هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تحيل اولى القضايا للمحكمة

رفعت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية اليوم الأربعاءأولى القضايا إلى النيابة العامة لتقديم المتورطين إلى المحكمة.

البيرة: احالت هيئة مكافحة الفساد في الاراضي الفلسطينية للمرة الاولى منذ تأسيسها في تموز/يوليو الماضي ملفات الى نيابة محكمة جرائم الفساد التي ستبت فيها في جلسات مفتوحة. وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة في مقابلة مع وكالة فرانس برس "حققنا في عدد من ملفات الفساد وحولناها الى النيابة (...) ولدينا عشرات الملفات (الاخرى) المفتوحة للتحقيق".

واضاف ان "النيابة قدمت بدورها لوائح اتهام بحق عدد من المتورطين بالفساد وسينظر في قضيتهم في محكمة جرائم الفساد التي ستحدد موعد البت في هذه الملفات في جلسات مفتوحة". وتابع "نعمل بخطى حثيثة لمكافحة الفساد في هذه الهيئة التي لا تزال حديثة"، مؤكدا ان الهيئة "لم تشكل للتنفيس عن غضب الناس لان ذلك ليس من صفاتنا".

ولم يتمكن النتشة من التحدث بالتفصيل عن هذه الملفات التي تعد سرية ولا يمكن كشفها الا بقرار من المحكمة. وقال "افضل ان يعرف الشعب بكل خطوة نقوم بها لكن القانون لا يسمح لنا بذلك".

واضاف "عندما نتوصل الى حقائق ثابتة جديدة فنحن نتعامل على قاعدة المتهم برىء الى ان تثبت ادانته حفاظا على كرامة الناس لان المحكمة هي التي ستقرر". وتقضي المادة 22 من قانون مكافحة الفساد بان "الاقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والاجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشان جريمة الفساد تعتبر من الاسرار التي لا يجوز افشاؤها الا بقرار من المحكمة".

وعدد النتشة منجزات الهيئة التي يرئسها. وقال "لم نترك احدا عليه شبه ونحن نطالب المشتبة به بالكشف عن املاكه في الطابو (السجل العقاري) وارصدته في البنوك هو وزوجته واولاده". وتابع "نقوم حاليا بالتحقيق مع اشخاص خارج الاراضي الفلسطينية في سفاراتنا الفلسطينية لانها ارض فلسطينية لكننا نفضل ان نحقق معهم على ارض الوطن وطلبنا من اشقائنا العرب مساعدتنا في هذا الموضوع".

واضاف "استرجعنا 388 دونما من اراضي ثمنها مئات الالاف من الدولارات لملكية السلطة الفلسطينية بعد ان كانت مسجلة باسماء اشخاص لا يمتلكونها (...) ونحو خمسة ملايين دولار". واضاف ان "اعادة اموال سرقت لا تسقط بالتقادم او بموت الشخص المدان".

واعلنت السلطة الفلسطينية في تشرين الثاني/نوفمبر انشاء محكمة لجرائم الفساد بقرار من الرئيس محمود عباس، ستتخصص في ملاحقة ومقاضاة من يثبت تورطهم في قضايا فساد. وقال المستشار القانوني للرئيس عباس حسن العوري عند الاعلان عن تشكيل المحكمة ان تشكيلها "مقدمة للقضاء على جميع اشكال الفساد ومسبباته انتصارا واحتراما لدماء الشهداء وعذابات الاسرى".

وعبر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة رئيس لجنة الرقابة السابق عن امله في ان تتمكن الهيئة من تحقيق اهدافها. وقال خريشة وهو احد ابرز الوجوه المعارضة في المجلس لفرانس برس "آمل ان تستطيع هيئة مكافحة الفساد السير نحو تصحيح الوضع (...) لان الفاسدين ضعفاء وغير مرغوبين في المجتمع الفلسطيني".

واضاف "اذا كانت الادوات جيدة وتوجد نية حقيقية وقرار سياسي لمحاربة الفساد فاننا سننجح في القضاء على الفاسدين والمفسدين من خلال هذه الهيئة ومحكمة جرائم الفساد". واشار الى "المصداقية" التي يتمتع بها النتشة بين الفلسطينيين لكنه عبر عن خشيته من ان يدخل قانون مكافحة الفساد "في متاهة العموميات".

واوضح ان لجنة رقابة في المجلس التشريعي السابق "قدمت عددا من ملفات الفساد الى النائب العام ولا ندري ماذا حل بهذه الملفات". وتحدث خصوصا عن "ملف مشروع انابيب بلاستيكية دفعت فيه السلطة الفلسطينية خمسة ملايين دولار والدولة الالمانية خمسة ملايين واتضح انه لا يوجد شركة ولا اموال".

كما اشار الى "قضية سفير فلسطيني في احدى الدول الاوروبية حصل على نقود من اصحاب شركات الباصات الذين ارادوا استيراد باصات وحصل على مبلغ الف دولار عن كل باص اشتروه".

من جهته، قال المحلل السياسي عبد المجيد سويلم رئيس قسم الدراسات الاقليمية في جامعة القدس ان الثورتين اللتين اطاحتا برئيسي مصر وتونس "ستسرعان في دفع تقديم ملفات فساد للمحكمة" مع ان هيئة ومحكمة مكافحة الفساد شكلتا قبل ذلك.

وتحدث عن وجود "جهات معينة غير واضحة المعالم تقف وراء تنويم بعض الملفات ومقاومة فتح بعض الملفات ومحاولات لوضع ملفات معينة في غير مكانها وملفات تأجيل".

وبعد ان نفى علمه بطبيعة هذه الجهات، قال ان "هذا ما يفسر انما منذ نحو عام نتحدث عن ملفات فساد لكننا لم نر شيئا ملموسا".

الا ان المحلل رأى ان الهيئة حققت "بداية سليمة"، موضحا انه "اذا كانت هيئة الفساد ستفضي الى القضاء على الفساد في الضفة الغربية فهي مهمة لا تحل بعجالة لان عملية مكافحة الفساد تحتاج الى مأسسة ذلك وان يكون لها برنامج ومنهج".

وشدد سويلم على ضرورة "الا ترتبط مكافحة الفساد باجندة سياسية مباشرة مثل الانتخابات او بفصيل معين وان تكون عملية منزهة عن كل هذا حتى نحصل على نتائج حقيقة وتغيرات حقيقة بالمجتمع".