تصاعد الرفض لتعيين مرشح مدعوم إيرانيًا نائبًا للرئيس العراقي

يشهد العراق تضاعف المعارضة العراقية الشعبية والبرلمانية لاختيار مرشّح لمنصب نائب رئيس الجمهورية تضغط إيران باتجاه تعيينه في هذا المنصب السيادي، بينما تجددت الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالخدمات ومكافحة الفساد، فيما حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من عودة الاقتتال الطائفي إلى البلاد. في حين أعلن زعيم الكتلة العراقية أياد علاوي اتفاقه مع المالكي على الإسراع في تنفيذ اتفاقات الشراكة الوطنية.

يواجه مرشح ثالث لمنصب نائب رئيس الجمهورية العراقية هو وزير التربية السابق خضير الخزاعي اعتراضات نيابية وشعبية على ترشيحه من قبل الرئيس طالباني نائبًا ثالثًا له، إضافة إلى القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي نائب الرئيس السابق عادل عبد المهدي، والقيادي في الكتلة العراقية نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، وهما يحظيان بتأييد برلماني.

والخزاعي سياسي عراقي عاش في إيران حوالي 15 عامًا، وكان عضوًا في حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي حاليًا، لكنه جمّد مع مجموعة من أعضاء الحزب في الثمانينات إثر اكتشاف علاقتهم بالمخابرات الإيرانية التي قامت بمساعدتهم على تشكيل حزب "الدعوة تنظيم العراق"، وقامت بتفعيل نشاطهم بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

وتنتقد أوساط عراقية عدة أداء الخزاعي لوزارة التربية خلال فترة توليه لحقيبتها بين عامي 2006 و2010 وتتهمه بالفشل. جاء ترشيح الخزاعي إثر ضغوط شديدة مارستها إيران على طالباني أرغمته على ترشيحه، إضافة إلى عبد المهدي والهاشمي نوابًا له فيما كانت ينتظر تعيين النائب الثالث ممثلاً للتركمان، الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العربية والكردية.

وشهدت بغداد تظاهرات اليوم طالبت مجلس النواب بعدم الموافقة على ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية. ورفض المتظاهرون تعيين أربعة نواب للرئيس جلال طالباني "على حساب الفقراء والمحتاجين".

وكانت خلافات برلمانية أجّلت الأحد الماضي تصويت مجلس النواب على تعيين المرشحين الثلاثة نوابًا للرئيس طالباني، وذلك حين انسحب معظم النواب من الجلسة احتجاجًا على ما قالوا انه اعتراض على الية التصويت التي كانت تقضي بالتصويت على ترشيح النواب الثلاثة كسلّة واحدة، فيما طالب النواب ان يكون التصويت على كل واحد من الثلاثة على انفراد بهدف اسقاط الخزاعي.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي النائب عزت الشابندر ان كتلته لم ترشح الخزاعي لمنصب نائب الرئيس وهو اول من عارض ترشيحه. وطالب في تصريح صحافي النواب ان "يبادروا بشجاعة ووطنية، وألا يصوتوا على اي من النواب المطروحين". واشار الى "ان رئاسة الجمهورية لم تعد بحاجة الى نواب، لان مواقعهم ارضائية لاستكمال صيغة التوافق بين الإطراف السياسية، معتبرا التصويت على نواب الرئيس استنزاف لكيان الدولة وأموالها، باعتبار ان لكل نائب 70 شخص يحميه، و20 مستشارا، جميعهم بدون صلاحيات.

من جانبه اكد النائب عن القائمة العراقية حسن العلوي رفض عدد كبير من البرلمانيين ان يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة. وقال في مؤتمر صحافي ان النواب يرفضون ان يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة ويطالبون بان يكون التصويت بشكل انفرادي على كل نائب لرئيس الجمهورية. واضاف انه شخصيا يرفض التصويت على ان يكون خضير الخزاعي نائبا لرئيس الجمهورية.

