حملة واسعة لمكافحة الفساد في إسرائيل بدأت تؤتي ثمارها

تتضاعف في إسرائيل قضايا فساد تطال وزراء ومسؤولين في مصلحة الضرائب ورؤساء بلديات وصولاً إلى حاخامات وقضاة.

القدس: تتضاعف في إسرائيل قضايا الفساد التي تطال وزراء ومسؤولين في مصلحة الضرائب ورؤساء بلديات وصولاً إلى حاخامات وقضاة، فيما بدأت حملة ضد الفساد على أعلى المستويات تؤتي ثمارها.

وليس هناك اي مؤسسة بمنأى عن ذلك. فمصلحة الضرائب التي يفترض ان تكون رأس حربة عمليات "الايدي النظيفة" لطخت سمعتها في القضية حين حكم على رئيسها السابق جاكي متزاع الشهر الماضي بالسجن سنة بتهمة الفساد.

والثلاثاء، اوقفت الشرطة رئيس قسم التحقيقات في مصلحة الضرائب للاشتباه في انه تلقى رشاوى ايضا، فيما كان وصف الفساد الضرائبي قبل اشهر في حديث تلفزيوني بانه "آفة وطنية". لكن الطبقة السياسية تبقى الاكثر ضلوعا في الفساد.

فرئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت اضطر للاستقالة في ايلول/سبتمبر 2008 بعدما اوصت الشرطة بتوجيه التهم اليه. وهو ملاحق بسلسلة قضايا فساد، بينها فضيحة العقارات الكبرى "الارض المقدسة" في القدس. وقال مسؤولون قضائيون ان قرارا يتعلق باحتمال توجيه التهم بالفساد وتبييض الاموال لوزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان المثير للجدل، قد يكون وشيكا.

وهناك وزيران سابقان في السجن بتهمة اختلاس اموال، وزير المالية السابق افراهام هرشون الذي حكم عليه في 2009 بالسجن خمس سنوات ووزير الصحة شلومو بنعزري الذي حكم عليه السنة الماضية بالسجن اربع سنوات.

لم يفلت كاديما الحزب الوسطي المعارض الذي تؤكد زعيمته تسيبي ليفني انها منزهة عن الفساد، من هذه الموجة. ويشتبه في ان المدير العام لهذا التنظيم الجنرال الاحتياطي موشيه شروري ضالع في الفساد، وقد اوقف الثلاثاء.

من جانب اخر فان عمري وجلعاد شارون نجلي رئيس الوزراء السابق ارييل شارون، ضالعان ايضا في قضية فساد. وعلى المستوى المحلي فان حملة ملاحقة الاشخاص المتورطين في الفساد فتحت. فقد اوقفت الشرطة في مطلع الشهر اسحق اوهايون رئيس بلدية بتاح تيكفا في ضواحي تل ابيب. كما في اوساط الجهاز القضائي فان القاضي السابق دان كوهين ملاحق في البيرو بتهمة تلقي رشاوى. وقد طلبت اسرائيل تسليمه لكن بدون نتيجة حتى الان.

إلى ذلك فان حاخام حيفا الاكبر شير يشوف كوهين قد يكون منح بشكل مخالف للقانون لقب حاخام الى مئات الشرطيين وحراس الجنود العسكريين ليتمكنوا من الحصول على علاوات اضافية على رواتبهم تصل قيمتها كلها الى عشرات ملايين الدولارات.

هذه التحقيقات في كل الاتجاهات والنتائج التي تم الوصول اليها تتيح لاسرائيل ان تجد نفسها في موقع مشرف في الترتيب العالمي الذي تضعه منظمة الشفافية الدولية. وتقدمت الدولة العبرية مرتبتين في 2010 لتصل الى المرتبة الثلاثين من بين 178 دولة مصنفة. وهي تتقدم على اسبانيا والبرتغال.

وقالت غاليا ساغي المديرة العامة لفرع المنظمة في اسرائيل لوكالة فرانس برس "في السنوات الماضية، حصل تقدم كبير ما يفسر تكثف التحقيقات وتوجيه التهم والادانات والتوقيفات". واضافت "لذلك يشعر الشعب، للمفارقة بان الوضع يتفاقم، لكنه في الواقع يتحسن".

ومن اجل استكمال هذه الاجراءات وقعت الدولة العبرية من جانب اخر اتفاقية مكافحة الفساد السنة الماضية في اطار انضمامها الى منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية.

وهذا النص يهدف خصوصا الى وقف العمولات التي تدفع الى موظفين رسميين اجانب من اجل اعطاء افضلية لعقود تسلح، وهو قطاع تتجاوز فيه الصادرات السنوية ستة مليار دولار.