أخبار

الناشط أحمد صلاح: المطلب الشعبي هو تغيير الدستور وليس تعديله

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اعتقلت السلطات المصرية الشاب أحمد صلاح في 25 يناير الماضي، بعد تهشيم أنفه، ثم أطلقت سراحه بعد ثلاثة أيام ليواصل تظاهره مع أقرانه من شباب الثورة باتجاه التغيير المنشود، كما قال، فمن هو أحمد صلاح؟ ولماذا ما زالت هناك دعوات للتظاهر يوم غد الجمعة في ساحة التحرير رغم إسقاط النظام؟ وغيرها من التساؤلات أجاب عنها أحمد في لقاء مع "إيلاف".
القاهرة:عندما اعتقلت قوات الأمن المصرية أحمد صلاح عند انطلاق الثورة المصرية في 25 كانون الثاني يناير، هشمت أنفه وبعد أيام أطلق سراحه ليعود إلى رفاقه، ويكمل ثورته. أحمد صلاح تحدث لـ"إيلاف" عن هذه التجربة.
كان أحمد عضو لجنة تنسيقية في حركة كفاية، ثم تسلم منصب منسق شباب من أجل التغيير التي كانت الحركة الشبابية الوحيدة في 2005- 2006، لكنه اليوم كما يقول "مستقل"، مشيراً إلى أنه "نظّم الخطة يوم 25 يناير في إنشاء بؤر ساخنة متعددة في كل مدينة وحي ومنطقة من أنحاء مصر في وقت مبكر عن الوقت المعلن للتظاهرات لبدء مسيرات من المناطق الشعبية إلى المناطق المستهدفة"، وأضاف "الحمد لله نجحت خطتنا كما رأيتم، فهي ما جعلت عددا كبيرا من الناس يتظاهر في 25 يناير".
ويشير أحمد إلى "أنه عندما نظمنا المسيرات والتظاهرات في الأماكن الشعبية إنضم إلينا الكثيرون، وساعد في ذلك أن التظاهرة كان معلنا عنها في الإنترنت وبعض وسائل الاعلام، وفي الواقع انه بعد ما حصل في تونس كانت الإستجابة رائعة وعالية، وما كان مستحيلا، بات ممكنا".
وعن ظروف القبض عليه قال أحمد "ليل الثلاثاء 25 يناير قبض عليّ وتم تهشيم أنفي وبعد 3 أيام تم إطلاق سراحي، وشاركت في تظاهرات يوم السبت 29 يناير، ولا نزال منذ ذلك الوقت في تظاهرات وإجتماعات وتحضيرات وعمليات حشد".
التحركات متواصلة
يواصل الشباب تحركاتهم، ويقول أحمد وزملاؤه أكملوا تحضيراتهم للأيام المقبلة "نحن الآن نحاول بناء تمثيل جغرافي حقيقي بشكل ديمقراطي بحيث إن كل منطقة وبلدة وحي في مصر تكوّن لجنة أو مجموعة تبدأ تسجيل بيانات المتظاهرين، وبعد فترة من فتح باب التسجيل نجري إنتخابات لتعيين مندوب لكل لجنة، وهذا المندوب يتحدث باسم الأعضاء ويقوم بالتنسيق مع باقي المجموعات، ثم في الخطوة التالية سنعتبره برلمانًا شعبيا حقيقيا يقوم بالتصويت على القرارات المهمة وعلى مطالبنا وحاجاتنا الاساسية ويقوم بالبت فيها".
لكن أحمد يحذر من استغلال الثورة "نحن نريد التعبير عن الشارع، لأن كل ما يحصل الآن بعيد جداً عن الشارع، فالذين يتفاوضون باسم الناس لا يمثلون الناس ويحاولون استغلال الثورة مع أنهم لم يقدموا شيئاً لها، فالناس هم من تظاهروا وهناك شهداء وجرحى منهم".
وأضاف "نحاول ان نخلق آلية ديمقراطية بكل الطرق، وليس بأيدينا أن ننظم إنتخابات بالبطاقة الإنتخابية لأن هذا بيد الدولة، لكن ما نستطيع فعله هو البدء بإعداد لجان في كل المناطق والأحياء لتسجيل الناشطين الحقيقيين المستقلين الذين كانوا في الشارع، لتنعقد انتخابات حقيقية ديمقراطية وهذا ما سنفعله".
وحول رأيه في الأحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدني قال "معظمها لم يكن موجوداً في الفترة الأخيرة وليس لها دور حقيقي ودورها اقتصر على الإعلام، لكن هناك البعض الآخر الذي كان يتولى الدفاع عن المعتقلين وإثبات إنتهاكات حقوق الإنسان وقاموا بمجهود رائع، فهناك من قام بعمل عظيم ومنها لم يكن مرئياً".
وأشار أحمد صلاح إلى أن "بعض الناشطين كان يأتي إلى ساحة التحرير ليتحدث أمام الكاميرا ويمشي، وهناك محمد البرادعي الذي تعرض للإنتقاد بسبب هذا الأمر، لكن رأيي الشخصي ان البرادعي ليس من هذا النوع، لكنه ليس رجل ثورات فهو رجل إداري محترم".
وحول من سيمثله في الفترة القادمة رد صلاح سريعا "الشعب".
مسيرة الجمعة إحتفالاً بالنصر
مع تحقق مطالب الثورة المصرية، يبرز السؤال حول السبب الذي دفع إلى قيام تظاهرة غداً الجمعة، وعنها يقول أحمد "سيكون هناك تجمع كبير بعد صلاة الجمعة للإحتفال بنجاح الثورة، ثم للدعوة إلى مطالب الثورة ما عدا المطلب الأول وهو إقصاء الرئيس المخلوع لأنه تحقق".
وأكد أحمد أن "المطلب الشعبي هو تغيير الدستور وليس تعديله حتى تصبح مصر جمهورية برلمانية تتمتع بالحريات العامة، والوضع الديمقراطي حتى تصبح مصر دولة مؤسسات، ورغم حل البرلمان ومجلس الشورى إلا ان المجالس المحلية لا تزال موجودة وهي في منتهى الفساد، وهو ما قال عنه زكريا عزمي وهو من أكثر المقربين للرئيس السابق حسني مبارك "ان فساد المحليات للركب" وهو ما يعني ان الواحد يغرق. وفعلياً لم يتم المساس بالمحليات، كما ان الوزارات لا يزال على رأسها أشخاص غير مقبولين شعبياً والمشكلة أنهم من الممكن أن يدخلوا أشخاصا من المعارضة في الوزارة بمعنى انه سيتم شراء المعارضين بالمناصب حتى ُيقال ان مجلس الوزراء فيه العديد من الأطياف، لكن الأمر ككل غير مقبول ونحن نريد حكومة تكنوقراط يرأسها أحد القضاة المشهود لهم بالأمانة والحسم وحسن الإدارة حتى نتمكن من مقاومة الفساد ونطرح التعديلات المطلوبة ووضعها قيد التنفيذ".
إلغاء قانون الطوارئ
ومن بين الثغرات التي يدعو المصريون إلى تغييرها وإلغائها يبيّن صلاح "ان قانون الطوارئ لا يزال مستمرا، والمعتقلون لا يزالون معتقلين ويتم تعذيبهم، وحتى في ما يتعلق بالجيش المصري هناك روايات على الإنترنت وشهادات من أشخاص عن قيامهم بعمليات خطف وتعذيب".
ومن وجهة نظر صلاح "الفترة القادمة هي فترة إنتقالية تثير المخاوف، والمسار الذي دخلت فيه مسار مختلف عن المطالب الشعبية، ولا نفهم لماذا لا يسير الجيش في المسار الصحيح إلا اذا كان لديهم أغراض أخرى".
وحول المسار الصحيح الذي يجب ان يبدأ الآن تساءل "لماذا يتم الآن طرح تعديل الدستور بل تغييره، وهذا لن يأخذ وقتاً لأن الدساتير البديلة موجودة، ولا تحتاج إلا الى مراجعة بسيطة ثم يتم طرحها على الإستفتاء العام، وهناك اتفاق على الأساسيات ونؤكد على العدالة والحفاظ على الحريات وهي أمور متفق عليها وبالنسبة للوضع الإقتصادي ليس هناك أي خلاف".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
تعديل ألدستور
Zaki -