كما اعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عدم تصويتها على الخزاعي ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيقية حول انشاء مدارس من الهياكل الحديدية. وقالت النائبة الصدرية مها الدوري في مؤتمر صحافي ان كتلة الاحرار لن تصوت للخزاعي ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيقية حول المدارس التي بنيت من الهياكل الحديدية، وهناك طلب موقع من 90 نائبا لتشكيل لجنة تحقيقية في هذا الموضوع. واضافت انه في حال تشكيل هذه اللجنة فان كتلة الاحرار ستنظر في امر ترشيحه.

ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب في الاسبوع المقبل مشروع قدمه طالباني اخيرا لتعديل القانون السابق لتعيين نوابه بما يكفل تعيين نائب رابع يمثل القومية التركمانية. وقال مكتب الرئاسة العراقية ان مشروع التعديل يقضي باستحداث منصب نائب رابع لرئيس الجمهورية وترشيح شخصية تركمانية لاشغاله "وذلك انصافا لهذا المكون القومي الذي عانى سنوات طويلة من حيف النظام الاستبدادي".

وسبق لنواب يمثلون القومية التركمانية في مجلس النواب العراقي أن طالبوا في اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، معتبرين أن ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مؤامرة لتهميش المكون التركماني.

واصدر طالباني في السابع عشر من الشهر الماضي، وبعد مصادقة مجلس النواب قانون نواب رئيس الجمهورية، وهو ينص على ان له الحق عند تسلمه مهامهِ الدستورية ترشيح نائب أو أكثر، على أن لايزيد على ثلاثة، ويُعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالغالبية المُطلقة. وان يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها. كما نص على ان يُمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ويحل نائب محل الرئيس عند غيابهِ.

تظاهرات تطالب بالخدمات وتدعو إلى مكافحة الفساد
هذا وتظاهر المئات من المثقفين في بغداد مؤكدين تأييدهم للتظاهرات التي خرجت في بغداد وعدد من محافظات البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوسيع الحريات الممنوحة للمواطنين، وداعين الى مكافحة الفساد والبطالة وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين.

كما تظاهر المئات من أهالي كركوك الشمالية اليوم ايضا مطالبين بتوفير الخدمات والوظائف ومفردات البطاقة التموينية ومحاربة الفساد، فضلاً عن عدم المماطلة بمعالجة المشاكل التي تعانيها المحافظة. وشهد حي الصدر الكبير في بغداد خروج متظاهرين مطالبين الحكومة بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير مفردات البطاقة التموينية ومادة النفط الابيض واتخاذ اجراءات سريعة بهذا الامر لا بالوعود السياسية والاعلامية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا أمس إلى التظاهر ضد الاحتلال ونقص الخدمات، مشدداً على أهمية أن يكون ذلك سلمياً وبمشاركة الجهات الأخرى مع الحفاظ على الدم العراقي.

تلا المتظاهرون في بغداد بيانا اشاروا فيه الى انه فيما العواصف السياسية تضرب تونس ومصر وبقية بلدان المنطقة، حيث بدا للمرة الأولى أن معركة الحرية السياسية والديمقراطية التي بدأها العراق أثمرت وأظهرت في الأقل صحة ما جادل به العراقيون أشقاءهم العرب بشأن النظام الدكتاتوري السابق فإن المثقفين العراقيين يجدون أن الديمقراطية والحرية السياسية في بلدنا تمرُّ بمحنة حقيقية.

واضافوا في البيان الذي حصلت "ايلاف" على نسخة منه "لقد عُطِّلت الدولة طيلة ثمانية شهور لتولد بعدها حكومة أكثر محاصصة من سابقتها، ومن ثمَّ فهي أكثر عجزاً عن حلِّ أية مشكلة، وما زالت هذه الحكومة تنتظر توزيع وزاراتها الأمنية والخدمية المهمة بعد بأسلوب متهافت ومفضوح، نتوقع منه أن تتمخض عنه اختيارات تتصف باللامهنية، وتصب في مصلحة أهداف حزبية ضيقة.

