توسع قاعدة المشاركين في مظاهرة المغرب السلمية

تستعد هيئات حقوقية ونقابية في المغرب للمشاركة في المظاهرة السلمية، التي من المقرر تنظيمها يوم الأحد للمطالبة بتعزيز الحرية والديمقراطية.

فيما أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خالد الناصري أن الحكومة تتعامل بانفتاح كبير مع المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية للشباب المغربي، تستعد هيئات حقوقية ونقابية وجمعوية للمشاركة في المظاهرة السلمية، التي من المقرر تنظيمها يوم الأحد.

وفي هذا الاطار، فوض المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فوض لجميع الفروع بمختلف مدن المملكة، التي يصل عددها إلى حوالي 60 فرعا، صلاحية المشاركة من عدمها في هذه التظاهرة.

وقال كوزة عبد الكريم، الكاتب العام للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب، "نحن ننتظر نتائج الحوار في ما بيننا لتحديد موقفنا، على الصعيد الوطني"، مبرزا أنه "على المستوي المحلي في الرباط ما زلنا نتحاور، كما هو الحال على مستوى عدد من الفروع، لكن على المستوى المركزي ليس هناك أي شيء".

وأضاف الكاتب العام للجمعية، في تصريح لـ "إيلاف"،"مبدئيا، نحن ننخرط في جميع مبادرات الجماهير الشعبية، ومطالب حركة 20 فبراير نتاقطع معها في مجموعة من النقاط"، مشيرا إلى أنه جرى التفويض للفروع لاتخاذ القرار.

من جهتها، قررت الهيئات الحقوقية المغربية "دعم الحركات السلمية الجماعية التي ستنظم بمبادرة من الشباب، يوم 20 الجاري، بمختلف المناطق، التي تهدف إلى المطالبة بالحرية، والكرامة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية".

وأكدت المنظمات، في بلاغ لها، أنها ستنظم، يوم الخميس، ندوة صحافية حول الحركة النضالية لـ 20 فبراير، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

من جهته، أكد تحالف اليسار الديمقراطي وقوفه إلى جانب "كل المبادرات الجماهيرية والشعبية المطالبة بالديمقراطية الحقة، التي تمر عبر القيام بالإصلاحات الدستورية والسياسية العميقة، التي تؤسس لقواعد الملكية البرلمانية، وكذا بمحاربة الفساد بكل أشكاله، ومحاسبة ناهبي المال العمومي، وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية، والعيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين".

كما أهاب التحالف بـ "مناضلي المكونات الثلاث بالانخراط في كل الخطوات والمبادرات النضالية، التي تهدف إلى تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود مع الحرص على احترام استقلالية هاته المبادرات".

بدوره، أعلن المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي مساندته "لثورة الشباب المصري، ولحركة شباب 20 فبراير، وكذا لحركة 12 فبراير بالجزائية"، داعيا "كل مكونات الحركة الأمازيغية، والحركة الديموقراطية إلى عدم تفويت فرصتها مع التاريخ، والنزول مع الشباب من أجل تغيير حقيقي يضع حدا للديكتاتورية، ويفتح صفحة الديموقراطية ببلدان شمال إفريقيا".

كما دعا، في بيان له، "كل الشباب المغربي إلى النزول إلى الشارع يوم الأحد المقبل من أجل الديموقراطية، وإسقاط الديكتاتورية"، مضيفا "كما ندعوا كل المنظمات الدولية، وكذا المنابر الإعلامية الحرة، إلى الوقوف في وجه الديكتاتورية، ومساندة حركة الشباب بشمال إفريقيا".

وكان بيان مشترك لمجموعات "شباب 20 فبراير" أكد، اليوم الثلاثاء، أن "كل محاولات الركوب على المطالب الواضحة والسقف السياسي للتظاهر، أو تحويرها، أو خذلانها، لا تلزم إلا أصحابها، بما في ذلك المحاولات المحتملة للأجهزة الرسمية بزرع تضاد غير حقيقي في صفوف المتظاهرين أو استقطاب عناصر ضعيفة من شباب الحركات الإحتجاجية".

وأهاب البيان بـ "الشخصيات الوطنية من المثقفين، والفاعلين الجمعويين والغيورين للخروج عن الصمت، والعمل الدؤوب على تحقيق التغير المنشود الذي سينطلق يوم 20 فبراير الجاري".

وكان النهج الديمقراطي (يساري معارض) أول حزب سياسي يعلن مشاركته في هذه التظاهرة السلمية، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه المجلس الكونفدرالي للاتحاد المحلي بالرباط.

يشار إلى أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قال، عقب المجلس الحكومي، إن "المغرب بلد قادر للاستماع لأبنائه"، موضحا أن "الحكومة المغربية تتعامل مع الاحتجاج والتظاهر تعاملا طبيعيا وعاديا".