أمريكا وإسراىُيل يضغطون على حلفاىُهم فى ألجيش لتعديل ألدستور بطريقه تبقى على سطوة ألنظام لأرهاب ألشعب مستقبلاً وقتما شاىُوا , فالجيش يتحدث عن ديموقراطيه وتعديل ألدستور كمثال يعطى ألحق لرىُيس ألجمهوريه لتحويل أى مواطن لأى محكمه لمحكمته فى أى وقت تحت إسم ألأرهاب وكلمة إرهاب كلمه مطاطه ولا نعرف ما يندرج تحت هذا ألأسم , وكما عرف ألمصريين أن ألأرهاب ألحقيقى فى عصر ألنظام ألسابق كان يتم ويتدبر عن طريق أجهزة ألدوله ألأمنيه ووزراىُها كمثال كنيسة ألأسكندريه والذى خططها وزير ألداخليه نفسه ولكن تم ألقبض على ألمىُات من ألمواطنين ألأبرياء بحجة ألأرهاب , فالتغيير فى الدستور بأعطاء رىُيس ألجمهوريه صلاحيات محاكمة مواطنين بحجة إرهاب ليس سليم وأرى فى هذه ألماده رواىُح صهيونيه أمريكيه , فهذه ألتعديلات يمكن أن تكون لها أثار كارثيه لسبب أن ألشعب لم يعد يصمت ولا يخاف من أى جهه بما فيهم ألجيش وألشعب ألمصرى يعتبر كل هؤلاء مجرد خدم للشعب وألشعب هو مصدر ألسلطات , فعلى ألجيش ألتعامل مع ألدستور بمسؤليه أكبر لينال ألشعب كل حقوقه ألديموقراطيه ألغير منقوصه وإلا .