وقالوا "لقد سرق سياسيون هواة الوقت من حياة العراقيين من أجل حصصهم في الوزارات والمؤسسات، ولأن أهدافهم لا تتعدى مصالحهم، فهم حتى الآن لم يلبوا أقل احتياجات المواطنين في الأمن والكهرباء والسكن والصحة والتعليم والغذاء والخدمات وغيرها". واشاروا الى ان العمليتين الانتخابيتين اللتين شهتهما العراق خلال السنوات الاخيرة قد اكدت "ان النظام السياسي المتولد عنهما لم يستطع أن يبني الدولة العراقية، بل العكس أجهز على نسيجها المهني لمصلحة السياسي والمؤقت والفاسد، كما إنه لم يحقق شيئاً يذكر في كل ميادين الاقتصاد والتعليم والصحة والصناعة والزراعة والكهرباء".

وقالوا "إذا كان الوزراء لا يُبلْغون عن الفاسدين والمرتشين في وزاراتهم، فهل نتوقع قيام هؤلاء الوزراء بواجباتهم المهنية؟ فهم إذنْ متورطونَ بهذا الفسادِ لإنَ التستُّرَ عليه هو شكلٌ من أشكالِ الحمايةِ والمشاركةِ. إن الفساد يعمَّم ، وتبدو سلطة المال الآن متطامنة أكثر مما مضى مع سلطة السياسة التي يقودها الهواة. والحال أن الارهاب الذي حول عاصمتنا الجميلة ومدننا الحبيبة إلى مجموعة من الجزر التي تفصل بينها الجدران الكونكريتية العازلة هذا الارهاب الذي تنفقُ الحكومة الملايين من أجل محاربته، ينمو يومياً وسط البؤر الفاسدة التي تتعاون فيها سلطتا السياسة والمال ,حيث إن كل الكلام الحكومي عن محاربة الارهاب والعنف في المجتمع هو محض هراء ما دامت الحكومة تعيد انتاجه من خلال فساد إدارتها، وإخفاقها الفاضح".

واكد المثقفون "أن من يهيمن على الدولة الآن هو نظام سياسي عاجز عن تحقيق أي هدف موضوعي غير ما يقدمه من مكاسب إلى الأحزاب والسياسيين الذين حولوا الدولة إلى بقرة حلوب وهؤلاء بسبب القوة التي باتوا يتمتعون بها، قوة المال والموقع الإداري والسياسي لم يعودوا مخلصين لأي قضية شعبية عادلة، فما بالكم بقضية الديمقراطية والحريات المدنية والثقافية؟".

واوضحوا "أن الأفق السياسي يبدو مشوشاً جدًا في ظل عجز حكومي، ومحاولات متكررة لثلم الحريات المدنية التي تجري تحت ذرائع تتصف بالوقاحة، والفساد الذي ينخر جسد الدولة، وانعدام المسؤولية الذي تتصف به النخب السياسية المهيمنة والارهاب الذي ينتقي بين الحين والحين أهدافاً حيوية".

وحذر المثقفون الحكومة والبرلمان من مغبة استمرار هذه الأوضاع، داعين الى توفير الأمن والعمل لآلاف العاطلين ومعالجة الأخطاء الاقتصادية والقضاء على الفقر وصون حرية التظاهر وإبداء الرأي وتطهير الدولة من الفاسدين والمفسدين واتخاذ إجراءات قانونية قوية لمعاقبتهم وتخليص إرادة الشعب المدنية من تلاعب الطائفيين والمعادين للديمقراطية والعملية السياسية.

اضافة الى بناء دولة تحتكم للقانون والعدالة وتمنع المتاجرين بمؤسساتها وتوفير الغذاء والصحة والتعليم والخدمات واصلاح التشكيلةِ الوزاريةِ على أساسِ الكفاءةِ والمهنيةِ والنزاهةِ وإلغاءِ الحقائب والمناصب الوهمية التي تتسبب بإهدار المال العام واجراء محاكماتٍ علنيةٍ عادلةٍ للمتورطين بقضايا الفسادِ المالي والإداري وتسريع إنجازِ القوانينِ والتشريعاتِ وإجراءِ التعديلاتِ الدستورية بما يضمن الرفاهَ والازدهار وضرورة تقديمِ الحكومةِ برنامجاً زمنياً معلناً عن خططها لإنهاءِ أزماتِ الكهرباءِ والإسكانِ والصحة والتربية والتعليم والقطاعين الصناعي والزراعي وكل الخدمات.

