أزمة بنزين في لبنان تطل مجددًا غدًا الجمعة مع توقف تسليم المحطات

بين وزيرة المالية ووزير الطاقة، الذي لم يوقع على جدول تركيب أسعارالمحروقات الأسبوعي أمس، يشرَّع الباب من جديد أمام أزمة في سوق المحروقات اللبنانيمفتوحة على احتمال واحد، وهو إلحاق أضرار فادحة بالمواطن الذي وحده يدفع ثمن التجاذبات السياسية في البلاد.

بيروت: امتنع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل عن توقيع الجدول الأسبوعي لأسعار المشتقات النفطية، في خطوة اعتبرها "محاولة لخفض أسعار المحروقات"، بينما استحال على الشركات المستوردة للنفط تحديد سعر الأسبوع، ووقف الخسارة التي تتكبدها من جراء تثبيت الأسعار، مما دفع رئيس التجمّع مارون شماس إلى الإبلاغ عن وقف تسليم المحطات بدءًا من يوم غد الجمعة.

في هذا الصدد يؤكد مارون شماس، رئيس تجمع شركات النفط في لبنان، في حديثه لـ"إيلاف" أن أزمة البنزين يواجهها لبنان منذ 3 أسابيع، وليست بالأمر الجديد، وهي ناتجة من عوامل عدةباتت معروفة، خصوصًا أنه لم يعالج الموضوع حتى الآن، إن كان موضوع تنزيل الضريبة على النفط، وعدم وضع جدول الأسعار من قبل وزير النفط، ومنذ فترة يعاني لبنان أزمة البنزين.

عن الخسائر التي تتكبدها شركات النفط مع عدم توقيع وزير النفط على جدول الأسعار يقول شماس إن "الخسائر ليست ناتجة فقط من امتناع وزير الطاقة في تحديد جدول الأسعا، بل أيضًا من الأزمة التي بمجرد أنه تم الحديث عن تخفيض في سعر البنزين، شهدت العجلة الطبيعية لبيع المحروقات خللاً، مما أدى إلى بلبلة بطبيعة الاشتراك، والبواخر، لأن التصريف ليس بالمستوى العادي، ودائمًا الناس وبطبيعة القول إن هناك تنزيلات منتظرة على أسعار البنزين، فإنهم لا يملأون سياراتهم بالبنزين، بل يضعون كميات محدودة، لأنهم ينتظرون تخفيضات تصل إلى 5 آلاف ليرة لبنانية.

ونتيجة ذلك أثّر سلبًا على القطاع، والشركات تتكبد خسائر لأنه من جهة هناك بواخر مبرمجة كي تصل إلى لبنان، ومن ناحية أخرى عدم صدور الجدول في موعده قد أدى إلى بلبلة في سوق النفط، مما زاد مشاكل الشركات لأنها تدفع الفرق من حسابها الخاص، وهي تأتي بأسعار أعلى من التي يتم صرفها.

وردًا على سؤال هل الأزمة اليوم مفتعلة في لبنان لتصريف البنزين بأسعار مقبولة؟ يجيب إن "عدم الاستقرار وعدم صدور الجدول يضاعفان مشكلة الأزمة، فالعالم تشعر أن هناك تخفيضات في الضريبة، وعدما يصدر الجدوليحدث خوف من بلبلة وارتفاع في الأسعار، وهذا المد والجزر ليس في مصلحة المواطن".

ولدى سؤاله بين وزارة الطاقة والمالية نرى أن الشعب هو الذي يدفع الثمن ويواجه الأزمة، فما هو الحل؟ أشار إلى أن" الحل واضح جدًا، تقدم وزير الطاقة بطلب قابلته وزيرة المالية بتنزيل أكثر مما طالب به الوزير، ولكن من ناحية الروتين الإداري لم نصل إلى حل للأمور من خلال إنزال الجداول.

هذا ويتداول أن الرئيس المكلف بتصريف أعمال الحكومة سعد الحريري وافق على الموضوع، لكن لو وافق كان من المفروض إرسال الموافقة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن ثم للمجلس الأعلى للجمارك، وهنا دخلنا في الروتين الإداري الذي يبدو أنه لم يحصل، وهذا سؤال نطرحه عاليًا، لو كان هناك نية حقيقية، كان من المفروض أن يستجاب على الطلب الذيتقدمت بهبه وزيرة المالية. السؤال هنا هل الأمر لم يتم بسبب التجاذبات السياسية التي تمر؟

عن لقاءات قريبة مع الوزراء المعنيين لحلحلة الأمور يقول شماس "نحن على تواصل دائم مع الوزارات المعنية، ونلعب دورًا إيجابيًا في الموضوع، لأنه في النتيجة، ليس هناك تاجر يرغب بالذي يحصل، وتكون هناك بلبلة في الاستيراد وفي التوزيع، لأننا نمضي وقتنا نترقب ما الذي سيحصل، هذا كله يؤثر على البلد.

أما هل من المتوقع غدًا الجمعةأن نشهد سوقًًا سوداء لبيع البنزين؟. فلا يتوقع شماسذلك، لأن "لا أحد في لبنان يريد أن تنتشر سوق سوداء، لأنه حتى المحطات تشعر بمسؤولياتها تجاه المواطنين، والسوق السوداء ممكن أن تكشف بسرعة، ويعرف من يمارس الأمر. وأكد أن وزارة الإقتصاد ساهرة على الموضوع، ولا أحد اليوم سيستغل الأمر، خصوصًا أن اللبناني يعاني أصلاً مشاكل كبرى، ولكن هذا لا يعني أنه يجبألا نكون حريصين وننتبه لضبط أي سوق سوداء للبنزين.