المالكي وعلاوي يتفقان على حلول لإعلان المجلس الاستراتيجي

أعلن في بغداد اليوم عن اتفاق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم الكتلة العراقية أياد علاوي على استكمال اتفاقات اربيل والانتهاء من انبثاق المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية المثير للجدل والذي يهدد تأخره العملية السياسية وحكومة الشراكة الوطنية... فيما يبدأ المالكي بعد غد الاربعاء زيارة الى الكويت لإجراء مباحثات مع أميرها ورئيس وزرائها تتناول تفعيل علاقات البلدين وبحث مشاكل الحدود والديون وخروج العراق من تبعات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.

بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم الكتلة العراقية أياد علاوي خلال اجتماع هو الرابع من نوعه خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة التوافقات السياسية بين الكتل وما نتج منها من اجراءات والتشديد على ضرورة بناء المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية العليا في ضوء الإتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها قبل تشكيل الحكومة.. واكد المالكي ضرورة تنفيذ هذه الإتفاقات والإلتزام بها مشيرا إلى انه تم تطبيق الجزء الأكبر منها من خلال عملية تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وإنتخاب الرئاسات وتولي المناصب المختلفة واتخاذ بعض القرارات.

ودعا المالكي إلى إرجاع بعض النقاط المختلف عليها حول تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية إلى اللجان نفسها التي إنبثق منها حيث تم الإتفاق على ضرورة استكمال بناء الإتفاقات بأسرع وقت. ويدور خلاف بين كتلة علاوي التي ترى ضرورة انتخاب رئيس المجلس من قبل البرلمان بينما يرى ائتلاف المالكي ان يتم هذا الانتخاب من قبل هيئات المجلس نفسه.

وجاء لقاء المالكي وعلاوي بعد ساعات من اجتماع عقده هذا الاخير في اربيل مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حيث كان تأخر تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية على رأس القضايا التي تم بحثها. وتم خلال الاجتماع المفاجئ بحث آخر مستجدات الوضع السياسي على الساحة العراقية والمنطقة حيث أكد الجانبان ضرورة الإسراع في اكمال تسمية الوزراء للوزارات الامنية الثلاث الشاغرة.. كما ناقشا ملف مجلس السياسات الاستراتيجية ودور هذا المجلس في دعم وتعزيز اداء الحكومة.

واشار علاوي الى ضرورة مواصلة بارزاني مساعيه في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. ومن المنتظر ان يقوم بارزاني بزيارة قريبة الى بغداد للضغط باتجاه تنفيذ اتفاقات اربيل في ما يخص الشراكة الوطنية بين الكتل السياسية وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.

بارزاني يؤكد ضرورة تنفيذ الاتفاقات

ومن جهته اعلن مستشار العراقية هاني عاشور ان لقاء علاوي وبارزاني كان ايجايبا بشأن ترسيخ الشراكة الوطنية ووضع آليات للسير بها واستكمالها وفقا لاتفاق اربيل. وقال عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم ان علاوي وبارزاني اتفقا على متابعة تنفيذ اتفاقات اربيل بوصفها منطلق الشراكة الوطنية وكانت بوابة تشكيل الحكومة واستكمال تنفيذ ما بقي من تلك الاتفاقات حفاظا على سير العملية السياسية ومراعاة تحقيق كل ما جاء بالاتفاقات وعدم الاخلال بها خاصة ما يتعلق بتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا والوزارات الامنية.

وأكد أن الطرفين كانا متقاربين في رؤيتهما لأهمية ان تمضي العملية السياسية في تحقيق الشراكة لتحمل مسؤولية البلاد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة وعدم الاخلال بالشراكة والاتفاقات الموقعة بين قادة الكتل السياسية.

واشار عاشور الى ان بارزاني ابدى حرصه على تنفيذ اتفاقات اربيل وسعيه المتواصل لتحقيقها خدمة للشعب العراقي والعملية السياسية ووعد بان يتابع شخصيا تفاصيل المبادرة التي اطلقها والتي تشكلت الحكومة بموجبها على اساس الشراكة الوطنية مؤكدا حرصه على تنفيذها بدقة بما يضمن استمرار عطاء مختلف الكتل السياسية والحفاظ على استحقاقاتها الوطنية وممارسة دورها في بناء العراق.

وجاء الاجتماع في وقت تصاعدت حدة الخلافات بين كتلتي علاوي والمالكي على خلفية اتهام الاخيرة للتحالف الوطني بالتنصل من الاتفاقيات السياسية من خلال رفض التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية داخل مجلس النواب.

وهددت القائمة العراقية باتخاذ خيارات عدة فيما لو لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه قبيل تشكيل الحكومة، منها أن يكون رئيسها اياد علاوي رئيساً للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وليس اميناً عاماً له.
يذكر ان علاوي قد حذر في مؤتمر عقد في مقر القائمة في ذكرى تأسيسها السبت من محاولات إقصائها وتهميشها منبها الى انه سيقوم باتخاذ موقف من المشاركة في العملية السياسية.

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على مبادرة بارزاني التي ركزت على تجديد ولاية المالكي واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم القائمة اياد علاوي. وأفضت المبادرة إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية في كانون الاول/ ديسمبر الماضي لكن مجلس السياسات الإستراتيجية لم يتشكل بعد بسبب خلافات حول الصلاحيات التي ستمنح له.