وشدد المتظاهرون على مسؤولية الحكومة القائمة حالياً في حفظ أمن وسلامة المتظاهرين بشتى أطيافهم وتوجهاتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية من كل ما يمكن أن ينحرف بسلمية هذه التظاهرات إلى ما هو غير مدني وديموقراطي ودستوري وحمايتِها من المتربصينَ بها من اللصوصِ والمنحرفينَ سيئي النيةِ والطامعينَ باستغلالِ مثل هذهِ التظاهراتِ للارتدادِ عن الديموقراطيةِ والمكاسب الدستورية. وناشدوا المتظاهرين التمسك بطرق وأشكال التعبير السلمية تمسكهم نفسه بحقوقهم ومبادئهم المشروعة التي خرجوا من أجلها. وطالبوا المؤسسات الحكومية التشريعية منها والتنفيذية بضرورة الاسراع إلى تلبية مطاليب الشعب على وفق خطط واقعية ملموسة سريعة وعاجلة من دون إهمال الأبعاد التنموية طويلة الأجل.

المالكي يحذر من عودة الاحتراب والهاشمي يدعو إلى إصلاحات
حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من عودة الاحتراب الطائفي إلى البلاد، واضاف في كلمة القاها اليوم في الاحتفالية التي اقامها ديوان الوقف السني في بغداد لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف "اننا اليوم اذ نحيي هذه الذكرى فيجب علينا ان نستلهم منها ونقف عندها لان العراق وباقي الشعوب عرضة للمزيد من التأمر". وقال ان العراق حقق نظاما سياسيا محميا بارادة شعبية، وهو نظام قائم على اساس كامل الحريات التي تؤمن بها كل الفصائل العراقية. واشار الى "اننا نريد لعراقنا ان يكون دولة قوية حضارية سيادية لا يخدش سيادتها شيء لافي سمائها، او ارضها او مائها، ونريد نظاما سياسيا اعلى اساس الشراكة والمواطنة".

وتابع "اننا نؤمن ان يكون النظام على اساس كامل الحريات التي تؤمن بها كل الطوائف والقوميات من حرية التعبير، وحرية التظاهر وحرية الاعلام وحرية العمل السياسي والاقتصادي، لكن ضمن اطار المسؤولية والشرعية، وهنا تبرز المسؤولية المشتركة كل من موقعه". وشدد بالقول "لقد حققنا نظاما سياسيا محميا بارادة شعبية، ولن نعود الى الوراء، رغم ما انشغلنا به من ظروف امنية شاذة، كادت تمزق البلد، "لكننا لم تقف عند حدود القتال بين طائفة وأخرى ومذهب وآخر، وإنما دخلت الحروب ضمن الطائفة الواحدة، فاقتتل الشيعة مع السنة، ومن ثم اقتتل الشيعة مع الشيعة، والسنة مع السنة".

وحذر المالكي من خطورة الحرب الطائفية، التي وصفها بـ"القذرة والنتنة"، مشددا على ضرورة عدم "فسح المجال لمن يريد أن يتحدث عن هذه الأمور التي تميز بين عراقي وآخر كي لا ننتكس مرة أخرى، ولعل خطبة من على منبر تطفي نار فتنة أكثر مما يستطيع المسؤول في موقع المسؤولية، ولعل خطبة من على منبر آخر يحرض فيها على العنف ربما تستهدف جهد مجموعة كبيرة من الأجهزة الأمنية" كما قال. واضاف "أنا لا أتحدث عن الذين لا يؤمنون بالديمقراطية والعملية السياسية أو الذين يؤمنون بالعنف والقوة والميليشيات والعصابات والقاعدة، لأن هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون اللذين يريدون تدمير بنية البلد والعودة به إلى الصفر".

