ويعتبر علوش بان حزب الله قد عطل انتخابات رئاسة الجمهورية لاكثر من سنة، ويستدعي رؤساء الحكومات لوضع شروط تعينهم، ويصل الى حد الاخلال بصيغة العيش المشترك، عبر اقصاء الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة الجديدة، ويقدم على كل ذلك بفغل سلاحه الذي يقع تحت سلطة طرف واحد، داخل طائفة واحدة، ويتبع عقيدة واحدة خارج لبنان، وهي ولاية الفقيه في ايران، وبالتالي فان كل ما يحصل حاليا من تغير في ميزان القوى، وفرض اكثرية نيابية جديدة، هو من تداعيات هذا السلاح، لذلك بات اي بحث للدخول في اي حكومة وحدة وطنية، يجب ان يكون مبنيا على تفاهم واضح، بان يكون هذا السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية، والا فانه سيكون سلاحا غير شرعي، لا يمكن القبول به تحت اي ظرف، وسيبقى المعوق الاساسي امام بناء الدولة الحقيقية، والدخول في اي عملية اصلاح لبنى وهياكل هذه الدولة.

ويرى علوش بان الثابت الآخر لدى قوى 14 آذار، سيكون عدم المس بالمحكمة الدولية، حيث سيوصوب القرار الاتهامي للمحكمة الاوضاع السياسية في لبنان باتجاه العدالة وحكم القانون بالرغم من ان قوى 8 آذار، ستستمر قي اتهام المحكمة بالتسيس، وبانها محكمة اميركية - اسرائيلية، ولن يكون رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قادرا على ارسال احد لاعتقال اي متهم في جريمة اغتيال الحريري الاب، وهو ما يستدرج الكثير من التداعيات السلبية على صعيد علاقة لبنان بالمجتمع الدولي، ويضع لبنان امام خطر حقيقي، كون المحكمة انشات بموجب الفصل السابع للامم المتحدة.

ويؤكد علوش قائلا: "ان الهدف الاستراتيجي لحركة 14 آذار خلال الحركة المقبلة، سيكون تكريس الاستقرار في لبنان، ومرجعية الدولة والضغط على المشروع السياسي الجديد، عبر الوسائل السياسية الديمقراطية وليس بواسطة الانتفاضة في الشارع وصولا تغير المعادلة من خلال الانتخابات النيابية والطرق الديقراطية".