رئيس الوزراء العراقي الى الكويت لبحث ملفات عالقة عدة

يبدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد غد الاربعاء زيارة الى الكويت لإجراء مباحثات مع أميرها ورئيس وزرائها تتناول تفعيل علاقات البلدين وبحث مشاكل الحدود والديون وخروج العراق من تبعات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.

ومن المنتظر أن يجتمع المالكي خلال زيارته الى الكويت التي تستغرق يوما واحدا وتعتبر الاولى من نوعها الى الخارج منذ تشكيل حكومته الجديدة اواخر العام الماضي مع اميرها الشيخ صباح الاحمد الصباح ورئيس الوزراء الشيخ ناصر الاحمد الصباح لبحث عدد من الملفات العالقة المتعلقة بالديون والحدود وتعويضات غزو القوات العراقية للكويت عام 1990 وخروج العراق من تبعات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة التي ترتبت عن الغزو اضافة الى توسيع مساهمة الشركات الكويتية في إعمار العراق.

وكان رئيس الوزراء الكويتي ناصر الاحمد الصباح زار بغداد في 21 من كانون الاول/ ديسمبر الماضي حيث اكد خلال مباحثات مع المالكي ان بلاده ستساعد العراق على تطبيق القرارات الاممية المتعلقة بعلاقات البلدين من اجل خروجه من تبعات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة فيما اتفق البلدان على تشكيل لجنة عليا مشتركة لحل الملفات العالقة الخاصة بالتعويضات وترسيم الحدود وامكانية تحويل الديون الكويتية على العراق الى استثمارات في هذا البلد. وشكلت زيارة الشيخ الصباح الاخيرة الى بغداد الاولى من نوعها على هذا المستوى الرسمي الرفيع التي يقوم بها مسؤول كويتي الى بغداد منذ اكثر من 20 عاما.

وجاءت زيارة الصباح لبغداد بعد يومين من حادث تبادل اطلاق نار بين بحارة عراقيين وخفر السواحل الكويتيين ما ادى الى مصرع احدهم واعتقال 4 بحارة عراقيين اطلق سراحهم فيما بعد الامر الذي دعا العراق امس الى التأكيد أن هذا الحادث يؤكد الحاجة للعمل المشترك مع دولة الكويت "لضبط الحدود وعدم السماح لهذه الحوادث المؤسفة بأن تؤثرفي العلاقات الطيبة بين العراق والكويت الشقيق بما يضمن أمن وسلامة البلدين".

وكان المالكي اكد في تصريحات للصحافة الكويتية مؤخرا ان الأطماع العراقية القديمة في أراضي الكويت "انتهت ولن تعود أبدا" مشددا على اعتبار الكويت "دولة مستقلة ذات سيادة وحدود وعلم". وقال إن عراق اليوم ليس عراق الامس وان سياسة العراق الحالية تقوم على اساس تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى لاسيما المجاورة له والتعاون الكامل وعدم الاعتداء.

واثر غزو العراق للكويت عام 1990 لا تزال خلافات عدة قائمة بين البلدين خصوصا مسألة ترسيم الحدود المشتركة كما حددها القرار الدولي رقم 833 في 1993والبالغ طولها 216 كيلومترا. ورغم استعداد العراق على الاعتراف بحدود الكويت البرية الا انه يعتبر ان ترسيم الحدود البحرية يعطل منفذه على الخليج الحيوي لاقتصاده. وتحجز السلطات الكويتية بانتظام زوارق صيد عراقية وتعتقل صيادين عراقيين لدخولهم المياه الاقليمية بصورة غير مشروعة وفي آخر حادث اعتقلت سلطات خفر السواحل الكويتية في تشرين الاول/ أكتوبر الماضي 13 صيادا عراقيا.

وأعلنت الحكومة العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن الاتفاق مع الكويت لإنشاء منطقة عازلة بعرض 500 متر على كل من جانبي الحدود بينهما على أن تكون المنطقة خالية بشكل تام من أي نشاط باستثناء شرطة الحدود وعلى نقل مزارعين عراقيين إلى منازل جديدة تدفع ثمنها الكويت كتعويض لهم.

ومؤخرا ألغى مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات واضعا بذلك حدا للعقوبات المفروضة على العراق على اسلحة الدمار الشامل ولبرنامج النفط مقابل الغذاء. لكن هذه القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس والتي تسمح بإلغاء العقوبات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة لم تلغ التعويضات التي يدفعها العراق الى الكويت التي احتلها جيشه صيف عام 1990.

وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ان كل العقوبات الباقية سترفع شرط ان يتوصل العراق الى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالاضافة الى دفع تعويضات لها. ولا تزال بغداد تدفع 5% من عائداتها النفطية لصندوق تعويض الكويت التي تطالبها ب22 مليار دولار بعد ان حصلت على 13 مليارا حتى الان. كما تتوقع الكويت ان تعيد لها بغداد ما سرق خلال اشهر الاحتلال السبعة وان تكشف لها مصير مئات اسرى الحرب الذين اعتبروا في عداد المفقودين.

وكان العراق قد تعرض لفرض عقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة عقب اجتياح نظام صدام الكويت مطلع شهر اب سنة 1990 تنطوي على فرض حظر شامل عليه ما اثر سلبافيوضعه السياسي الاقتصادي والاجتماعي الا ان مجلس الأمن الدولي صوت في نهاية العام الماضي وبالإجماع على قرار ينص على إخراج العراق من طائلة الفصل السابع وانهاء تفويض القوات المتعددة الجنسيات وحماية الاموال والأرصدة العراقية من المطالبات القانونية التي تراكمت منذ عهد النظام السابق لمدة ستة اشهر.