كما دعا المالكي الى إغلاق الباب أمام الذين يريدون تشتيت الصفوف وتمزيق الوحدة الوطنية التي ينبغي أن تكون أساساً لرسالة الإسلام للعالم. وأشار إلى أن "العراق أصبح نموذجا في العالم الذي تعرض لمثل هذه الحروب التي من عادتها ألا تستقر وألا تهدأ إلا بعد عشرين عام بحسب التقديرات المعمول بها".

واضاف أنه "بوحدتنا وانفتاحنا استطعنا محاصرة النار نحو أربعة أعوام". وقال إن "ما بقي من النار ينبغي محاربته من خلال الجهد المشترك بين المسؤول في الموقع الأمني والسياسي وبين المواطن والخطيب على المنبر ولا يتصور احد أن المسؤولية في عاتق الرجل الأول أو الثاني في الدولة لا في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية".

وإعتبر المالكي أن "الدولة استقرت، ولكنها لن تستقر بشكل كامل، إلا بعد اكتمال عملية البناء تشريعيا وتنفيذيا وهيكليا وإداريا". وقال إن "العراق حقق نظاما سياسيا محميا بإرادة شعبية قائم على أساس الشراكة والمواطنة وحرية الشعب في الاختيار". واوضح أن "حضور الشارع الشعبي العراقي في العملية السياسية هو الضمان للكثير مما وقعت به دول تتخبط اليوم أو تتعرض لمزيد من الإرباكات السياسية، وأنه بحضور الشعب ستنتهي كل المبررات التي يراد من خلالها الإضرار والإخلال بالأمن والاستقرار والوحدة والسيادة في البلاد، كما إن هذا النظام يقوم على أساس كامل الحريات المكفولة بالدستور، والتي تؤمن بها جميع الفصائل التي قالت نعم وشاركت في العملية السياسية".

وتحدث المالكي عن تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها المدن العراقية منذ اسابيع، وأشار الى انه حتى وان تظاهر الناس فليتظاهروا معبرين عما يريدون وللإعلام حريته وأيضا حرية العمل السياسي والحرية الاقتصادية، وهذه الحريات كلها ينبغي أن تكون أساسا لأنها هي الصورة التي يعبر من خلالها الناس عما يريدون، ولكن أيضا ضمن إطار المسؤولية الشرعية والوطنية". وشدد على ضرورة ان تكون التظاهرات معبرة عن مطالب، "وهنا تبرز المسؤولية مشترطة حيث التعبير عن المطالب التي يقابلها وقفة من المسؤول لدراستها". وعن سوء الخدمات قال "اننا نحتاج وقتًا وهمّة اكبر لاختصار هذا الزمن لتحقيق كل الخدمات التي يريدها الشعب بعدما حققنا نظاما سياسيا مستقرا محميا بإرادة شعبية".

من جهته قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في كلمة بالاحتفال انه "بين ذكرى المولد السابق والحاضر حدثت تغييرات كبيرة وتحركت شعوب عربية وانتفضت تطالب بحقوقها في حياة حرة كريمة تليق ببني البشر ،حيث مطالب الشباب المنتفضين على واقع مر المعدمين الجياع والمظطهدين في تونس ومصر منطقية وعادلة لم تتجاوز حق الانسان في الحرية وطلب الرزق وضمان مستقبل امن، ان مطالبهم لم تتعد التأكيد على مبادئ الحرية والمساواة وتكريس دولة المؤسسات وتحسين الخدمات واحترام وحماية المال العام من الفساد والمفسدين".

