نحو تخفيف القيود على الاجتماعات العامة في الاردن

عمان: قال وزير الداخلية الاردني سعد هايل السرور في تصريحات نشرت الثلاثاء انه وجه مجلس الوزراء بتعديل قانون الاجتماعات العامة خصوصا فيما يتعلق بالغاء شرط الموافقة المسبقة على عقد التجمعات او تنظيم المسيرات.

وبحسب صحيفة "الرأي" الحكومية فان نائب رئيس الوزراء الاردني وزير الداخلية "نسب لمجلس الوزراء بتعديل قانون الاجتماعات العامة (الصادر في 2004) للسير به وفق الاجراءات الدستورية المتبعة".

ونقلت الصحيفة عن الوزير الاردني قوله ان "التعديل الرئيس على مواد القانون يتعلق بالغاء شرط الموافقة المسبقة للحاكم الاداري لعقد الاجتماعات او تنظيم المسيرات".

واضاف انه "سيستعاض عن ذلك باشعار الحاكم الاداري قبل 48 ساعة على ان يتضمن الطلب اسماء المنظمين للاجتماع او المسيرة شرط تقيد المنظمين والمشاركين في الاجتماع و المسيرة بالانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها".

واشار الى ان "المتسببين بالاخلال بالنظام او الامن العام سيتحملون المسؤولية الجزائية".

وتوقع ان يقوم مجلس الوزراء بعد اقرار التعديل بتحويله الى مجلس النواب ثم مجلس الاعيان "لاقراره حسب ما يراه اعضاء المجلسين".

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني دعا في الاول من شباط/فبراير الحالي رئيس الوزراء معروف البخيت الى "اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة لاطلاق مسيرة اصلاح سياسي حقيقي" و"مراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة وتطويرها".

وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس "انها خطوة جيدة لتعزيز الاصلاحات السياسية في الاردن".