فرنسا تضع الأرصدة المصرية تحت المراقبة

دعت فرنسا العملاء الماليين إلى الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة في الأرصدة المصرية بعد سقوط مبارك.

باريس: دعت فرنسا الثلاثاء العملاء الماليين إلى الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة في الأرصدة المصرية بعد سقوط الرئيس حسني مبارك، وفق بيان صادر من "تراكفين" خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة المالية الفرنسية.

وأوضح مصدر قريب من الملف أن هذا الإجراء الشبيه بالإجراء المتخذ بحق قادة تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، يستهدف "كبار الموظفين والمسؤولين السياسيين المصريين بمن فيهم حسني مبارك".

وقالت تراكفين في بيان نشر على موقع وزارة المالية الالكتروني إنه "على ضوء الاحداث التي جرت أخيرًا في مصر، ندعو جميع العاملين (في هذا المجال) إلى إبداء قدر خاص من الانتباه" في تطبيق "إجراءات مراقبة إضافية".

وتابعت الخلية انه ينبغي "ابلاغ تراكفين بدون ابطاء" بالعمليات المشبوهة التي من شانها ان "تعرض للخطر متابعة الارصدة المعنية". وذكرت من هذه العمليات "سحب مبالغ مالية كبيرة نقدًا، شراء معادن ثمينة، تحويل اموال الى الخارج، الخ".

وقال مصدر قريب من الملف ان "الامر لا يتعلق بتجميد اموال، بل بوضعها تحت المراقبة" في اجراء يعتبر "اكثر فاعلية". واوضح المصدر ان "تجميد الارصدة لا يمكن ان يستهدف سوى قائمة مسؤولين مصريين محددين بالاسماء، في حين ان هذا الاجراء يسمح بمراقبة اي شخص قد يكون يملك اموالا".

غير ان السلطات الفرنسية قالت انها "لا تتوقع اكتشاف اموال مصرية طائلة"، مشيرة الى ان فرنسا "معنية اقل من دول اوروبية اخرى". وكان وزير التجارة البريطاني فينس كيبل دعا الاحد الى "تحرك دولي جماعي" للتعامل مع اي ارصدة مصرية، مشيرا الى "ارصدة ضخمة" مصرية مودعة في بريطانيا.

اما سويسرا فقررت اعتبارا من الجمعة الماضي التجميد الفوري لاي اموال او عقارات، قد يكون يملكها الرئيس المصري حسني مبارك والمقربون منه في الكونفدرالية. وطلبت الحكومة المصرية من الولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية، ولا سيما المانيا وبريطانيا وفرنسا، تجميد ارصدة مسؤولين سابقين كبار في نظام مبارك، غير ان طلبها لم يشمل مبارك نفسه، وفق مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية.

واكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الاثنين ان باريس تبقى "بالطبع في تصرف القضاء المصري" لدرس وضع اي الاصول قد يكون مبارك يملكها في فرنسا. ومن المقرر بحث مسالة تجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين الثلاثاء خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الاوروبي.