تعديل ألدستور
Zaki -

أمريكا وإسراىُيل يضغطون على حلفاىُهم فى ألجيش لتعديل ألدستور بطريقه تبقى على سطوة ألنظام لأرهاب ألشعب مستقبلاً وقتما شاىُوا , فالجيش يتحدث عن ديموقراطيه وتعديل ألدستور كمثال يعطى ألحق لرىُيس ألجمهوريه لتحويل أى مواطن لأى محكمه لمحكمته فى أى وقت تحت إسم ألأرهاب وكلمة إرهاب كلمه مطاطه ولا نعرف ما يندرج تحت هذا ألأسم , وكما عرف ألمصريين أن ألأرهاب ألحقيقى فى عصر ألنظام ألسابق كان يتم ويتدبر عن طريق أجهزة ألدوله ألأمنيه ووزراىُها كمثال كنيسة ألأسكندريه والذى خططها وزير ألداخليه نفسه ولكن تم ألقبض على ألمىُات من ألمواطنين ألأبرياء بحجة ألأرهاب , فالتغيير فى الدستور بأعطاء رىُيس ألجمهوريه صلاحيات محاكمة مواطنين بحجة إرهاب ليس سليم وأرى فى هذه ألماده رواىُح صهيونيه أمريكيه , فهذه ألتعديلات يمكن أن تكون لها أثار كارثيه لسبب أن ألشعب لم يعد يصمت ولا يخاف من أى جهه بما فيهم ألجيش وألشعب ألمصرى يعتبر كل هؤلاء مجرد خدم للشعب وألشعب هو مصدر ألسلطات , فعلى ألجيش ألتعامل مع ألدستور بمسؤليه أكبر لينال ألشعب كل حقوقه ألديموقراطيه ألغير منقوصه وإلا .

حما الله مصر
محمد قصيباتو -

مقال جميل وواقعي وصادق وخاصة فيما يتعلق بالرافضي المدعوم من الصفويين في بلاد فارس الحاقد المجوسي محمد البرادعي ...حما الله مصر منه ومن امثاله وستبقى مصر ان شاء الله شامخة وقوية بوحدتها وحضارتهاوتاريخها العربي العريق ودرعا لكل العرب.

حما الله مصر
محمد قصيباتو -

مقال جميل وواقعي وصادق وخاصة فيما يتعلق بالرافضي المدعوم من الصفويين في بلاد فارس الحاقد المجوسي محمد البرادعي ...حما الله مصر منه ومن امثاله وستبقى مصر ان شاء الله شامخة وقوية بوحدتها وحضارتهاوتاريخها العربي العريق ودرعا لكل العرب.

تميز
احمد مصطفى -

مرة اخرى تثبت الصحافية المتميزة بهية مارديني انها من الصحفيات ذوات الكعب العالي ...كما كانت متميزة في مواضيعها من دمشق نجد انهاكذلك من القاهرة ...شكرا ايلاف شكرا انسة مارديني

تميز
احمد مصطفى -

مرة اخرى تثبت الصحافية المتميزة بهية مارديني انها من الصحفيات ذوات الكعب العالي ...كما كانت متميزة في مواضيعها من دمشق نجد انهاكذلك من القاهرة ...شكرا ايلاف شكرا انسة مارديني

دستورا حاميا لنفسه
Truth -

أقترح الدستور الجديد أن يكون صراحة حاميا لنفسه بأربعة تعديلات رئيسية هي 1 -- تحكم مصر من خلال القانون المدني2 -- لا يمكن أن يحكم الرئيس أكثر من ولايتين3 --حماية تداول السلطة من قبل المحكمة العليا على أساس انتخابات حرة من قبل 4 --على الرئيس والمسؤولين المنتخبين الالتزام بالديمقراطية والدستور وأية محاولة لانتهاك هذه التعديلات ستكون خيانة ضد أمن البلاد وبالطبع فإن الدستور وجميع التعديلات تشمل كل ما هو واضح ومعروف أنه ضمانا لحقوق الحريات الأساسية المعترف بها دوليا .

البرادعى
محمود عبد السلام موس -

هناك قائمة اتهام د البرادعى ولااعلم من اتى بهذه الاتهامات ومن يرددون تلك الاتهمات هم من الحزب الغير ماسوف عليه هم لايحاسبون انفسهم على ماوصلت اليه مصر بلقون التهم على من خالفهم وحسبى الله ونعم الوكيل

البرادعى
محمود عبد السلام موس -

هناك قائمة اتهام د البرادعى ولااعلم من اتى بهذه الاتهامات ومن يرددون تلك الاتهمات هم من الحزب الغير ماسوف عليه هم لايحاسبون انفسهم على ماوصلت اليه مصر بلقون التهم على من خالفهم وحسبى الله ونعم الوكيل