واشار الى ان هذه مطالب مشروعة تصب في المصلحة العامة، وكان بالامكان تلبيتها في وقت مبكر وظروف افضل وكلفة اقل ولكن مشكلة الحكام تكمن في قصر نظرهم، انهم لا يسمعون لشعوبهم الا مرغمين، وعندها تكون الفرصة قد ضاعت، انهم دائما يراهنون على قوة يظنون ان فيها الحصانة المطلقة لنظامهم، وان ولاءها سيبقى محصورا بهم، انهم دائما يراهنون على وداعة شعب يظنون انه لن يتمرد او يثور، انهم دائما يراهنون على صبر جميل يظنونه طويلا لا ينفد، وهي حسابات اثبت التاريخ انها كانت دائما على خطأ.

واضاف الهاشمي "اما حالنا في العراق فانه بمنتهى الامانة والشعور بالمسؤولية يستدعي ويتطلب التعجيل بالاصلاح، رغم ان التحديات التي واجهتنا على مدى السنوات الماضية كانت تحديات استثنائية وكبيرة، ومن اجل التغيير لا بد من استيعاب دروس السنوات الماضية والقيام بمراجعة موضوعية ومهنية للسلبيات والايجابيات من جهة، وسماع صوت الشعب والتحسس بهمومه وشواغله والتواضع بالاعتراف بالخطأ والعمل بروح الفريق في القرار والتنفيذ، وفوق ذلك كله ان نقرن القول بالعمل حتى يصل مركب العراق الى بر الامان، حيث ينعم الجميع بالامن والازدهار والاستقرار".

وقال ان "التحدي الذي يواجهنا يتمثل في سعة برامج الاعمار والاصلاح والحاجة للنهوض بها خلال اقصر فترة ممكنة وامامنا لتحقيق ذلك فرصة محدودة لا ينبغي ان تضيع هذه المرة، ولابد ان نستكمل اسباب نجاحها ونمضي سوية، ان شعبنا ينتظر منا الاصلاح، وهو على حق وقد صبر كثيرا، ولا اصلاح الا بصلاح، ولنعمل على تحقيق ذلك بقوة وخبرة وانصاف".

علاوي: اتفقت مع المالكي على تسريع تنفيذ الاتفاقات
اكد زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي تمسك ائتلافه بمبدأ الشراكة في الحكومة. وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم "إن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنيت على تسع وثائق، وتم توقيع ست من مجموعها، لكن لم تفعل أية وثيقة لا من قريب ولا من بعيد".

واشار الى انه "على الرغم من مشاركتنا في السلطة إلا أنها لاتزال غير قائمة على مبدأ الشراكة الوطنية". واوضح ان "الشراكة الوطنية شيء، والمشاركة شيء آخر". وأضاف أن "لقائي أمس مع رئيس الوزراء نوري المالكي تم الاتفاق خلاله على تفعيل الاتفاقيات وانجازها بشكل سريع. ومن هذه الاتفاقيات النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي التي اقرها البرلمان السابق، وكذلك للبدء بتحقيق المصالحة الوطنية وتفكيك بعض الأجهزة غير المرتبطة بوزارة الدفاع والداخلية وأيضا قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجي".

ولفت علاوي إلى أن "القائمة العراقية تنازلت عن استحقاقها الانتخابي، لكن لن نتنازل عن حكومة الشراكة الوطنية لان العراق لايمكن أن يدار من شخص أو حزب واحد، ويجب أن يدار من النخب السياسية والشعب العراقي". وحول تأخر تعيين الوزراء الامنيين، قال علاوي "تم الاتفاق على أن تكون وزارة الدفاع لائتلاف العراقية، وتم الاتفاق ان من ترشحه القائمة العراقية والتحالف الوطني يخضع لقبول الآخرين من الكتل السياسية". واوضح أن القائمة العراقية رشحت أربعة لوزارة الدفاع، منها شخصية مدنية وثلاثة عسكريين، ولم نتسلم جوابا رسميا، ولم نتسلم مرشحي لوزارة الداخلية أو الأمن الوطني لغاية الآن".

وكانت القائمة العراقية اتخذت خيارات عدة، فيما لو لم يتم الالتزام بما جرى الاتفاق عليه قبيل تشكيل الحكومة، منها أن يكون رئيسها اياد علاوي رئيساً للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، وليس اميناً عاماً له.